شريط الأخبار

الصوراني: الإجراءات ضدّ مجرمي الحرب الإسرائيليين قريبا

07:37 - 01 كانون أول / مارس 2011


الصوراني: الإجراءات ضدّ مجرمي الحرب الإسرائيليين قريبا

فلسطين اليوم-وكالات

قررت الدولة العبرية تبرئة نفسها من عملية اغتيال الشهيد صلاح شحادة في غزة، وقالت صحيفة 'يديعوت احرونوت' في عددها الصادر امس الاثنين انّه بعد مرور تسعة اعوام على اغتيال القيادي في حركة (حماس) الشهيد صلاح شحادة و13 غزيا، اصدرت لجنة اسرائيلية نتائج فحص اجرته في عملية اتخاذ قرار وتنفيذ الاغتيال خلصت فيه الى ان العملية شابها فشل استخباري، لكنها اثرت عدم التوصية بتقديم اي من المسؤولين عن العملية الى المحاكمة على الرغم من اعترافها بأن العملية اودت بحياة 13 شخصا ليسوا مذنبين، حسب تعبيرها. ولفتت الصحيفة الى انّ لجنة شترسبرغ ـ كوهين قدّمت تقريرها امس الى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقالت ان العملية كانت غير متناسبة لكن تم استخلاص العبر.

وكانت طائرات حربية اسرائيلية اطلقت يوم 22 (تموز) يوليو 2002 صاروخا يزن طنا على المبنى الذي يسكن فيه شحادة في قطاع غزة، ما ادى الى استشهاد شحادة وزوجته وطفلته و11 من سكان المبنى على الفور، اضافة الى حدوث دمار شامل في المبنى والمنطقة المحيطة به.

وفي اعقاب التماس للمحكمة العليا الاسرائيلية بطلب فتح تحقيق جنائي ضد قائد سلاح الجو الاسرائيلي ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي ووزير الامن ورئيس الحكومة، قررت الحكومة الاسرائيلية برئاسة ايهود اولمرت تشكيل لجنة تحقيق في العام 2008.

وقال تقرير اللجنة ان استهداف شحادة كان مطلوبا بسبب تصعيد العمليات ضد اسرائيل منذ العام 2000، ورأت ان الاوضاع وصلت الى حالة حرب حقيقية، كان شحادة القوة المحركة لها والمخطط والمسؤول العملياتي لها. واضافت ان شحادة كان يشكل خطرا فوريا على حياة المواطنين الاسرائيليين، لذا فان استهدافه كان شرعيا، حسب اللجنة، لكن عملية استهدافه تسببت بموت نساء واطفال ابرياء، حسب التقرير، فالعملية كانت غير متناسبة وان الجهات المسؤولة لم تتوقع النتائج. وقالت اللجنة انها لن تتهم قائد سلاح الجو انذاك، دان حالوتس، الذي وصف العملية بانها رجة بجناح الطائرة بتهمةـ الاستهتار بحياة البشر، او مسؤولين سياسيين بهذه التهمة، زاعمةً ان فشل العملية لم ينبع من الاستهتار بأرواح المدنيين وانما نتيجة فشل استخباري. واضافت ان المستوى السياسي استخلص العبر من العملية كما اجرى الجيش عدة تحقيقات داخلية في العملية ونتائجها، على حد تعبيرها.

وكانت المحكمة الوطنية الاسبانية في مدريد قررت الاستمرار في التحقيق في قضية اغتيال قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام صلاح شحادة عام 2002 بصاروخ اطلقته طائرة حربية اسرائيلية استهدف خلال القصف عددا من الاطفال والنساء.

وجاء قرار القاضي الاسباني رغم توصية الادعاء العام الشهر الماضي بوضع هذه القضية على الرف لكونها مدار تحقيق في الدولة العبرية. يقضي القرار الصادر عن المحكمة الوطنية الاسبانية - وهي اعلى هيئة قضائية اسبانية ضد المشتبه بهم السبعة - بالمثول امام المحكمة في اسبانيا خلال مدة اقصاها 30 يوما، والا ستصدر بحقهم اوامر اعتقال دولية، معلنةً انه اذا ما ثبت توفر نية ابادة السكان الفلسطينيين؛ فانه ربما ستوجه للمشتبه بهم تهمة الابادة الجماعية. والمشتبه بهم السبعة هم: بنيامين بن اليعازر، وزير الامن الاسبق، ومايكل هيرتسوغ السكرتير العسكري لوزير الامن وقتها، وموشيه يعالون، وزير الاستخبارات في حكومة نتنياهو، ودان حالوتس قائد سلاح الجو الاسرائيلي، وابراهام ديختر مدير جهاز المخابرات العامة الاسبق (الشاباك)، ودورون الموغ الذي كان يشغل منصب قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي، وغيورا ايلاند الذي شغل منصب رئيس مجلس الامن الوطني. وكانت المحكمة الوطنية الاسبانية قد قررت في يناير الماضي قبول الدعوى القضائية واجراء تحقيق مع سبعة مسؤولين عسكريين اسرائيليين سابقين بتهم اقترافهم جرائم حرب في قطاع غزة.

وكانت السلطات الاسبانية رفضت في شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي منح الحصانة المطلوبة لافي ديختر، المدير السابق لجهاز الامن العام الاسرائيلي (الشاباك)، قبل زيارته المتوقعة لاسبانيا، ويعتبر ديختر احد الاطراف في قضية مرفوعة امام القضاء الاسباني بسبب الدور الذي لعبه في هجوم حي الدرج المنفذ بتاريخ 22 يوليو 2002 الذي استهدف القيادي في حركة حماس صلاح شحادة. واثنى المركز الفلسطيني لحقوق الانسان على هذه الخطوة مشيرا الى العودة المرحب بها لسيادة القانون، يشار الى انه يقع على عاتق اسبانيا، مثلها في ذلك مثل جميع الدول الاطراف في اتفاقيات جنيف المعقودة في العام 1949، مسؤولية قانونية تتعلق بالبحث عن ومحاكمة جميع المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف.

وقال رئيس المركز الحقوقي، راجي الصوراني، لصحيفة 'القدس العربي' امس الاثنين، ان الخطوة التي قامت بها اسبانيا تأتي لاعادة التأكيد على الرغبة في ضمان ان اسبانيا ليست ملجأ امنا يمكن ان يسافر اليه مجرمو الحرب المشتبه فيهم بناءً على تمتعهم بالحصانة.

واشار الى انه بعد الضغط السياسي المكثف الذي مورس من قبل الحكومة الاسرائيلية، قامت اسبانيا مؤخرا بتعديل قوانين الولاية القضائية الدولية المعمول بها في اسبانيا، وان مثل هذا الضغط السياسي لا مكان له في النظام القانوني الدولي، ويجب التحقيق مع جميع المشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية، ويجب محاكمتهم اذا كان ذلك مناسبا، كما انه يجب ان يتم تعزيز حقوق الضحايا، وزاد الصوراني قائلا انّ المركز وبعد انتهاء التحقيق الاسرائيلي سيدفع باتجاه تجديد الدعوى في اسبانيا، التي علقّها القضاة لانّ التحقيق كان ما زال جاريا في الدولة العبرية، مؤكدا على انّه واثق كل الثقة بالقضاء الاسباني، وانّه شبه متاكد من انّ الملف سيُفتح من جديد ضد المجرمين الاسرائيليين، بحسب قوله لـ'القدس العربي'.

وحث الصوراني اسبانيا على الغاء التعديلات التي اجريت مؤخرا على قانون الولاية القضائية الدولية، مشيرا الى ان هذه التعديلات تشكل انتهاكا للالتزامات الدولية الواقعة على عاتق اسبانيا.

 

 

 

 

 

انشر عبر