شريط الأخبار

القدومي يستبعد العودة للورقة المصرية لإنهاء الانقسام

09:02 - 16 تشرين أول / مارس 2011

القاهرة ستعود إلى ملف المصالحة بطريقة وأسلوب جديد

القدومي يستبعد العودة للورقة المصرية لإنهاء الانقسام

فلسطين اليوم- عمان

 أكد القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح فاروق القدومي ضرورة "تفعيل بناء المنظمة ومجلس وطني جديد والمصالحة قبل إجراء الانتخابات"، داعياً إلى "تحرك شعبي في الضفة الغربية وجبهة وطنية في غزة ضد الاحتلال".

 

وقال في حديث خاص أثناء وجوده بعمان إن "فتح تعمل حالياً من أجل عقد مجلس وطني، حيث لا توجد معارضة لذلك، ولكن هناك من يحاول تأجيله، بسبب تدخل أطراف داخلية وخارجية"، غير أن "الوحدة الوطنية لن تتحقق بدون عقده".

 

وأضاف إن "هناك تردداً مصرياً في هذه المرحلة للإنغماس في الحوار الوطني الفلسطيني"، مستبعداً "العودة للورقة المصرية لإنهاء الانقسام، حيث ستكون عودة القاهرة إلى ملف المصالحة بطريقة وأسلوب جديد".

 

ورأى أن "للثورة المصرية انعكاسات ايجابية على القضية الفلسطينية، فدلائلها وما تقوم به من إصلاحات مبدئية في النظام المصري تدلل على أنها ستحتضن القضية الفلسطينية، بعدما حمل المسؤول السابق عن الملف اللواء عمر سليمان أهدافاً بعيدة عن الوحدة الوطنية ودفع الأطراف إلى تسوية غير مقبولة".

 

ودعا إلى "عدم الانخداع بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في شهر أيلول (سبتمبر) القادم"، كما تخطط السلطة الفلسطينية لذلك، حيث "لا تدل على ممارسات ديمقراطية أو نهج سليم للتوصل إلى الوحدة الوطنية".

 

واعتبر أن "الخطوة الأولى يجب أن تتجه نحو تفعيل بناء المنظمة، من خلال إنضواء حركتي حماس والجهاد الإسلامي في إطارها، وايجاد مجلس وطني جديد، يستبدل بالحالي الذي لم يجر انتخابات منذ عام 1991".

 

وبين ضرورة "المشاركة الفاعلة لجميع الفصائل، بما فيها حماس والجهاد، في المجلس الوطني بحيث يتم الاتفاق على ذلك بين فصائل المقاومة والشخصيات الوطنية المستقلة، بما يجنب التدخلات الخارجية ويسمح بالتحكم الفلسطيني في مساره السياسي لتحقيق الوحدة الوطنية، ما دامت المفاوضات السياسية معطلة".

 

واشار إلى أن "الوحدة الوحدة الوطنية لا يمكن تحققها إلا من خلال تفعيل منظمة التحرير"، لافتاً إلى أهمية "قرارات الفصائل والقوى الفلسطينية في اجتماع القاهرة في آذار (مارس) 2005، باعتبارها الطريق السليم للوحدة الوطنية".

 

ولكن "مع الأسف، لم تدفع الحكومة المصرية الأطراف المعنية في هذا الاتجاه، فيما أدت مساعي سليمان البعيدة عن الوحدة الوطنية إلى الفشل وإلقاء اللوم على الأطراف الفلسطينية، فبقي كل من الطرفين الفلسطينيين في مكانه، رغم الاتصالات التي أجريت معهما، ولكن العقبة كمنت عند الأطراف في الضفة والقطاع، لأسباب خاصة بهما، ولو قامت مصر بالضغط عليهما وعقد مجلس وطني لجمع الأطراف المعنية لحققنا أنجازاً مرموقاً".

 

وبرغم "المحاولات والشروط المطروحة بعد العام 2005 والاتفاقيات التي أقرها الطرفان، ولكن لم نصل إلى المبتغى المنشود، بمعنى أن هذه الاتفاقيات التي صيغت في أماكن عدة، ومن بينها مكة المكرمة، لم يعمل الطرفان المعنيان على تنفقيذها، ونسيا قرارهما عام 2005".

  

انشر عبر