خبر الكنيست الصهيوني يُقر قانوناً ضد لقمة العيش الفلسطينية

الكنيست الصهيوني يُقر قانوناً ضد لقمة العيش الفلسطينية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أقر الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية اليوم، وبأغلبية 57 صوتاً مقابل ثلاثة، مشروع قانون جديد يقضي بفرض عقوبات شديدة تصل إلى 300 ألف شيقل وثلاث سنوات سجن لكل من يشتري أو ينقل مواد من محاجر غير مرخصة.

قدم القانون ثلاثة من نواب اليمين المتطرف، اللذين يمثلون المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وهم أوري اورئيل ويعقوب كاتس من حزب "الاتحاد القومي" وعضو الكنيست يريف ليفين من الليكود.

خلال الجلسة قام النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بالرد على أوري اريئيل، الذي طرح القانون أمام الهيئة العام للكنيست, وقال زحالقة بأن الهدف الحقيقي للقانون هو سلب لقمة العيش من آلاف العائلات الفلسطينية التي تعتمد على صناعة الحجر في الضفة الغربية، فما يسمى بالقانون الصهيوني غير ساري المفعول في الضفة ولا حتى في مناطق "ج"، الواقعة تحت السيطرة الصهيونية الكاملة، وبالتالي لا يمكن أن يكون لهذه المحاجر رخص صهيونية.

وتطرق زحالقة إلى المؤسسات التي تقف وراء الحملة ضد المحاجر الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة "أخضر الآن"، وهي منظمة تستخدم قضايا البيئة للمس بحقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 67، وهي تعلن أنها تعمل في كل ارض إسرائيل حتى تلك الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية, وكذلك منظمة "راجافيم"، التي قدمت التماساً للمحكمة الصهيونية لإغلاق محاجر بيت فجار، بادعاء أنها غير مرخصة وتستغل ما تسميه أراضي الدولة، وتعلن منظمة راجافيم أن هدفها هو المحافظة على "أراضي الأمة".

وقال زحالقة: "بالنسبة لكم كل شيء مباح للمس بالفلسطينيين، وهاكم تجندون البيئة ضدهم.  هذا القانون لا علاقة له بالبيئة، إنه قانون مستوطنين هدفه سلب الأرض ولقمة العيش من أهل البلاد الأصليين."

خلال الجلسة احتدم النقاش بين زحالقة واريئيل، وقام رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين بإبعاد زحالقة عن الجلسة.

وقام عضو الكنيست أوري اريئيل بتقديم شكوى ضد زحالقة للجنة الطاعة في الكنيست لأنه وصفه بأنه "سارق وناهب", وعلق زحالقة على ذلك قائلاً: "أعود وأوكد ما قلته، فهو وأمثاله من المستوطنين، حرامية سرقوا الأرض وبعدها لقمة العيش".