خبر بين المال والضلال- هآرتس

بين المال والضلال- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الوحدة القطرية للتحقيق في الغش كشفت الاسبوع الماضي عن نتائج التحقيق في قضية اتخذت اسم "زبون تجاري"؛ ولكن المشبوهين فيها لم يكونوا زبائن عمل تجاري مركزي في الاقتصاد الاسرائيلي، بنك هبوعليم، بل رؤساؤه – رئيس مجلس الادارة في تلك الفترة، والمدير العام الحالي.

الرئيس السابق، داني دنكنر اوصى المحققون بتقديمه الى المحاكمة على تلقي رشوة، تلقي شيء بالخداع، الخداع وخرق الثقة في الاتحاد التجاري وتبييض أموال. ونقلت الى النيابة العامة التوصية بالتقديم الى المحاكمة المدير العام تسيون كينان بتهمة الخداع وخرق الثقة في الاتحاد. جوهر القضية: قرض ممنوع، لوجود تضارب في المصالح، بزعم الشرطة اقر لدنكنر بعلم كينان.

هذه هزة اضافية في موجة الصدمة التي يجتازها بنك هبوعليم في السنوات الاخيرة. وهي تقلق كل من اودع ماله في هذا البنك ويدير اعماله معه. اصحاب السيطرة في البنك لم يتمكنوا من تثبيت الاستقرار فيه وتعيين الاشخاص المناسبين للمناصب الهامة الاساسية فيه.

العمل المصرفي، الذي يفترض أن يكون محافظا في اساسه لمنع وقوع الجمهور في صدمة مفاجئة تدفع البنك الى الانهيار وربما انهيار بنوك اخرى وراءه، مبني على مظهر الثقة والمصداقية. عندما تتحطم الصورة، فان النتائج تكون محملة بالمصائر ليس فقط لمن ترتبط حساباته الخاصة بهذا البنك المعين، بل – في رد فعل متسلسل – بالاقتصاد بأسره.

نقطة الضوء في هذه القضية هي التدخل الصارم من جانب بنك اسرائيل باجباره بنك هبوعليم على تنفيذ تغييرات في قيادته، على الاقل بالنسبة لدنكنر. صاحبة السيطرة في البنك شيري اريسون، تقاتل ضد المحافظ ستانلي فيشر. يخيل ان هي ايضا ضللها رجالها. هذا ليس مؤشرا ايجابيا على توازن فكرها؛ وحسن أن اصر فيشر ولم يستسلم.

القانون لا يلزم كينان بالاستقالة من ادارة البنك. ولم تقر النيابة العامة حتى الان توصية الشرطة. ولكن المسألة الجوهرية اكثر وزنا: هل جدير ان يواصل مدير عام توجد ضده بنية تحتية من القرائن بارتكاب مخالفات اتخاذ القرارات في البنك. وفي صالح المستثمرين، المودعين والاقتصاد الاسرائيلي، من الافضل ان يخرج كينان في اجازة الى أن يتضح وضعه.