خبر الدروس التي يجب أن نتعلمها جيداً

الدروس التي يجب أن نتعلمها جيداً

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

تابع الشعب الفلسطيني بدقة واهتمام الثورات التي اندلعت في البلدان العربية واحدة تلو الأخرى، فهذه خلعت رئيسها وأخرى أجبرته على التنحي، وثالثة مازالت تنزف دماً في حرب شنها ضدهم، فيما تسعى أخريات للتغيير والإصلاح، فيما يبقى الفلسطيني متفرجاً على ما يحدث على الرغم أن وضعه لا يقل سوءاً في ظل الانقسام والاستيطان والحصار والإغلاق والحرب.

 

وعلى الرغم من أن الفلسطيني بحاجة إلى تغيير في واقعه الحالي، إلا أن الأوضاع مازالت كما هي عليه، فالانقسام ما زال يُقسم شعبه، والمصالحة التي كثر الحديث حولها يبدو أنها بعيدة المنال، والصراعات بين "فتح وحماس" مستمرة.

 

المواطنون يبحثون عن حلول لأزماتهم المتفاقمة، وعبروا خلال أحاديث منفصلة مع مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن آمالهم في إيجاد وسيلة للخروج من هذا المأزق الذي طال، وأتى على كل آمال الشعب الفلسطيني.

 

وتساءل المواطن مهند مصالحة (37 عاماً) عن الدرس الذي يجب أن يتعلمه الفلسطينيون من الثورات العربية التي مدت الشعوب بمزيد من الأمل حول إمكانية إحداث تغيير على أنظمة سلبت كل ما هو مصلحة للمواطنين.

 

وأوضح مصالحة، أن الشعب الفلسطيني بحاجة لتغيير وضعه المؤلم الذي يحياه، وكان من المهم أن يكون هناك كلمة حق تقال وعمل فاعل لإنهاء هذا الوضع الذي ضاق منه كل المواطنين.

 

ووافقه أبو سامي عبد الهادي (52 عاماً)، الذي تحدث بحرارة عن الوضع المأساوي للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن أحداً لا يكترث لوضع المواطنين الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب، أو العمال العاطلين عن العمل، والخريجين المتكدسين في الشوارع، والموظفين الذي مَلُوا الجلوس في منازلهم بسبب الانقسام.

 

بدوره، أوضح الدكتور هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ما جرى ويجري في المنطقة أثّر وسيؤثر بشدة على فلسطين، ويجب أن يحررها من قيود" عملية السلام" واتفاق (أوسلو) والالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية المترتبة عليه، وضغوط نظام حسني مبارك التي كانت منطلقة من الشروط والاعتبارات الأميركية والإسرائيلية بعيداً عن المصالح المصرية والفلسطينية، بحيث تصبح القيادة الفلسطينية فاعلةً لا منفعلةً .

 

وأضاف، أنه لا يجوز بالنسبة للفلسطينيين استنساخ التجربة المصرية والتونسية وتكرار شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، بل لا بد من الاتفاق على الهدف القادر على توحيد الفلسطينيين،

منوهاً إلى أن الهدف هو إنهاء الاحتلال، مع ضرورة إزالة العوائق التي تحول دون تحقيقه.

 

وشدد، على أنه لا يمكن وضع الجهود والطاقات الفلسطينية في مجرى إنهاء الاحتلال، دون إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإحياء منظمة التحرير وتجديدها وإعادة بناء مؤسساتها ومنحها شرعية جديدة أصبحت تفتقدها بعد تآكل برنامجها الوطني، وعدم إجراء انتخابات للمجلس الوطني، أو عقد جلسات له منذ فترة طويلة، وتوفير الحقوق والحريات وحياة كريمة للمواطن، وتنظيم مقاومة شاملة تجعل الاحتلال مُكلِفًا، والتخلي عن مسار (أوسلو) وإتباع مسار سياسي قادر على حصد ما تزرعه المقاومة، وسلطة توفر الخدمات للمواطنين ومقومات صمودهم عبر مؤسسات فاعلة بعيداً عن الفساد والهيمنة والفئوية والفصائلية.

 

واعتبر الدكتور المصري، أن المدخل العملي الذي يجب البدء به لتحقيق ما هو مطلوب لإنقاذ الشعب والقضية، يتجسد بإطلاق حوار وطني شامل، يختلف عن الحوارات السابقة من حيث مضمونه وأهدافه والمشاركون فيه، داخل الوطن وخارجه ولا يقتصر كالعادة على الفصائل والقيادات والشخصيات فقط، وإنما يشارك فيه ممثلون عن الشعب خصوصاً الشباب؛ حتى يتم التوصل إلى إجماع وطني جديد يرتكز إلى ميثاق وطني وإستراتيجية.

 

وأشار إلى التوصل إلى الإجماع الوطني من خلال الحوار الوطني الذي يتم الشروع فيه أولاً بإحياء منظمة التحرير، لتكون قولاً وعملاً هي الممثل الشرعي والوحيد والكيان الوطني الجامع وصاحبة القرار، بحيث تضم الجميع أو الغالبية (كل من يوافق على الميثاق الوطني الجديد).

 

وأضاف الكاتب والمحلل السياسي، أنه عندما يتم إحياء منظمة التحرير، يمكن إعادة النظر بدور وشكل ووظيفة السلطة، ووضعها في مكانها الطبيعي كأداة في يد المنظمة وليست فوق المنظمة، بحيث تستخدم لتحقيق المصلحة الوطنية، لا أن تبقى عبئًا عليها، فالسلطة بصورتها الحالية تخدم الاحتلال أكثر مما تخدم الشعب الفلسطيني.

 

كما بين أنه لا يمكن خلق الإجماع الوطني الجديد القادر على النصر دون ميثاق وطني وإستراتيجية جديدين، يتم بلورتهما بعد إجراء مراجعة عميقة وجريئة وعقلانية للتجارب السابقة واستخلاص الدروس والعبر منها.