خبر لجنة تحقيق حول تواطؤ جهات مع الاحتلال لتشغيل معبر كرم أبو سالم كبديل

الساعة 07:28 ص|08 مارس 2011

لجنة تحقيق حول تواطؤ جهات مع الاحتلال لتشغيل معبر كرم أبو سالم كبديل

فلسطين اليوم-غزة

واصل سائقو الشاحنات إلى جانب عدد كبير من العمال لليوم الثاني على التوالي اعتصامهم قبالة معبر كرم أبو سالم تعبيراً عن رفضهم التعامل مع هذا المعبر في ظل مواصلة الجانب الإسرائيلي إغلاق معبر المنطار التجاري (كارني) حيث امتنع أصحاب الشاحنات عن استقبال ونقل أية شحنة بضائع واردة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأكد جهاد اسليم، رئيس مجلس إدارة جمعية النقل الخاص ــ وهي الجهة المنظمة لهذه الفعالية الاحتجاجية على قرار الاحتلال إغلاق معبر المنطار ــ أن الجمعية ومعها كافة أصحاب الشاحنات والسائقين والعاملين في مجال النقل سيواصلون اعتصامهم وسيعملون على تصعيد وتيرة احتجاجهم على إغلاق المعبر خلال الأيام المقبلة وذلك في حالة عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لمطالبهم المتعلقة بإعادة فتح معبر المنطار.

وشدد على رفض المشاركين في الاعتصام إغلاق أي معبر من معابر القطاع، مبيناً أن تعليق العمل في معبر كرم أبو سالم ورفض استقبال أي بضائع ترد عبر هذا المعبر يندرج في إطار مطالبتهم بإعادة فتح معابر القطاع كافة.

ولفت إلى ما سيترتب على إغلاق معبر المنطار وكذلك تعليق العمل في معبر كرم أبو سالم من تداعيات كارثية أقلها التعرض لأزمات حادة في نقص السلع الأساسية خاصة القمح وغاز الطهي، مبيناً أن الاحتلال عمد خلال الأشهر الماضية إلى تقليص الكميات الواردة من هاتين السلعتين.

وبين أن أصحاب الشاحنات رفضوا، أمس، طلباً لوكالة الغوث (الأونروا) بإدخال حمولة شاحنات من الحصمة ومساعدات إنسانية وذلك لعدم خرق تعليق العمل في هذا المعبر ولممارسة المزيد من الضغط على مختلف الأطراف من أجل التدخل لحل هذه القضية.

ونفى اسليم ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية، أمس، عن انتقاد جمعية النقل لمسؤول لجنة إدخال البضائع إلى غزة رائد فتوح والوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني ناصر السراج، مؤكداً أن الجمعية والمشاركين في الاعتصام يتواصلون مع السراج وفتوح من أجل هذه الأزمة وأنهما أبديا تعاوناً ودعماً لمطالب المحتجين على قرار إغلاق المعبر.

وجدد اسليم مطالبته الجهات المسؤولة في السلطة والأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتهم والتدخل.

إلى ذلك عقد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أمس، جلسة لبحث تداعيات إغلاق الاحتلال معبر المنطار والأضرار المترتبة على هذا القرار.

وأشار أمين سر المجلس مأمون أبو شهلا إلى أنه تم خلال الجلسة المذكورة تشكيل لجنتين الأولى ستضطلع بمهمة التواصل مع المسؤولين في السلطة الوطنية بما في ذلك التواصل مع مؤسستي الرئاسة والحكومة وذلك من أجل أن تتابع هذه الجهات دورها في الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل استكمال توسعة معبر كرم أبو سالم والعمل على إعادة فتح معبر المنطار.

أما اللجنة الثانية فمهمتها تقصي الحقائق حول ما أثير أخيراً حول شبهات تواطؤ جهات ومسؤولين مع الجانب الإسرائيلي لتشغيل معبر كرم أبو سالم كبديل عن معبر المنطار وما دار في هذا الشأن من شبهات تتعلق باستفادة البعض من هذا الوضع.

وبين أبو شهلا أن أعضاء المجلس أجمعوا على أن إغلاق معبر المنطار كشف عن سياسة الاحتلال الرامية لفرض المزيد من الخنق الاقتصادي على قطاع غزة، مؤكدين ضرورة مواصلة الجهود واعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لحين معالجة قضية إغلاق معبر المنطار وتراجع الاحتلال عن قرار إغلاقه.