خبر توصيات مناسبة -هآرتس

توصيات مناسبة -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير    

بعد سنة عمل، أصدرت لجنة نئمان تقريرا تضمن توصيات بتعديل أحد التشويهات الجسيمة في الاقتصاد: أجور كبار المسؤولين في الشركات في البورصة. للأجر المبالغ فيه في القمة آثار اجتماعية جسيمة. فوارق الأجور العالية تمزق المجتمع، تمس بحصانته وتخفض دافعية الطبقة الوسطى؛ من الصعب قبول حقيقة ان مدير عام يمكنه ان يكسب في شهر واحد مبلغ يكسبه العامل العادي في عشر سنوات عمل.

        ولكن هذا لا يعني انه يجب تأكيد مشاريع القوانين المتطرفة التي اقترحها بعض من النواب في الكنيست. فهم يقترحون ان تقرر الكنيست نفسها الصيغة لتحديد مستوى أجر المدراء في الشركات في البورصة. يدور الحديث عن فكرة سيئة ومتزلفة للجمهور. فمثل هذا القانون غير قائم في أي دولة غربية، كما انه لا توجد في متناول اليد الانظمة الادارية التي يمكنها ان تعرف ما هو سقف الأجر المناسب لشركات عديدة ومتعددة، توجد في وضع تجاري مختلف. إذ هناك اوضاع يجدر فيها أخذ مدير ذا سمعة ومنحه أجر عال جدا، كي ينقذ الشركة. حذار أن نشذ عن اوروبا والولايات المتحدة.

        لجنة نئمان بتوصياتها وجدت السبيل الوسط. فهي لا تتدخل في أجر كبار المسؤولين بشكل مباشر، ولكنها تتدخل فيه بشكل غير مباشر. وهي تقضي بأنه يجب جعل عملية تحديد الأجر أكثر شفافية، أكثر نظامية وتخضع لقيود عديدة.

        وتعزز التوصيات استقلالية مجالس الادارة وتزيد قوة الجمعية العمومية. اذا ما أُقرت، فستضطر المجالس الادارية الى انتهاج سياسة أجور مكشوفة وواضحة في ظل تحسين آليات النقاش والاقرار، استنادا الى سلسلة من المعايير (كمتوسط الأجور في الشركة وأداء الشركة) وتحدد سقفا للعلاولات، للخيارات ولمنح الاعتزال.

        لمنح أسنان لتوصيات اللجنة، لعله يجدر تبني بند يفرض واجب الولاء الصريح على مجالس الادارة، بحيث انه في اللحظة التي يقررون فيها أجرا مبالغا فيه وغير منطقي للمدراء، سيتعرضون لدعوى من جانب أصحاب الأسهم لاعادة المال الى الشركة – من جيوبهم الخاصة.

        توصيات لجنة نئمان لم تُرفع أمس الى الحكومة خشية ألا تتوفر لها الأغلبية – ولكن الحديث يدور عن توصيات جديرة.