خبر اليوم: محاكمة تاريخية لحبيب العادلي وزير داخلية مصر السابق

اليوم: محاكمة تاريخية لحبيب العادلي وزير داخلية مصر السابق

فلسطين اليوم _ وكالات

تعقد محكمة جنايات الجيزة بمصر اليوم أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهمتي التربح وغسل الأموال، كما تنظر في ذات التوقيت محكمة جنايات القاهرة في الطلب المقدم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على جميع أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما وأولادهما القصر، في ضوء البلاغات القضائية المتعددة التي تتهمهم بتضخم الثروة بطرق غير مشروعة.

 

وشمل قرار النائب العام بحق مبارك وأسرته، جميع أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها.

 

 ويوجب القانون عرض قرارات النائب العام بالتحفظ على الأموال ومنع أصحابها من التصرف فيها على محكمة الجنايات للتصديق عليها أو إلغائها.

 

من ناحية ثانية، يواجه وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في محاكمته تهم ارتكابه لجريمة غسل وتبييض أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال، وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، ومصادرة الأموال المضبوطة، إلى جانب عقوبة السجن.

 

وقرر المستشار سيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بنقل مكان المحاكمة إلى التجمع الخامس (شرق القاهرة)، بهيئتها المقررة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، وذلك بناء على طلب من وزير العدل السابق ممدوح مرعي، وذلك لتوفير حماية أكبر للوزير السابق (العادلي)، بعد أن تعرض عدد من الوزراء لمحاولات اعتداء من قبل المواطنين أثناء حضورهم جلسات المحاكمة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة في قضية العادلي ورود إخطار من بنك مصر في 7 فبراير (شباط) الماضي يفيد بالاشتباه في عملية تنطوي على جريمة غسل أموال بحق العادلي، تمثلت في قيام أحد المقاولين ويدعى محمد فوزي يوسف شريك متضامن بشركة للمقاولات بإيداع نحو 5,4 مليون جنيه مصري (762000 ألف دولار)، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالحساب الجاري الخاص بوزير الداخلية السابق بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له وسابق تعاملاته طرف البنك المذكور بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.

 

وأشارت النيابة إلى أنه تبين من الفحص أنه خلال الفترة من أول يونيو (حزيران) 2005، وحتى 6 فبراير الماضي أنه تم تغذية حساب العادلي بنحو 3,6 مليون جنيه منها نحو 8,1 مليون جنيه تمثل راتبه المحول على الحساب، أما بقية المبلغ والتي تمثل نحو 5,4 مليون جنيه فتمثل إيداعا بواسطة المقاول محمد فوزي بتاريخ 21 أكتوبر الماضي.

 

وأشارت النيابة إلى أن المقاول محمد فوزي ذكر في أقواله أمام النيابة أن علاقته بوزير الداخلية السابق جاءت في ضوء أن شركته تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية، وأنه في غضون عام 1998 أسند إلى تلك الشركة من جانب وزارة الداخلية مشروعات إسكان ضباط الشرطة.

 

وأضاف في التحقيقات أن هاني عثمان مالك «شركة شمس للتسويق العقاري» عرض عليه في أكتوبر من العام الماضي شراء قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو 1587 مترا بمنتجع النخيل والمملوكة للوزير السابق، بمبلغ 4 ملايين و763 ألف جنيه نظير توصيل المرافق الحيوية لها، مشيرا إلى أنه اتفق على إيداع باقي ثمن شراء الأرض بالحساب الخاص لوزير الداخلية السابق ببنك بمصر فرع الدقي يوم 21 أكتوبر الماضي (إبان توليه الحقيبة الوزارية) حيث تقابل بالفعل مع أحد ضباط مكتب وزير الداخلية وقام بإيداع مبلغ 5,4 مليون جنيه بحساب العادلي لدى البنك.

 

وأضافت النيابة أن هاني عثمان ذكر أمام النيابة بدوره أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة حدد غرامات مالية في حال عدم الالتزام بالمدد الزمنية للبناء على الأراضي الفضاء ومن بينها الأرض المخصصة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي. فما كان منه (أي عثمان) إلا أن قام بعرض أرض الوزير للبيع على المقاول محمد فوزي يوسف، والذي قبل بدوره شراء الأرض، وتم بالفعل إيداع قيمة الشراء ببنك مصر، بالإضافة إلى سداده للمستحقات المالية المتأخرة على تلك القطعة إبان حيازة الوزير السابق لها.

 

 

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة‏,‏ المعروف عنه الحسم والصرامة في تطبيق القانون‏,‏ وقد نظر قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم‏,‏  ومن المنتظر أن يحضر العادلي المحاكمة محبوسا من سجن طرة‏ التي حكم فيها بإعدام الملياردير هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري في أول محاكمة لهما‏.‏