خبر ذارو الرمال في العيون-هآرتس

ذارو الرمال في العيون-هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

التصريح المشفوع بالقسم الذي رفعته الدولة الى محكمة العدل العليا وبموجبه تتعهد باخلاء كل البؤر الاستيطانية التي اقيمت على ارض فلسطينية خاصة، يجب أن يثير سؤالين على الاقل: لماذا تحتاج الدولة الى انتظار اوامر محكمة العدل العليا كي تعترف بعدم شرعية البؤر الاستيطانية، ولماذا عليها أن تنتظر حتى نهاية السنة المدنية كي تخليها؟

        لدى الدولة توجد وثيقتان تدلان على عدم شرعية هذه البؤر. وفضلا عن ذلك، فان الحكومة نفسها تعهدت لمحكمة العدل العليا وللادارة الامريكية عدة مرات في العقد الاخير بان تعمل على هدمها. في بعض الحالات فقط أبدت الحكومة استعدادا للايفاء بتعهداتها، ولكن ضد كل مبنى هدم، سمحت ببناء المئات بل والالاف من وحدات السكن الجديدة، "سوغت" باجراءات ادارية قانونية العديد من البؤر الاستيطانية الاخرى، بل واعلنت عن نيتها عمل ذلك في المستقبل ايضا.

كقاعدة، عللت الحكومة اهمالها في أنه "على أي حال" يوشك على ان يوقع قريبا مع الفلسطينيين اتفاق دائم، وبالتالي لا معنى للمناكفة الزائدة مع المستوطنين. لو ان الحكومة اثبتت نية صادقة في دفع المفاوضات مع الفلسطينيين الى الامام، لو انها وافقت على تجميد البناء في المستوطنات، على حد طلب الادارة الامريكية، ولو انها غيرت سياسة الغمز للمستوطنين لكان ممكنا التعاطي بجدية مع زعمها. ولكن الان ايضا، عندما تزعم الحكومة أنها تسعى بالتزامها الى ان تقنع بجدية نيتها الحفاظ على القانون، فان التمديد الذي تأخذه لنفسها يجعل الشك في انها توشك على التملص منه.

قدر أكبر مما ينبغي من السنين والحكومات الاسرائيلية تهزأ بمحكمة العدل العليا في كل ما يتعلق بتطبيق القانون في المناطق، الامر الذي يضع قيد الخطر حكم القانون ليس فقط فيها بل وفي اسرائيل ايضا. قدر أكبر مما ينبغي من السنين ثبتت هذه البؤر الاستيطانية مكانة اسرائيل في العالم كاحتلال يتجاهل القانون الدولي. لا يمكن لاي قانون اسرائيلي يسعى الى فرض الرعب على اولئك الذين يدعون الى مقاطعة اسرائيل ان يصلح ذلك. التسامح والتفهم اللذين ابدتهما محكمة العدل العليا، الادارة المدنية والنيابة العامة تجاه سياسة الخداع لدى الحكومة لا يمكنهما ان يستمرا: البؤر الاستيطانية يجب ازالتها فورا. مستقبل اسرائيل متعلق بذلك.