شريط الأخبار

حلقات المرحلة الجديدة للمصالحة الفلسطينية !

12:49 - 23 حزيران / فبراير 2011

حلقات المرحلة الجديدة للمصالحة الفلسطينية!

فلسطين اليوم-غزة(خاص)

دخلت المصالحة الفلسطينية منعطف جديد عبر وسائل الإعلام , للمراوغة وجس نبض كل طرف على طريقته الخاصة من خلال إطلاق تصريحات بين الفينة والأخرى والابتعاد عن طاولة الحوار بالرغم من تحقق كافة المقومات لعودتها من جديد في ظل التطورات الإقليمية والعربية, وإسقاط فرضية عودة المفاوضات مجدداً. 

حركة فتح وبعد ان خذلتها الولايات المتحدة والتغييرات في المنطقة وسقوط المساندين لها من الزعماء العرب, سارع عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح للقول إن الهبّة الجماهيرية لإنهاء حالة الانقسام التي يعيشها الشعب الفلسطيني يجب أن تبدأ من قطاع غزة.

وأشار الأحمد الى كل طاقات الشعب الفلسطيني يجب أن تتحرك لإنهاء , مضيفاً الى ان الشعب بحاجة لإنهاء الصفحة السوداء في تاريخه بإنهاء الانقسام، لأنها أصبحت ورقة رابحة بيد الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

وأكد الأحمد جاهزية حركة فتح للتوقيع على الورقة المصرية وإنهاء الانقسام، والتوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القانون.

هذة التصريحات سبقتها تصريحات لنبيل شعت القيادي بحركة فتح جاء خلال على التأكيد على ضرورة إنهاء الانقسام واستعداده لزيارة غزة لإنهاء الانقسام حركة فتح والموافقة على كل تحفظات حماس حول الورقة المصرية,والذي تراجع عن الزيارة وربطها بمشاركة حماس بحكومة وحدة وطنية.

ولكن كافة التصريحات التي تصدر عن حركة فتح أثارت حفيظة حركة حماس واعتبرتها مراوغة إعلامية ليس إلا, حيث قال الدكتور يوسف رزقه المستشار السياسي لرئيس الوزراء بحكومة غزة في تصريحات سابقة ل"فلسطين اليوم", أن ما رصدته الحكومة والحركة من تصريحات إعلامية صادرة عن قيادات فتحاوية في رام الله ومبادرات م.ت.ف ننظر إليها على أنها مراوغة ومناورة إعلامية لا تعبر عن موقف سياسي واضح ومحدد، وتتصف بكثير من الاضطراب خاصة تصريحات نبيل شعت وعزام الأحمد، مشيراً إلى أن المتغيرات الإقليمية إضافة إلى اكتشاف وثائق الجزيرة أوجب على قيادة العمل السياسي الفلسطيني أخذ هذه التغيرات والتطورات بعين الاعتبار.

ونوه إلى أن العملية الديمقراطية والانتخابات والمصالحة تستوجب تهيئة الأجواء لاستعادة الثقة المفقودة بعد اكتشاف وثائق كشف المستور وضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التنسيقات الأمنية وإعادة الاعتبار للمجلس التشريعي القائم ليمارس عمله بصفته الجهة المنتخبة ذات الشرعية المستمرة والممتدة إلى حين قيام مجلس تشريعي جديد، مشدداً على أنه لا يمكن القفز عن هذه الحقائق بعد غياب الراعي المصري، والحديث عن مصالحة بلا برنامج.

انشر عبر