خبر المقدسيون ممنوعون من دفن موتاهم في باب الرحمة

المقدسيون ممنوعون من دفن موتاهم في باب الرحمة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قررت المحكمة الصهيونية اقتطاع جزء من مقبرة باب الرحمة لتحويله إلى حديقة توراتية ومنع المسلمين من دفن موتاهم فيه ابتداء من 10 الجاري.

وجاء هذا القرار بعد دعوى بقيت طي الكتمان وممارسة ضغوط من ما يسمى باليمين الصهيوني ومستوطني جمعيتي (العاد) و (عطرات كوهنيم) ودائرة "منع المس بالآثار".

وقال الشيخ عزام الخطيب مدير الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس :" إن المعلومات المتوفرة لدينا في دائرة الأوقاف بان المتطرف اليميني المعروف اريه كنغ قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الصهيونية مدعياً فيها أن جزءاً من مقبرة باب الرحمة الواقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى المبارك والمقدر مساحتها بدونم ونصف تقريباً يعتبر حديقة يهودية توراتية يجب عدم السماح للمسلمين بدفن موتاهم فيها والحفاظ عليها لصالح ( دائرة الحدائق الوطنية ) .

وأضاف الخطيب في تصريح صحفي، بأن دائرة الأوقاف الإسلامية لم تكن طرفاً في مثل هذه القضايا ولن تكون طرفاً فيها لأنها لا تعترف بما يسمى القضاء الصهيوني خاصة وأن الأمر يتعلق بمقدسات المسلمين من مقابر خاصة وأن هذه المقبرة هي جزء أساسي من مقبرة باب الرحمة مؤكداً أن أي قرار يصدر عن المحكمة الصهيونية هو من طرف واحد وغير ملزم لدائرة الأوقاف خاصة وان القدس حسب كافة الأعراف والقوانين الدولية مدينة محتلة لا تنطبق عليها القوانين الإسرائيلية .

وأشار الخطيب إلى أن الشرطة الصهيونية نصبت عدداً من الكاميرات على أسوار البلدة القديمة وخاصة على باب الأسباط مقابل مدخل مقبرتي الرحمة واليوسيفية حيث تراقب من خلالها عملية الدفن وتتدخل الشرطة والقوات الخاصة الصهيونية فوراً عند اقتراب أي جنازة من هذا الموقع وتقوم بمنع أي عائلة من الحفر أو الدفن في هذه المنطقة .

ويذكر أن تلك المنطقة تسمى مقبرة السلونة لقربها مباشرة من بلدة سلوان المستهدفة من قبل الجمعيات الاستيطانية والمستوطنين المتطرفين .

وأكد الخطيب أن هذه المقبرة من المقابر التاريخية في مدينة القدس التي تم في جنباتها دفن الصحابيين الجليلين عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وغيرهما من علماء مدينة القدس الإجلاء .

وتبلغ مساحة مقبرة باب الرحمة نحو ٢٣ دونماً وتمتد من باب الأسباط الباب الشمالي الشرقي حتى نهاية جدار المسجد الأقصى المبارك بالقرب من القصور الأموية من الجهة الجنوبية الشرقية .

هذا وتتعرض الأوقاف الإسلامية في فلسطين عامة وفي القدس خاصة لانتهاكات واضحة لقواعد القانون الدولي وقواعد القانون المحلي إذ تخرق إسرائيل قواعد القانون الدولي التي تفرض عليها احترام حقوق الملكية واحترام حقوق الطوائف المختلفة ويتم السيطرة على هذه الأوقاف الإسلامية بطرق ملتوية لخدمة الهدف الأكبر وهو الاستيلاء على اكبر مساحة من الأراضي من اجل توسيع الاستيطان ونقل الأراضي العربية إلى أيد يهودية ولم تأبه السلطات الاسرائيلية كون هذه الأملاك أملاكا وقفية وقفها أصحابها لخدمة غايات سامية ولم تكترث لرغبة الواقف في كيفية استخدام الوقف عند إنشائه بل عاملت الأملاك الوقفية كما تعامل الأملاك الخاصة الأخرى وقامت بالسيطرة عليها و استخدامها لتحقيق غاياتها في توسيع الاستيطان.

وقد قامت السلطات الصهيونية بوضع مخطط للمنطقة واعتبار منطقة المقبرة "ساحات عامة " أو للاستخدام العام أي أنها لم تعترف لها بصفة مقبرة من الناحية التنظيمية. ولتأكيد ذلك لم تكتف بما ورد في المخطط التنظيمي وإنما قامت سلطة الحدائق الوطنية الإسرائيلية ( بتحريض من المتطرف عضو حركة موليدت الاستيطانية اريه كينغ) بإعلان المنطقة بما في ذلك المقبرة ومحيطها حديقة عامة وصادقت عليها من دون اعتراض وأدخلت حيز التنفيذ وهذا ما يحدث للأسف الشديد بخصوص أغلبية المخططات الاستيطانية حيث يتم المصادقة عليها من دون أن تواجه باعتراض من المواطنين الفلسطينيين ولا يتنبه الأشخاص والمؤسسات إلا حين تباشر الجرافات الصهيونية عملها بسبب الستار السميك من السرية على هذه المشاريع الاستيطانية والتهويدية .

واخذ المستوطنون اليهود وعلى راسهم اريه كينغ " الذي يقف وراء الاستيطان في راس العمود " يستدعون الشرطة كلما شاهد عناصرهم المنتشرون ومن خلال الكاميرات جنازة يتوجه مشيعوها العرب لدفن فقيدهم في المقبرة معتبرين المكان حديقة عامة ولا يجوز دفن الموتى فيها إلا بإذن من وزير الصحة وهو إذن لا يمكن الحصول عليه طبعا لان هناك مخططا استيطانيا تم إقراره لجميع المنطقة .

ولم يكتف المستوطنون بذلك بل توجهوا إلى المحكمة العليا وطالبوا بإغلاق القبور التي تم حفرها ومنع أي مراسم دفن إضافي في المكان وفعلا صدر قرار جديد للمحكمة العليا بمنع حفر القبور ومنع الدفن ومطالبة السلطات بفرض القانون على المكان .