خبر من يخاف قانون الشفافية -هآرتس

من يخاف قانون الشفافية -هآرتس

بقلم: يسرائيل هرئيل

(المضمون: لا غضاضة على اسرائيل أو حكومتها من العمل في مقاومة إنفاق الاوروبيين على منظمات اليسار الاسرائيلية التي تحاول زعزعة الحكومة وتقويضها - المصدر).

        يزعم نشطاء منظمات حقوق الانسان ان قانون الشفافية ليس ديمقراطيا. ما هو السيء في الكشف عن مصدر المال الذي يُنفق على الابحاث المضادة لحرية التعبير الاكاديمي، والحملة على صندوق اسرائيل الجديد والانفاق على شراء الاراضي والبناء في المستوطنات؟ يبدو أن الخوف أن يظهر آنئذ أن هؤلاء النشطاء باعوا نفوسهم من اجل تقديم مصالح دول اجنبية. وآنئذ عندما يرتفع صراخ، فربما يُسن قانون ايضا يُحرم عليهم تلقي تبرعات منها. فكيف سينفق جمهور النشطاء على أنفسهم؟.

        كان القانون يكون من الفضول حقا لو أن "النشطاء" أدركوا ما هي السيادة. ولو كان عندهم شعور أساسي بالكرامة الذاتية لقالوا للدول المتبرعة: شكرا، سنعمل بقوانا الذاتية على تحقيق أهدافنا المشتركة.

        أُنشئت دولة اسرائيل كي يُعاود الشعب اليهودي كونه سيدا في بلده. ومعنى السيادة من جملة ما تعني إبعاد الاجانب عن التدخل في شؤوننا الداخلية. وأنه اذا عادت الدول الاجنبية ايضا كما في أيام الجلاء القاتمة للنبش في شؤوننا فسنُدير لها ظهورنا احتقارا. "كفوا عن التدخل في التشريع الاسرائيلي"، كان يجب أن يكون هذا رد الحكومة على الاعلان الذي صدر أول أمس عن الاتحاد الاوروبي ووقف فيه الى جانب المنظمات اليسارية التي ينفق عليها في اسرائيل.

        الأعراض الأشد إحزانا لهذه الظاهرة هي استمرار الشوق الى إرضاء الاجنبي والرقص بحسب نايه، والعمل على شاكلة "منظمات جبهة متقدمة" من اجل دول تخفي علاقتها العدائية باسرائيل وتُقدم بدل السلام مصالحها حتى عندما تناقض سياسة الحكومة المنتخبة في اسرائيل. ومن الاشكالي خاصة النشاط لتغيير رأي مواطني الدولة كي ينتخبوا السلطة التي يريدها المُنفقون. إن اولئك الذين يعملون في تقديم الخدمات للدول التي تعمل على تغيير الوضع السياسي في اسرائيل ليسوا ساذجين. فهم يعلمون جيدا ما الحاجة الى الخدمة ومن تخدم.

        لا تعمل النرويج والسويد على تجنيد مباشر لـ "منظمات جبهة متقدمة" اسرائيلية. فعندهما شيء من الكوابح. إن المنظمات هي التي تبادر على نحو عام الى التوجه اليهما أو الى مؤسسات الاتحاد الاوروبي، وتقدم خططا مفصلة تُبين كيف يرون تغيير المواقف السياسية للاسرائيليين. ونشر الاتحاد الاوروبي في اطار حرية المعلومات مثل هذه الوثائق في مواقعه على الانترنت.

        يريد المنفقون كعادة المنفقين أن يروا نتائج. والمبادرون الاسرائيليون يهبون على عجل وفي نشاط للتزويد بها. وهكذا تبزغ كل سنة منظمات اخرى تنبش الاشياء نفسها وتتلطخ بالقذارة نفسها. وإن كان عجبا فاعجبوا أن الجميع وجدوا دولا مُتبنية، حتى في سنوات الركود الاقتصادي في اوروبا، أنفقت عليهم من صناديق موفورة.

        ثم شريكة خفية للمنظمات هي حكومة اسرائيلية ضعيفة الارادة عديمة الايمان بعدل نهجها، تُمكّن من نبش الاجانب في شؤونها. ما كانت بريطانيا لتوافق لو ان اسرائيل أنفقت مثلا على المعارضين الاسكتلنديين. وكانت اسبانيا ستضرب الطاولة قائلة سنقطع العلاقات الدبلوماسية بكم لو أن اسرائيل أيدت ولو بالكلام، مطامح الباسكيين.

        لا حاجة الى توبيخات معلنة. إن أحاديث شخصية من رئيس الحكومة الى عدد من رؤساء حكومات في اوروبا (قد لا يعلم بعضهم بدعم سفاراتهم في اسرائيل للمنظمات اليسارية) قد تضائل الظاهرة على نحو كبير. إلا اذا كان بنيامين نتنياهو راضيا عن ان سويسرا تنفق على "مبادرة جنيف" وعن أن سفارة بريطانيا في اسرائيل تنفق على منظمات راديكالية تعمل من جملة ما تعمل عليه على عزله عن السلطة.