خبر الفظاعة والتصعيد- هآرتس

الفظاعة والتصعيد- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

عملية القتل النكراء لخمسة أبناء عائلة بوغل، يوم السبت، هي جريمة ضد كل الانسانية. غير ان الحدث الفظيع في ايتمار ليس فقط فعلا جنائيا. فقد نُفذ في سياق سياسي وأمني ويجب فحصه على خلفيته ونتائجه. لا، لا سمح الله، لتبرير ما ليس مبرر ولن يكون له كفارة، بل لفهم تعقيد الوضع، الذي يفرض على اسرائيل مسؤولية منع التصعيد الذي سيوقع المزيد من الضحايا.

        في علاقات اسرائيل مع السلطة الفلسطينية يسود جمود سياسي. وقد ساهم في ذلك الطرفان وكذا اهمال الطرف الثالث، الادارة الامريكية برئاسة براك اوباما. بعد سنتين من اقامة هذه الادارة وحكومة بنيامين نتنياهو لا يوجد أي تقدم نحو الصيغة المتفق عليها ظاهرا من الجميع، لاقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل. الفراغ الدبلوماسي يسمح لعناصر متطرفة في الطرفين – منظمات الارهاب (وكذا نشطاء افراد) من هنا، ومستوطنون محبون للتوسع و "شارة ثمن" من هنا – للمبادرة ولاملاء الامور بدلا من الزعماء.

        في الاسابيع الاخيرة، تحت ضغط منتقديه من واشنطن، من برلين ومن عواصم اجنبية أخرى المح نتنياهو وكأن برأيه ان ينشر بعد نحو شهرين برنامجا سياسيا أكثر اعتدالا. هو وشريكه، وزير الدفاع ايهود باراك، شرحا ايضا بان هذا الاعتدال لن يكون صدقة من اسرائيل للفلسطينيين، بل ما تحتاجه اسرائيل. ووعدا باخلاء بؤر استيطانية بنيت على ارض خاصة مسلوبة من الفلسطينيين. للحظة كان يخيل وكأن رئيس الوزراء يسعى الى مواجهة مع المستوطنين، كي يمنح نفسه صورة معتدلة.

        وها هي، جاءت خلية اجرامية واحدة من القتلة وغيرت ميل عمل نتنياهو وباراك، لتشديد المواقف وللقرار ببناء 500 وحدة سكن جديدة في المستوطنات. هذا قرار بائس، من جهة لن يرضي المستوطنين، ولن يمنع عمليات ثأر من جانب خارقي القانون من بينهم، ومن جهة اخرى سيثقل على محمود عباس، يغضب اوباما ويغذي الهياج الشعبي في المناطق تمهيدا للغد، يوم المظاهرات المخطط لها. حكومة مسؤولة كانت ستعمل الان على التهدئة وليس التصعيد، على الحل السياسي وليس المواجهة بالقوة، ولكن في القدس لا توجد حكومة كهذه.