خبر المحامي سرحان يطالب بمحاسبة عناصر من أمن غزة اعتدوا على نشطاء سلميين

المحامي سرحان يطالب بمحاسبة عناصر من أمن غزة اعتدوا على نشطاء سلميين

قانوني: دور الشرطة يقتصر على حماية وإنجاح المسيرات .. ومنعها غير قانوني

فلسطين اليوم: خاص

أكد مصدر حقوقي أن الأجهزة الأمنية في حكومة غزة أفرجت عن ستة نشطاء يقودون حراكاً سلمياً بعد عدة ساعات من اعتقالهم من أمام مقر الصليب الأحمر أثناء مشاركتهم في اعتصام سلمي مع أهالي الأسرى، بعد أن وقعوهم على تعهدات بعدم مخالفة القوانين.

اجراءت غير قانونية

ووصف المحامي جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة لـ فلسطين اليوم، احتجاز الشرطة للنشطاء الستة مخالف للقانون، موضحاً أن القانون الفلسطيني الخاص بالاجتماعات العامة رقم 12 لعام 1998 يؤكد على حق التجمع السلمي ولا يشترط الحصول على تصريح للقيام بأي اجتماع عام أو اعتصام أو مسيرة ويكتفي القانون بتقديم إشعار قبل الفعالية بـ 48 ساعة للجهات الأمنية على أن يتم الرد خلال 24 ساعة بالموافقة، وفي حال عدم الرد يعتبر الرد بالموافقة.

وأكد سرحان على ضرورة قيام الجميع بمسيراتهم واجتماعاتهم واعتصاماتهم لو رفضت الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن الهدف من إشعار الأجهزة الأمنية هو أن تقوم الشرطة بدورها في حفظ أمن المتظاهرين وتنظيم حركة السير واتخاذ الإجراءات المناسبة لنجاح المسيرات والاعتصامات، ما يعني أن الشرطة مسؤولة عن تقديم الخدمة وليس منعها.

وأشار إلى أن الهيئة توجهت إلى مكان احتجاز النشطاء الستة في مركز العباس، مشيداً بتعاون المباحث مع طاقم الهيئة بالإفراج الكلي عن المحتجزين، مشيراً إلى أنه تم توقيع المحتجزين على تعهدات بعدم مخالفة القوانين.

كما طالب بتمكين جميع المواطنين والجهات المختلفة من ممارسة حقهم في التجمع السلمي دون قيد، مؤكداً أن الاجراءات التي تتخذها الشرطة لإعاقة الحق في التجمع السلمي مرفوضة على المستوى الاخلاقي والوطني والقانوني، مطالباً بمعاقبة أفراد المباحث العامة الذين اعتدوا بالضرب صباح اليوم على بعض النشطاء الستة.

إشادة بأداء الشرطة

وفي السياق ذاته أشاد المحامي جميل سرحان بموقف الشرطة في غزة التي لم تعترض على المسيرة التي انطلقت بشكل عفوي وجابت شوارع غزة انطلاقاً من المؤتمر الشعبي لإنهاء الانقسام، موضحاً أن الشرطة قدمت التسهيلات لهذه المسيرة العفوية الأمر الذي يجب أن نؤكد عليه ونشيد به، داعياً إلى تكراره واعتباره كمنهج في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وتأكيداً على أن السلطة مسؤولة عن تمكين الأفراد من ممارسة حقهم وعدم وضع العقبات أمام هذا الحق وتقديم التسهيلات لهم.

الميزان يندد

وفي السياق ذاته أعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه لتوقيف النشطاء السنة. مطالباً بوقف ملاحقة الشباب، والعمل على تسهيل ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في الضفة والقطاع، تمهيداً للتصدي لمخططات الاحتلال وممارساته التي تشكل جرائم حرب وتسعى إلى إحداث تغييرات على الأرض من شأنها أن تقطع الطريق على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأشاد المركز في بيان له بدور الشرطة في غزة بتسهيل مرور المسيرة التي انطلقت من مقر جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة.