خبر « صفقة أميركية » لسحب مشروع قرار ضد الاستيطان من مجلس الأمن

"صفقة أميركية" لسحب مشروع قرار ضد الاستيطان من مجلس الأمن

فلسطين اليوم-وكالات

رفضت السلطة الفلسطينية "صفقة - رزمة" عرضتها الإدارة الأميركية على الدول العربية يوافق العرب بموجبها على استبدال مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن في شأن المستوطنات "الإسرائيلية" ببيان رئاسي لغته "أخف" من اللغة الواردة في مشروع القرار الذي يلقى دعم نحو 130 دولة، وذلك في مقابل موافقة الولايات المتحدة على الطرح الروسي الداعي إلى قيام وفد من أعضاء مجلس الأمن بزيارة دول المنطقة المعنية بعملية السلام، وكذلك تعهد أميركي بتفعيل اللجنة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا بصورة ملموسة أثناء اجتماعها المقبل منتصف آذار (مارس) الأرجح في باريس.

غير أن وزير الخارجية بحكومة رام الله رياض المالكي أكد رفض الجانب الفلسطيني العرض الأميركي، وإصراره على عرض مشروع القرار على التصويت غداً.

وقال إن الجانب الفلسطيني بذل جهوداً مضنية مع الجانب الأميركي من أجل عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، لكن من دون جدوى، مضيفاً أن 130 دولة عضواً في الأمم المتحدة أعربت عن دعمها مشروع القرار، وأن الجانب الفلسطيني مصمم على المضي في تقديمه للتصويت حتى النهاية.

وكان ديبلوماسي فلسطيني قال في وقت سابق أمس إن مشروع القرار العربي سيطرح للتصويت الخميس أو الجمعة.

واجتمعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس ليل الثلثاء - الأربعاء مع سفراء لجنة المتابعة العربية التي تترأسها قطر وتضم فلسطين ولبنان والجزائر وتونس والبحرين ومصر والجامعة العربية، وعرضت عليهم الرزمة كصفقة متكاملة.

وبدا السفير الروسي فيتالي تشيركن مسروراً ومتفائلاً بأن تؤدي الطروحات الأميركية إلى تلبية طلب روسيا بأن يقوم أعضاء مجلس الأمن بجولته التي تشمل فلسطين و"إسرائيل" ولبنان وسورية والأردن ومصر، وربما دولاً عربية أخرى. وكانت السفيرة الأميركية تحفظت على المبادرة الروسية عندما طرحها تشيركن قبل نحو 10 أيام.

واجتمع سفراء لجنة المتابعة العربية للتنسيق مع العواصم وانتظروا أمس ردوداً أولية لجهة إما القبول بمبدأ الرزمة ثم التفاوض على التفاصيل، أو رفضها. واختلفت الآراء بين محبّذ للتجاوب مع مبدأ الرزمة لما تنطوي عليه من موافقة أميركية على دور لمجلس الأمن في العملية السلمية والنزاع العربي – "الإسرائيلي" يتمثل كخطوة أولى في جولة وفد من سفراء الدول الأعضاء في المجلس على المنطقة، إضافة إلى أهمية الاستفادة من استعداد أميركي ربما لردم الفجوة بين مواقف الولايات المتحدة من جهة ومواقف روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من جهة ثانية في ما يخص اعتماد حدود عام 1967 مع مبدأ تبادل الأراضي، مرجعاً لعملية سلمية تبدأ بالبحث في الحدود الفلسطينية – "الإسرائيلية".