خبر أطباء يطالبون بإقرار قانون المسؤولية الطبية

أطباء يطالبون بإقرار قانون المسؤولية الطبية

فلسطين اليوم-غزة

طالب نقابيون وأطباء في لجان التحقيق حول الأخطاء الطبية, اليوم, "المجلس التشريعي لاعتماد قانون المسؤولية الطبية, من أجل رد المظالم لأهلها, وحماية موظفي الوزارة من المواطنين والعشائر والأحزاب السياسية".

وقال وزير الصحة الدكتور باسم نعيم خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة, "حول عمل لجان التحقيق في الأخطاء الطبية عن الأعوام 2008-2010", عقدت بمستشفي الشفاء بمدينة غزة, "إن الوزارة وصلت إلى مرحلة متقدمة في النظر بالشكاوي المقدمة حول الأخطاء الطبية في المستشفيات، وهذا من باب حرصها على شفافية العمل وإقامة العدل ورد المظالم إلى أهلها كواجب وفرض".

وأضاف أن "الوزارة بادرت في عرض نتائج تحقيق اللجان التي شكلتها من أجل النظر في كافة الأخطاء الطبية أمام المجلس التشريعي والإعلام، وذلك في إطار تحسين العمل في الوزارة وحماية أعراض وحقوق المواطنين".

وأكد د. نعيم "أن نسبة حالات الوفيات التي تحدث للأمهات الحوامل بعد 40 يوماً أقل بكثير من الدول المتقدمة, فغزة تتعرض لـ33حالة وفاة لكل ألف مولود, لكن الأردن التي تعتبر مكان للسياحة الطبية فحالات الوفاة فيها تقدر بـ62حالة لكل ألف, وفي كوريا أكثر من ثلاثمائة حالة وفاة وغيرها ألمانيا وأمريكيا, فنسبة حالات الوفاة في قطاع غزة أقل بكثير".

وأضاف وزير الصحة "إن حالات الوفاة الموجودة في مستشفيات القطاع يسأل عنها مدير المستشفي وهو المكلف الوحيد للحفاظ على الملفات القانونية الخاصة بتشخيص حالة المتوفى وكيف توفي ومتى وأين.. الخ".

بدوره، قال مدير عام الشئون القانونية في وزارة الصحة سليمان الغلبان: إن الوزارة شكلت 106 لجنة للتحقيق في شكاوي الأخطاء الطبية التي قدمها مواطنون بشكل مباشر أو عبر المجلس التشريعي أو مؤسسات حقوقية أو مجلس الوزراء أو الرقابة بوزارة الداخلية".

وأوضح أن اللجان بدأت عملها في الثاني والعشرين من مايو 2010، مؤكداً أنه لا توجد شكوى قدمت إلا وتم تسليم المشتكي أو مصدرها نتيجة التحقيق التي وصلت إليها اللجنة فيها، حتى يتحرك ويعرف ما هو مطلوب منه عمله بعد ذلك.

ولفت إلى أن اللجان ازداد عددها عام 2010 لتصل إلى 44 لجنة مقارنة بعام2008 حيث تم تشكيل 19 لجنة شملت التحقيق بأخطاء طبية وإدارية ومالية.

من جانبه استعرض الدكتور محمد الكاشف أهم المعوقات التي تعيق عمل لجان التحقيق, قائلاً :"عدم اعتماد قانون المسؤولية الطبية, والحصار الصهيوني وإغلاق المعابر, بالإضافة للانقسام الداخلي واختلاف جهة الاختصاص في تشكيل اللجان من أبرز المعوقات التي يواجهها المحققون".

ولفت "إلى أن العمل الخاص, وسفر بعض الأطباء للخارج بالإضافة لسفر المواطنين المشتكين يعيق بشكل كبير إيصال الرسالة الحقيقية ويضف عليها ضبابية في إجراء التحقيقات اللازمة لمتابعي اللجان, مضيفاً "المثالية في التوصيات, والتي تعاني الوزارة فيها قلة الأطباء والممرضين لمتابعة حالة المرضى في المستشفيات فيوجد ممرضين فقط لكل 50 مريض هذا صعب ويعيق عمل اللجان".

وشدد د. الكاشف "على عدم وجود تشخيص موضوعي ودقيق لحالة المريض", ووافقه بالقول نائب من المجلس التشريعي حين قال "شاهدت مريض جالس في المستشفي وسألته عن حالته فقال أنا موجود في المستشفي منذ 40يوم لا دواء ولا علاج, وأوضح "أن المستشفي سمحت له بالخروج على أن يعود إذا لزم الأمر متسائلاً "أين تشخيص الحالة بشكل مهني وبطريقة سليمة".

ووصى الكاشف وزارة الصحة "بتطوير العلاقة بين وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة, بالإضافة لمراعاة الواقع عند وضع التوصيات والقوانين".

وأشار "إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة لتوعيته في معرفة حقوقه وما عليه وما عليه من واجبات, مؤكداً "أن الوزارة بحاجة إلى أطقم صحية ذات كفاءة عالية لخدمت الشعب".