وزارة الأسرى : رفع حكم الأسير إياد عبيات جريمة قانونية
فلسطين اليوم-رام الله
اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين بحكومة غزة قرار محاكم الاحتلال برفع حكم الأسير "إياد موسى سالم عبيات " من بيت لحم ، جريمة قانونية ، تثبت مدى عدم مصداقية وعدالة المحاكم "الإسرائيلية" الظالمة ، وعدم حياديتها .
وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة بان الأسير "عبيات" كان قد اعتقل في 11/2/2003 ، وحكم عليه بالسجن لمدة 21 عاماً ، أمضى منها الآن 8 سنوات ، ولم يكتفى الاحتلال بهذا الحكم المرتفع على الأسير ، فقامت النيابة العامة لدى الاحتلال باستئناف الحكم امام محاكم الاحتلال، والتي بدورها خضعت لرغبات المخابرات "الإسرائيلية" وأصدرت حكماً بالسجن المؤبد 3 مرات على الأسير .
وأشار الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال غير نزيهة ، وليست ذات مصداقيه أو تتمتع بالاستقلالية فى عملها ، إنما تخضع لأوامر ورغبات جهاز الشاباك التي يدعى وجود ملفات سرية لديه عن المعتقلين الفلسطينيين ، وبالتالي يفرض الأحكام التي يرتئيها مناسبة ، ويجبر المحاكم على تبينها ، وجعلها قانونية .
وأضاف بان محاكم الاحتلال مجرد وسيلة لتمرير الأحكام الخيالية ضد الأسرى الفلسطينيين ، لتشريع هذه الأحكام ، وخداع المؤسسات الحقوقية بأنها قانونية وغير جائرة ، حيث ان الاحتلال يلجأ إلى المحاكم فى حال أراد إقرار أحكام او قوانين مخالفة للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ، كقانون "المقاتل الغير شرعي" الذي أقرته محاكم الاحتلال رغم مخالفته الواضحة لمبادئ ونصوص القانون الدولي ، لضمان احتجاز أسرى قطاع غزة دون تهمة ، وقوانين الاعتقال الادارى ، وقانون شاليط وغيرها .
وطالبت وزارة الأسرى المؤسسات الحقوقية التدخل العاجل لحماية القانون الدولي من انتهاكات الاحتلال، والضغط عليه للالتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على أسرانا ، ووقف الجرائم التى ترتكب حقهم سواء القانونية او الانسانية .