خبر صحيفة تكشف عن أسماء تشكيلة حكومة رام الله والخطيب يوضح

صحيفة تكشف عن أسماء تشكيلة حكومة رام الله والخطيب يرد

فلسطين اليوم- رام الله

أكد الدكتور غسان الخطيب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية برام الله بالضفة المحتلة سلام فياض اليوم الاثنين، أن الأسماء التي يتم طرحها عبر وسائل الإعلام لتشكيل الحكومة الجديدة، هي مجرد إشاعات.

وقال الخطيب في حديث خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": حتى الآن لم يتم التوافق على الأسماء التي سيتم طرحها في الحكومة الجديدة، وحين يتم ذلك سيتم الإعلان عنها بشكل فوري".

وعن المدة التي سيتم الإعلان فيها عن الحكومة الجديدة، أوضح الدكتور الخطيب أن القانون حَدَد مدة أسبوع منذ صدور قرار التكليف بتشكيل الحكومة، ولكن يمكن التمديد لمدة ثلاثة أسابيع حسب القانون.

يُذكر، أن رئيس السلطة محمود عباس قد كَلَف فياض قبل أسبوع من الآن بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن قدم استقالة الحكومة السابقة.

وقد تكهنت مصادر متعددة، أن تكون الحكومة التي تمثل 19 وزيراً، ستأخذ فيها حركة "فتح" نصيب الأسد.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، أكدت أن فياض يواصل إجراء مشاورات مع جميع فصائل العمل الوطني للمشاركة في الحكومة إلا أن تلك الفصائل لم تقدم أسماء المرشحين من طرفها لتمثيلها في الحكومة لحين معرفة الحقائب الوزارية المعروضة عليها.

وفي ظل تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة باتت بورصة الأسماء المرشحة للحكومة مفتوحة على مصراعيها في حين لم تحسم معظم الفصائل الفلسطينية أمرها من المشاركة وتقديم أسماء لتمثيلها في الحكومة فيما تنتظر حركة فتح كبرى فصائل منظمة التحرير عودة رئيس السلطة محمود عباس خلال الأيام القادمة من عمان لحسم أمر مرشحيها للحكومة المرتقبة بعد معرفة الحقائب الوزارية المعروضة عليها.

وفي ذلك الاتجاه رفعت كتلة فتح البرلمانية من خلال رئيسها عزام الأحمد تصورها لمشاركة الحركة في الحكومة القادمة لعباس وفياض حيث طالبت أن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء مع ضرورة تخلي رئيس الوزراء المكلف عن وزارة المالية لشخصية مستقلة حيث طرح اسم نبيل قسيس لتولي تلك الحقيبة التي ما زال فياض يرفض التنازل عنها.

وفيما بات هناك شبه اتفاق في داخل صفوف فتح على أن يكون الوزراء الممثلون لها في الحكومة القادمة أما أعضاء في المجلس التشريعي أو في المجلس الثوري لحركة فتح باتت هناك أسماء من الحركة مطروحة لشغل بعض الحقائب الوزارية حيث بات سفيان أبو زايدة عضو المجلس الثوري لحركة فتح من قطاع غزة مطروحا لتولي حقيبة وزارة شؤون الأسرى والمحررين خلفا لعيسى قراقع.

وتم طرح اسم عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح من قطاع غزة علاء الدين ياغي لتولي حقيبة المواصلات خلفا للدكتور سعدي الكرنز، وذلك إلى جانب تولي الدكتورة نجاة الأسطل - عضو في التشريعي عن حركة فتح - من القطاع حقيبة الشؤون الاجتماعية، فيما طرح اسم الدكتورة نجاة أبو بكر من كوادر فتح لتولي حقيبة شؤون المرأة.

أما وزارة العدل فبات مرشحا لها نقيب المحامين الفلسطينيين عضو المجلس الثوري لحركة فتح علي مهنا لشغل تلك الحقيبة رغم أن وكيل الوزارة خليل كراجة طرح اسمه لشغل تلك الحقيبة خلفاً لوزير العدل المستقيل الدكتور علي خشان.

وأوضحت المصادر لصحيفة القدس العربي اللندنية بأن صبري صيدم عضو المجلس الثوري لحركة فتح بات مطروحا لشغل وظيفة أمين عام مجلس الوزراء خلفا للدكتور نعيم أبو الحمص.

وألمحت المصادر أن وزارة الداخلية قد يحتفظ بها الدكتور سعيد أبو علي احد كوادر حركة فتح وان كانت هناك بعض الأسماء مرشحة لخلافته من داخل الحركة مثل تولي رئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح تلك الحقيبة.

وعلى صعيد وزارة الشؤون الخارجية تعتبر تلك الحقيبة مثار خلاف حول الشخصية التي يمكن لها أن تشغلها حيث تصر حركة فتح على توليها رغم أن هناك اسم الدكتور زياد أبو عمرو مرشح لها كشخصية مستقلة بعيدة عن التنظيمات السياسية.

وقالت مصادر مطلعة بان حركة فتح لم تحسم أمر مرشحيها للمشاركة في الحكومة وهي بانتظار تحديد الحقائب التي ستخصص لها حيث سيجري اختيار الوزراء على أساس تلك الحقائب وليس العكس.