خبر غزة ستصدر الأثاث والنسيج للخارج مطلع نيسان المقبل

تصدير أول شحنة من الأثاث والنسيج إلى خارج القطاع مطلع نيسان المقبل

فلسطين اليوم-غزة

أكد مستشار اقتصادي للجنة الرباعية الدولية أن قطاع غزة سيستأنف تصدير منتجات قطاعات إنتاجية مختلفة إلى الأسواق العالمية اعتباراً من مطلع شهر نيسان المقبل.

وقال المستشار لـصحيفة"الأيام": إن الأصناف التي سيتم تصديرها ستشمل منتجات قطاعات مصانع الخياطة والأثاث المنزلي والمكتبي والمنتجات الزراعية من الخضار وذلك كخطوة أولى لفتح باب التصدير، مضيفاً إنه سيتم في وقت لاحق اتخاذ الترتيبات اللازمة للتصدير إلى أسواق الضفة والقدس، فيما لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن موعد تصدير منتجات القطاع إلى الأسواق "الإسرائيلية".

وأوضح المستشار، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: أن هذه التسهيلات المتعلقة باستئناف النشاط التصديري جاءت تنفيذاً لنتائج اجتماع عقد، مؤخراً، بين مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم الاتفاق على البدء بتنفيذ المرحلة المذكورة ومن ثم فتح باب النقاش مجدداً في نهاية الشهر نفسه (نيسان) لبحث ترتيبات التصدير لأسواق الضفة الغربية، وكذلك بحث الترتيبات اللازمة لتزويد قطاعات الأعمال المختلفة في قطاع غزة بما تحتاجه من مستلزمات المشاريع الإنشائية المتوقع البدء بدخولها إلى القطاع في شهر حزيران المقبل، شريطة أن يقف وراء هذه المشاريع جهات دولية.

وأشار إلى أهمية استئناف تزويد قطاع غزة بمستلزمات المشاريع الإنشائية التي كانت تشكل بالإضافة إلى مدخلات الصناعة المعدنية ما نسبته 65% من مجمل ما كان يستورده القطاع قبل الحصار المفروض، مشدداً على ضرورة استئناف عملية تصدير مختلف منتجات القطاع التي كان معدلها اليومي يقدر بحمولة 47 شاحنة من المنتجات المختلفة، 65% منها منتجات زراعية، موضحاً أن قيمة ما كان القطاع يصدره في العام 2005 بلغ نحو 110 ملايين دولار يومياً وفي العام 2007 بلغ نحو 80 مليوناً، أما قيمة واردات القطاع فقدرت ما قبل الحصار بنحو ملياري دولار.

وتطرق المصدر نفسه إلى أن وثيقة صدرت عن اللجنة الرباعية الدولية في الرابع من الشهر الحالي تضمنت الإشارة إلى أن حكومة الاحتلال وافقت خلال الاجتماع المذكور على رزمة من التسهيلات، منها تزويد القطاع باحتياجاته من الكهرباء خلال ثلاثة أشهر والموافقة على بناء محطتين لتحلية المياه في القطاع خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك بدعم من الولايات المتحدة والنرويج، إضافة إلى بناء محطة لمعالجة المياه العادمة بدعم ألماني.

وشملت الوثيقة ذاتها موافقة إسرائيل على بناء 20 منشأة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية والبيئة، وفيما يتعلق بتصدير البضائع تمت الموافقة بحسب الوثيقة ذاتها على تصدير البضائع المنتجة محلياً في قطاع غزة من المنسوجات والأثاث والمنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية وذلك خلال شهر نيسان المقبل، والعمل على زيادة الكميات المصدرة من البضائع إلى مختلف الأسواق العالمية، بعد مرورها عبر ماسح ضوئي خاص بالبضائع، حيث طالب الاحتلالالمجتمع الدولي بتزويده بالماسح المذكور خلال شهر حزيران المقبل.

وكشفت الوثيقة عن أن سلطات الاحتلال أبدت موافقتها على البدء في محادثات مع الجانب الفلسطيني لتطوير ميناء غزة، وحقول الغاز الطبيعي المتاخمة للمياه الإقليمية التابعة للقطاع.