خبر « إسرائيل » تخشى أن تنجح المعارضة المصرية بتأميم شركة الغاز المصرية‏

"إسرائيل" تخشى أن تنجح المعارضة المصرية بتأميم شركة الغاز المصرية‏

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

علم موقع نيوز 1الاخباري الصهيوني ان كبار قادة حكومة الاحتلال وكبار شركة الكهرباء الصهيونية يخشون الآن من أحزاب المعارضة المصرية التي قامت بالثورة ضد الرئيس حسني مبارك.

 وحسب المصادر فالخوف الإسرائيلي ناجم من مغبة المعارضة المصرية بمطالبة الحكومة المصرية الجديدة في مصر التحقيق في سلسلة اتهامات حول شخصيات مصرية وعلي رأسهم ابن مبارك ( جمال مبارك) الذي فر الي لندن ومقرب من مبارك ( حسين سالم) الذي فر إلى جنيف بمبلغ وقدرة 500 مليون دولار نقدا تمت مصادرتها والخوف يتمثل في اتهامهم بالحصول علي رشوة من إبرام صفقة بيع الغاز المصري "لإسرائيل" ومن مطالبة المعارضة المصرية تأميم شركة الغاز المصرية EMG.

والجدير ذكره انه حتى اليوم لا زال خط الغاز المصري "لإسرائيل" متوقف منذ تفجيره قبل أسابيع كما أن شركة الكهرباء "الإسرائيلية" تعتمد بنسبة 40% علي الغاز المصري لتوليد الكهرباء للمدن الصهيونية.   

من جانب آخر كشفت  صحيفة "المصري اليوم" عن  وثيقة جديدة تتعلق بشركة شرق المتوسط للغاز EMG، وهي الشركة التي أسسها "حسين سالم" المليونير المصري، صديق الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتزويد "إسرائيل" بالغاز الطبيعي المصري في صفقة أثارت - ولا تزال تثير- الكثير من الجدل.

وتؤكد هذه الوثيقة آخر تشكيل لمجلس إدارة شركة EMG، وهو التشكيل الذي تم اعتماده اعتباراً من بداية عام 2008 بعد قيام "سالم" ببيع أجزاء من حصته في الشركة لمستثمر أمريكي وجزء آخر لشركة PPT التايلاندية، حيث أصبحت ملكية الشركة موزعة بين حسين سالم والشركة التايلاندية، و " سام زيل " الأمريكي، والقابضة للغاز المصرية و "يوسي ميمان" وشركة ميرهاف الإسرائيلية.

أولى المفاجآت التي تكشف عنها الوثيقة هى وجود المهندس "محمود لطيف" في مجلس إدارة شركة EMG، وهو الرجل الذي تولي مسؤولية وزارة البترول منذ أيام خلفاً للمهندس سامح فهمي، ويتواجد "لطيف" في المجلس ممثلاً للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات.

أما المفاجأة الثانية فهي أن رئيس مجلس إدارة الشركة التي تورد الغاز "لإسرائيل" هوالمهندس محمد إبراهيم الطويلة، ووجه المفارقة أن "الطويلة" كان المدير التنفيذي للهيئة العامة للبترول، الذي قام بتوقيع العقد الأساسي من الجانب المصري، وبعدها خرج من منصبه ليعمل في الشركة التي منحها التعاقد في وضع به تعارض واضح للمصلحة، لينضم هذا اللغز إلى باقي الألغاز التي تحيط بعقد توريد الغاز إلى "إسرائيل".

والمفاجأة الثالثة هي وجود د. علي الصعيدي في مجلس إدارة الشركة، والذي يرأس لجنة الطاقة بالحزب الوطني وكان وزير الكهرباء والطاقة في الفترة من 1999 وحتى 2001 وهي الفترة التي تم فيها الاتفاق على عقد توريد الغاز أما باقي أعضاء مجلس الإدارة فيبرز من بينهم الملياردير "الإسرائيلي" "يوسف ميمان" ممثلاً عن شركة ميرهاف، و"سام زيل" الملياردير اليهودي الأمريكي الذي يعمل في مجال العقارات، والذي اشترى حصة في الشركة من حسين سالم بمبلغ يقدر بنحو 250 مليون دولار بعد تقدير قيمة الشركة بنحو 2.2 بليون دولار، وثلاثة من ممثلي شركة PPT التايلاندية.