شريط الأخبار

السعودية توبخ سعد الحريري

08:03 - 13 تموز / مارس 2011

السعودية توبخ سعد الحريري

فلسطين اليوم – وكالات

قال موقع خليجي إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري تلقى "توبيخا شديدا إزاء الحملة الإعلامية والسياسية التي يقودها ضد حزب الله وسوريا والتي تنعكس حكما على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والعلاقات السعودية السورية إلى جانب المخاوف من ردود فعل الحزب إزاء ما سيعتبره إستهدافا مباشرا".

وقال مركز (قضايا الخليج) إن التوبيخ السعودي للحريري جاء خلال لقاء غير معلن تم بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وسعد الحريري في الرياض في السادس من آذار/ مارس الجاري بحضور الأمير عبد العزيز نجل الملك.

وذكرت مصادر مقربة من الملك عبد الله أن الأمير عبد العزيز بن عبد الله وجه إنتقادا شديد اللهجة للحريري على تنظيم حملة غير مبررة ضد حزب الله بما لا يمكن للسعودية تحمل تبعاتها،إلى درجة توتير العلاقة مع سورية.

ونفت المصادر أن يكون الملك عبد الله يوفر غطاء لتلك الحملة ، وتحدثت المصادر عن دور سلبي يلعبه جيفري فيلتمان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى في هذا الصدد.

وتضيف المصادر أن تيار الحريري بات يدرك تماما بأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستوجه إتهامات لعناصر من حزب الله وللنظام السوري الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج عكسية على الداخل اللبناني وعلى العلاقات اللبنانية السورية ويخشى أن تطال العلاقات السورية السعودية.

وأوضحت المصادر أن موقف وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الخميس الماضي في دعم رئيس الحكومة المكلف ميقاتي يهدف إلى إيصال رسالة واضحة إلى كل الجهات المعنية في لبنان وسورية بأن السعودية ليست مسئولة عن تصرفات سعد الحريري وأنها ملتزمة بالشرعية اللبنانية المتمثلة الآن في الرئيس ميقاتي.

ولفتت المصادر إلى أن الحملة التي تواجهها شركة (سعودي أوجيه) داخل السعودية وإتهامها بالضلوع في احتيالات مالية، تأتي هي الأخرى في سياق الضغط على الحريري من أجل عدم التمادي في السير نحو تعريض لبنان والمصالح السعودية للخطر.

 وقالت صحيفة (السفير) اللبنانية الأحد إنه من المتوقع أن يصل الحريري إلى الرياض الثلاثاء أو الأربعاء على أبعد تقدير في محاولة لاحتواء ملف اختلاسات "سعودي أوجيه" بعدما كبرت قصة التوقيفات والتي شملت على ما يبدو الثلاثة المخولين بالتوقيع على أوامر الصرف (الشيكات) ما يعني وجود مشكلة قانونية،أدت إلى تعقيد المشكلة المالية،وصار الأمر يحتاج إلى قرار ملكي.

انشر عبر