خبر موسى: لن أكون مبارك آخر في حال توليت الرئاسة

موسى: لن أكون مبارك آخر في حال توليت الرئاسة

فلسطين اليوم وكالات

رحب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإجراء مناظرة علانية تجمع بينه وبين الدكتور محمد البرادعى والدكتور أحمد زويل، على اعتبار أنهما المرشحان الأبرز لرئاسة مصر فى المرحلة القادمة، قائلاً: أوافق تماماً أن نعقد مناظرة تجمع بيننا ويعرض كل منا خططه وأهدافه للمرحلة المقبلة واستراتيجياته للنهوض بالبلاد.

 

وأكد موسى، أثناء لقائه بالشباب بساقية الصاوى مساء أمس، الثلاثاء، أنه لن يكون مبارك آخر، ولن يكرر تجربة الرئيس السابق، موضحاً موقفه الذى أعلن عنه منذ شهور فى أحد البرامج التليفزيونية، عندما قال إنه سينتخب الرئيس مبارك إذا ترشح للرئاسة، حيث فسر موسى الأمر، قائلاً إنه عندما سُئل وقتها هل ينتوى الترشح للرئاسة؟ قال لا، لأنه كان يعلم جيداً أن المادة 76 وقتها لا تسمح بذلك، وعُندما سُئل مرة أخرى إذا ترشح مبارك ونجله فأيهما سيختار، فأجاب موسى أنه يختار الأب "مبارك"، لأنه أفضل كثيراً من ابنه.

 

وعلق الأمين العام على هجوم أحد الحاضرين عليه بسبب موقفه من ثورة يناير، قائلاً: لم أذهب لميدان التحرير لأطلب من الناس التهدئة أو فض الاعتصام، واندهشت كثيراً مما تداولته الصحف بأننى طلبت من الشباب إيقاف الثورة والذهاب إلى منازلهم، بل على العكس أن انضممت إلى الشباب فى الميدان مرتين، ورددت معهم "تحيا مصر"، ورفضت أن نسخر شعاراتنا للهجوم على شخص بعينه، ولا شك أن الثورة حدث تاريخى وعظيم.

 

وتحدث موسى خلال اللقاء، الذى لم يخل من الاعتراض على تصريحاته بين الحين والآخر، عن موقف جامعة الدول العربية من ليبيا وما يرتكب فيها من مذابح تجاه الشعب الليبى، قائلاً إن جامعة الدول العربية قامت بتجميد عضوية ليبيا، مضيفاً أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها الجامعة بتجميد عضوية دول عربية بسبب ما ترتكبه من جرائم فى حق شعبها.

 

وأشار موسى إلى أن الجامعة عقدت اجتماعاً طارئاً مع كافة وزراء الخارجية العرب للبحث في القضية الليبية، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، مؤكداً على أنه هناك الكثير من الخطوات التي سوف تتخذ ضد الحكومة الليبية فى الفترة المقبلة.

 

وأوضح موسى خلال اللقاء، الذى بدأه بدقيقة حداداً على أرواح الشهداء والتأكيد على أنه لا يقدم دعاية انتخابية، أن السياسة المصرية فى الفترة القادمة ستتخذ موقفاً مضاداً من إسرائيل وسياستها، قائلاً: لا يجوز أن نكتفى بإطلاق شعارات رنانة، لأن ما يمكن فعله فقط هو أن نرفض السياسة الإسرائيلية وما ترتكبه فى حق الشعب الفلسطينى، وسنبذل قصارى جهدنا لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

 

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية، قال موسى: علاقتنا بأمريكا مستقرة ويجب علينا أن نحافظ على ذلك ولا ندفعها لمزيد من التوتر والاضطراب، لأن هذا لن يكون فى صالحنا.

 

وأبدى موسى رفضه التام لإقامة الجدار العازل بين مصر وفلسطين، قائلاً: هذا الجدار لابد أن يُهدم ونمحوه تماماً، ومن الأولى أن نشيد جداراً يفصل بين إسرائيل والضفة الغربية بدلاً من أن نشيد جداراً يمنعننا عن أشقائنا.

 

وأكد الأمين العام على أنه من حق جماعة الإخوان المسلمين الترشح للرئاسة، رافضاً أن يتم تهمشيهم أو استبعادهم من الحياة السياسة كما كان يحدث فى الفترة الماضية، كما أبدى ترحيبه بإنشاء أحزاب سياسية قبطية وأحزاب ممثلة للمرأة وكافة الشرائح المجتمعية.

 

وأعلن موسى عن رفضه التام لإلغاء جهاز أمن الدولة، قائلاً إنه لا توجد دولة بدون جهاز يحمى أمنها، وبالتالى لا يجوز أن نطالب بإسقاطه وإلغائه، لكن علينا أن نطالب بإعادة بناء منظومته من جديد.

 

وتحدث موسى عن ثورة 25 يناير، قائلاً: إنه قبل اندلاع شرارة الثورة بأسبوع عبر عن رأيه فى أكثر من وسيلة إعلامية بأن نفوس الناس منكسرة ومحبطة وستنفجر بين يوم وليلة، وذلك بسبب المشاكل المتراكمة التى بات يتعامل معها المواطن المصرى بشكل يومى ومعتاد.

 

وأعرب موسى عن تفاؤله بهذا النجاح، قائلاً "إنه على يقين بأن هذه الثورة البيضاء الطاهرة لن تعيد عقارب الساعة مرة أخرى إلى الوراء، وستعيد لمصر هيبتها ومكانتها بين دول العالم، وقادرة على أن تجعلها مرة أخرى شابة فتية بعدما ظهرت فى السنوات الأخيرة عجوزاً ومتعبة".

 

ورسم موسى خريطة الإصلاح الحقيقى فى المرحلة القادمة، قائلاً: لا يجوز أن نطالب بإلغاء الدستور كاملاً الآن وإعداد دستور جديد فى هذه الفترة، لأن هذا فى رأيى من الأفضل أن يتم بعدما يُنتخب الرئيس بطريقة نزيهة وشفافة.

 

وأضاف: كتابة دستور جديد هو الواجب الأول والمسئولية الأولى على المجتمع المصرى، وهو خطوة أولى يجب أن يقوم بها الرئيس الجديد ويقودها، ودعونا نقول إننا بدأنا بعد الثورة بتعديل الدستور وأصبح أمامنا مقترحات من بينها كيف نبدأ التحرك لكتابة دستور جديد.

 

وعن رأيه فى تطبيق النظام البرلمانى أو الرئاسى، قال موسى إننا بحاجة لتطبيق النظام الرئاسى على الأقل فى العشر سنوات القادمة، وذلك لأن الأحزاب المصرية الموجودة بالساحة غير مؤهلة لقيادة نظام برلمانى حقيقى، وبعد انتهاء هذه المدة من الأفضل أن يتم تطبيق النظام البرلمانى.

 

كما أكد موسى على أن كافة فئات الشعب لابد أن تشارك بصياغة الدستور الجديد، مقترحاً أن يتم تشكيل لجنة من ممثلى الشعب وليس فقهاء الدستور وحدهم ويتم بعدها انتخاب لجنة أخرى لمناقشة المواد التى تم وضعها واعتمادها.

 

وأعلن الأمين العام، أنه لا ينوى الترشح للرئاسة أكثر من فترة واحدة "4 سنوات فقط"، مقترحاً أن يتم إدراج مواد من شأنها محاسبة الرئيس وتحديد صلاحياته واختصاصاته فى الدستور الجديد، قائلاً "يجب أن يكون كل رئيس على يقين أنه بعد 4 سنوات سيعود مواطناً عادياً يذهب إلى صندوق الانتخاب ويدلى برأيه، وأنه لن يظل فى السلطة إلى الأبد أو لآخر نبضة فى قلبه".

 

وطالب موسى بأن يتم إلغاء قانون الطوارئ فى الفترة الراهنة ومحاربة كافة أشكال الفساد وإعادة النظر فى مختلف الاتفاقيات التى عقدتها مصر مع الدول الأخرى فى ظل هذا الفساد وعلى رأسهم اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل.

 

ودعا موسى إلى تطبيق سياسة الاقتصاد الحر فى الفترة القادمة، قائلاً إن تلك السياسة ستساعد أصحاب الصناعات الصغيرة على الإنتاج والربح من خلال عمليات التصدير.

 

وتحدث الأمين العام عن الفتنة الطائفية التى زادت وتيرتها فى الفترة الأخيرة، قائلاً إن المسلمين والأقباط عاشوا فى سلام دائم منذ ثورة 1919 ولابد من إعادة هذه الروح من جديد، معبراً عن سعادته عندما وجد المسلمين والأقباط يؤدون الصلاة سوياً فى ميدان التحرير وقت الثورة.

 

وأضاف: المجتمع المصرى يجب أن يعود ليكون مجتمع صحى ويقظ ونريد مجتمع لا تفرقة فيه، فالكل أصحاب حق والكل له مسئولية لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن مصر بنجاحها فى الداخل سوف تعود للعب دورها الإقليمى.

 

وأكد موسى أن مصر لديها إمكانيات ضخمة تمكنها من التقدم فى وقت قصير مثل النمور الآسيوية، مشيراً إلى وجود علماء متخصصين مثل د.أحمد زويل، ود.مجدى يعقوب، وأنه طالما هناك عزيمة وإصرار من المؤكد أن مصر ستحقق العديد من الإنجازات.

 

 

 

وعن وضع القوى السياسية، قال إن الأحزاب يجب أن تعيد بناءها واستعداداتها للفترة المقبلة، مشيراً إلى أن النظام البرلمانى هو الأسلم لمصر، مؤكداً أن مصر تواجه كثيراً من التحديات أبرزها البطالة والفقر، وسوء الإدارة وعدم التخطيط.

 

وحول اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، قال موسى إنها ستكون موضع بحث، مشيراً إلى أن الاتفاقية تم إبرامها فى وضع اقتصادى معين، وهناك شكوك حولها ومجاملات وفساد وغير ذلك، مشدداً على أن مصر لن تقبل بأن تكون "ساذجة"، كما أكد أن مصر لن تقبل بأى تطبيع مجانى، وأن ذلك كان موقف الجامعة العربية ولا يزال.