خبر حقوقيون يطالبون بوثيقة شرف لقضية الأسرى وتفعيل القضية إعلامياً

الساعة 01:35 م|17 فبراير 2011

حقوقيون يطالبون بوثيقة شرف لقضية الأسرى وتفعيل القضية إعلامياً

فلسطين اليوم- غزة

طالب حقوقيون ومؤسسات أهلية القوى السياسية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية المهتمة بشؤون الأسرى, بالاتفاق على وثيقة شرف, للحفاظ على قضية الأسرى ومتابعتها, والتي تشهد تهميش واضح, في ظل الانقسام الفلسطيني.

ودعا ذوو الأسرى "وسائل الإعلام العربية للاهتمام بفعالية يوم الاثنين التي تنظم أمام مقر الصليب الأحمر, والتي تمثل الحياة بالنسبة للأسرى في السجون برؤية ذويهم والتعرف على معاناتهم وهمومهم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى", بعنوان "الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى, ودور المؤسسات الحقوقية في التخفيف عن معاناة الأسرى", وذلك بمركز فلسطين للدراسات بمدينة غزة, اليوم الخميس, بحضور مؤسسات حقوقية وذوو الأسرى, بالإضافة لأسرى محررين.

وعن كيفية الاستفادة من الفعاليات التي تنظم للدفاع عن الأسرى قال ممثل وزارة الأسرى بغزة بهاء المدهون, "هناك تقصير كبير من وزارة الأسرى والجمعيات الأهلية والمدنية, وكل من يهتم بهذه القضية, ويجب تفعيل هذه القضية دولياً وهذا ما ترنوا إليه الوزارة".

وطالب المدهون "بعقد المؤتمرات وتنظيم الفعاليات التي من شأنها فضح الممارسات الصهيونية, والضغط عليهم للإفراج عن الأسرى, مشدداً "على أن الطريق الوحيد للإفراج عن الأسرى هو طريق المقاومة لا غير ولكن المؤتمرات والفعاليات هي وسيلة ضغط تقوم بها المؤسسات للتخفيف من معانات الأسرى".

ودعا المدهون المؤسسات الحقوقية لتفعيل دورها لتواصلها الكبير والفعال مع كافة الدول العربية والغربية لفضح الاحتلال والضغط عليه للتخفيف عن أسرانا".

بدوره طالب ذوى الأسرى "الحكومتين في غزة ورام الله ووسائل الإعلام بالاهتمام بقضية الأسرى التي تعد قضية كل الفلسطينيين, والابتعاد عن الحزبية وتسيس القضية".

واعتبر ذوو الأسرى فعالية يوم الاثنين التي تنظم أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة مقدس لهم ولأبنائهم الأسرى الذين ينتظرون رؤيتهم عبر وسائل الإعلام العربية المرئية, وللتعرف على رسالة ومعاناة الأسرى داخل السجون, ولفضح الممارسات الصهيونية بحقهم", داعيا "كافة المهتمين بالقضية والأسرى المحررين بالتواجد في اعتصام الصليب الأحمر"

من جانبه طالب ممثل مركز الميزان عصام يونس "بميثاق شرف مكتوبة بين كافة الفصائل والحقوقيون لعدم التميز بين الأسرى الفلسطينيين, وعدم تسيس قضية الأسرى لتحقيق بعض المكاسب على حساب دمهم الطاهر, والاتفاق على أن أي اتفاق لا يضمن الإفراج عن الأسرى باطل".

وأكد يونس "أن دولة الاحتلال الصهيوني الوحيدة في العالم التي تشرع الاعتداء على الأسرى والمعتقلين, فيما وصفت الأمم المتحدة الاعتداء على الأسرى جريمة حرب".

وقال "إن أوضاع الأسرى تزداد سوءً منذ تحرير الأراضي في قطاع غزة, واعتقال شاليط والانقسام الفلسطيني, مشيراً "إلى أن قانون شاليط يعتبر وسيلة ضغط على فصائل المقاومة الآسرة للجندي الصهيوني شاليط, وعقاب جماعي بحق الأسرى".

وعن دور المؤسسات الحقوقية, قال ممثل مؤسسة الضمير خليل أبو شمالة "دورنا كمؤسسات حماية شعبنا في المحافل الدولية وفضح ممارسات سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الأسرى".

ودعا أبو شمالة ذوي الأسرى للمحافظة على يوم الاثنين كيوم للأسير وليس لتحقيق أهداف حزبية ودعائية من أجل الانتخابات".

وعن تصنيف الأسرى كمجرمي حرب قال ممثل مركز حقوق الإنسان جبر وشاح, هناك موقفين في تصنيف الأسرى, أولاً: "تصنيفهم على أساس أنهم أسرى حرب وهذا ما تعنيه اتفاقية جنيف الثالثة, وثانياً: " تصنيفهم تحت شعار المعتقلين التي تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة, والتي تؤكد أنهم مواطنين وقعوا بالأسر وقت الحرب ويجب أن يعاملوا كأسرى حرب لا أن يعتبروا أسرى حرب".

ووضع وشاح عدة اشتراطات للمفاوض الفلسطيني للتفاوض على قضية الأسرى قائلاً :"أي اتفاق عن الأسرى يجب أن يكون منفصلاً عن باقي القضايا الجوهرية, ومفصلاً بالأسماء وليس بالأرقام, وأن يكون الاتفاق على سقف زمني محدد".