خبر شركات النقل ترجئ تعليق العمل في معبر كرم أبو سالم

شركات النقل ترجئ تعليق العمل في معبر كرم أبو سالم

فلسطين اليوم-غزة

بحثت إدارتا الغرفة التجارية لمحافظات غزة وجمعية أصحاب شركات النقل الخاص خلال اجتماع عقد أمس، في مقر الغرفة في مدينة غزة، المشاكل التي تواجه التجار والمستوردين وشركات النقل الخاص في التعامل مع معبر كرم أبو سالم، وذلك بعد أن أغلق الجانب الإسرائيلي منذ مطلع الشهر الحالي معبر المنطار كلياً.

وأجمع المشاركون في الاجتماع على أن إغلاق معبر المنطار يشكل كارثة اقتصادية لقطاع غزة، خاصة في ظل محدودية القدرة التشغيلية لمعبر كرم أبو سالم وعدم جاهزيته لتوريد كافة احتياجات القطاع من السلع والبضائع المختلفة.

وتطرق المشاركون خلال الاجتماع المذكور إلى قضية اعتزام جمعية النقل تنفيذ إضراب شامل وتعليق العمل في معبر كرم أبو سالم اعتباراً من يوم الأحد المقبل، احتجاجاً على إغلاق معبر المنطار، واتفقوا على تشكيل لجنة برئاسة رئيس الغرفة التجارية محمود اليازجي وتضم عدداً من أعضاء الغرفة التجارية وجمعية شركات النقل، للتوجه الأسبوع المقبل إلى مدينة رام الله لمناقشة كافة المشاكل مع الجهات المسؤولة.

وأوضح فايز أبو عكر رئيس اللجنة الاقتصادية في الغرفة التجارية أنه تم التباحث مع ناصر السراج وكيل وزارة الاقتصاد الوطني حول المشاكل الخاصة بالمعابر والرسوم المفروضة على دخول الشاحنات، مبيناً أنه بناء على هذه المباحثات التي ستستكمل من خلال وفد الغرفة والجمعية قرر أعضاء مجلس إدارة جمعية شركات النقل الخاص تعليق الإضراب لحين سفر وعودة اللجنة من مدينة رام الله والاطلاع على كافة النتائج ومدى تطبيقها على أرض الواقع.

وأكد أبو عكر على العلاقة التكاملية بين التجار وشركات النقل الخاص والمعاناة المشتركة التي يواجهونها في أعمالهم اثر إغلاق معبر المنطار، لافتاً إلى أن جمعية أصحاب شركات النقل فوضت الغرفة التجارية لمتابعة كل ما يتعلق بالمعابر مع كافة الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية.

وفي سياق متصل بأداء معبر كرم أبو سالم ناشد إسماعيل النخالة رئيس جمعية تجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة رئيس الوزراء سلام فياض التدخل للضغط على الجانب الإسرائيلي لزيادة عدد المركبات الواردة إلى القطاع بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسوق غزة.

وطالب النخالة في بيان تلقت "الأيام" نسخة عنه بالعمل على زيادة عدد المركبات المسموح بدخولها من 40 مركبة أسبوعياً إلى 200 مركبة، لافتاً إلى انقطاع دخول المركبات لمدة أربع سنوات.

وأضاف إن محدودية عدد المركبات المسموح بدخولها حتى الآن أبقت على ارتفاع معدل الطلب وكذلك الأسعار، مؤكداً أنه في حال زيادة العدد المطلوب لتغطية حاجة السوق ستنخفض بشكل طبيعي أسعار المركبات.

وأشار إلى أن عدد المركبات المسجلة حتى الآن لدى وزارة المواصلات في رام الله لتوريدها إلى غزة بلغ 2150 مركبة، ما يعني أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه من ناحية العدد المسموح به فإن استكمال إدخال هذا العدد سيستغرق حتى شهر آذار من العام المقبل، وبالتالي فإن عملية دفع رسوم أرضيات الموانئ والمخازن ستزيد من كلفة شراء هذه المركبات.

وطالب النخالة وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز بتغيير الآلية المعمول بها حتى الآن في وزارة المواصلات كي يتسنى لجميع المستوردين خاصة صغار المستوردين بالعمل والمتاجرة، معتبراً أن الآلية المعمول بها حتى الآن تتيح الفرصة بالمتاجرة للتجار الذين يتعاملون بقيم مالية كبيرة.