شريط الأخبار

يا حكومتي غزة ورام الله.. نحن هنا

10:27 - 23 آب / فبراير 2011

يا حكومتي غزة ورام الله.. نحن هنا

فلسطين اليوم- رفح (محمد قنديل)

في الوقت الذي تبحث فيه حكومتا غزة ورام الله عن علاوات وتحسينات لظروف معيشة موظفيها، يعيش في جانب آخر قد يكون مظلماً العمال وخاصةً ممن يعملون في التنقيب عن الحصمة في أحوال معيشية صعبة، لا يجد من يهتم بأمرهم كغيرهم من الموظفين.

فقد عبر عددٌ من عاملي الحصمة عن معاناتهم المستمرة من خلال الانقسام الفلسطيني حيث لا يجدون عملاً في ظل حكومتي رام الله وغزة، حتى يعيلوا أسرهم، في ظل الارتفاع المتزايد للحياة الاقتصادية، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية.

فبكثير من الحرقة والألم، تحدث العامل رياض عثمان لـ مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" من مدينة رفح، وهو يرفع لافتة تنديد تطالب بإنهاء الانقسام الفلسطيني:" إن حكومتي رام الله وغزة تهتمان فقط بموظفيها وتحسين الظروف المعيشية لهم من خلال زيادة الرواتب بسبب غلاء المعيشة في حين أن العمال وخاصةً الحصمة مازالوا يحفرون في الأرض الصلبة من أجل أن يوفروا قوت يومهم لتلبية احتياجاتهم".

"ومما يثير الأمر حزناً أن التنقيب الذي يبدلونه لاستخراج الحصمة يباع بثمن بخس حيث تصل قيمة تنكة الحصمة 3 شيقل للتاجر ويتم بيعها للمستهلك بثلاث أربع أضعاف الثمن"- يضيف عثمان.

من جانبه، عبر حسين عرام عن أمله في أن تتوصل حركتا حماس وفتح إلى حل فيما بينهما للوقوف على معانات العاملين, مشيراً إلى أنهم يتابعون عبر وسائل الإعلام التصريحات الجارية حول المصالحة الفلسطينية بجدية ويأملون لفي أن تتوصل إلى حل معاناتهم.

وفي نفس السياق، تحدثت السيدة أم محمد في عقدها الخامس لـ مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حول الوضع المعيشي السيئ الذي تمر به يومياً، حيث أنها تعمل هي وزوجها وأسرتها المكونة من 18 فرداً  في التنقيب بحثاً عن الحصمة.

ونوهت إلى أنها تصحو باكراً مع كل صباح هي وأطفالها وزوجها ويذهبون إلى المحررات في مدينة رفح وتعمل على استخلاص الحصمة من الرمال ومساعدة أفراد أسرتها .

وعلقت السيدة على أنه لا يوجد بديل آخر لأي فرد من أفراد أسرتها ولم يساعدها أحد في الحصول على مساعدة سواء كانت عينية أو مادية, مما دفعها إلى تحمل مشقات الحياة، وقد أخذت على عاتقها هي وابنها مواجه الحصار وتوفير الحاجات الأساسية للأسرة.

وقد صَعَدت "إسرائيل" في الفترة الأخيرة من هجماتها على قطاع غزة حيث أصابت العديد من عمال الحصمة في شمال قطاع غزة والمناطق الحدودية ,الأمر الذي يزيد من معاناتهم في توفير لقمة العيش لأبناهم وأسرهم .

وقد ساهم الانقسام الفلسطيني في دفع العديد من الأطفال والشباب للعمل في مهنة جمع الحصمة المهنة الجديدة التي شقت طريقها في حياة الشعب الفلسطيني.

وقد أكد فيما سبق أدهم أبو سلمية المنسق الإعلامي للخدمات الطبية في قطاع غزة في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحصار والبطالة الناتجة عن إغلاق المعابر وتشديد الحصار دفع المواطنين للعمل في الحصمة الذي جاء بعد منع الاحتلال إدخالها للقطاع في إطار سياسة التضييق على المواطن الفلسطيني خلال الأعوام الأربعة، وتزايد بعد العدوان على غزِة، نتيجة الدمار الذي أحدثه الاحتلال المجرم عندما دمر كلياً وجزئياً حوالي 25 ألف منزِل.

وأشار أبو سلمية، إلى أن الشبان وجدوا فرصة جيدة من خلال جمع بقايا هذه المنازل لاستخدامها في إعادة الإعمار لبعض المنازل المدمرة، حيث بدأت مهنة جمع الحصمة منذ فبراير 2009، فكانت بدايتها كان الجمع من المناطق الداخلية.

وحتى بداية الصيف تقريباً بدأ الشباب يتوجهون نحو المناطق الحدودية القريبة من الطرف الآخر مما جعلهم عرضة للاستهداف، وعلى الرغم من استهدافهم المباشر إلا أنهم يصرون على العمل حتى أن بعض المصابين يعودون بعد الشفاء للعمل مرة أخرى.

وعزا أبو سلمية إصرار الشبان على العمل في جمع الحصمة رغم الأخطار التي تحدق في هذه المنطقة، إلى الفقر الذي يعاني منه العديد من الأسر الفلسطينية، حيث يضطر هؤلاء الشبان للعمل.

وذكر، أن قضية عمال الحصمة يحمل وجهان للقضية، الأولى الناحية الإنسانية وهو شباب بطالة وجمع حصمة وعائلات فقيرة وحصار، أما الوجه الثاني فهو قانوني وهو فرض منطقة عازلة " آلبفرزِول"، ومايترتب عليه من التهام أراضي زِراعية.

وأضاف أبو سلمية، أن المساحة التي تقع الآن تحت سيطرة نيران الاحتلال على الخط الفاصل هي حوالي 50 كيلو متر، وهي المناطق الأكثر خصوبة في قطاع غزِة وهو ما يؤثر على السلة الغذائية للقطاع، كما أن هذه المنطقة تعتبر مناطق تغذية القطاع بالمياه الجوفية وهذا أمر أكثر خطورة.

وعبر أبو سلمية، عن خطورة استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي الإنساني خاصة أن غالبية المصابين هم من فئة الأطفال، معتبراً استهداف المدنيين انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني ويعبر عن حالة النكران المطلق للقانون الدولي من قبل الاحتلال الصهيوني وإنكار مطلق لمبدأ الإنسانية.

ولحماية المدنيين من هذه الانتهاكات، قال أبو سلمية:" إننا بصدد مخاطبة الجهات الدولية الراعية للقانون الدولي واتفاقية جنيف بشأن استمرار إسرائيل في انتهاكات القانون واستهدافهم المتعمد واليومي للمدنيين".

وأشار إلى أن القانون ينص على وجوب حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات العدائية من الهجمات في جميع الأوقات، وأنه يجب عدم استهدافهم مهما تكن الظروف، مطالباً بوقف سياسة استهداف المدنيين وحمايتهم ولجم هذا العدو الذي يمتد في إجرامه بسبب عدم تحرك الجهات الدولية الراعية لهذا القانون.

 

 

 

انشر عبر