خبر فيتو أمريكي ضد وصول عمرو موسى لسدة الحكم

الساعة 09:45 ص|16 فبراير 2011

فيتو أمريكي ضد وصول عمرو موسى لسدة الحكم

فلسطين اليوم: وكالات

قالت مصادر دبلوماسية غربية وإقليمية إن "إسرائيل" كثفت خلال الـ24 ساعة الماضية من اتصالاتها بواشنطن وجماعات الضغط اليهودية في عواصم أوروبية فاعلة لبذل كل الجهد «لإحباط سيناريو وصول عمرو موسى للحكم في مصر – أيا كانت الأسباب».

وبحسب مصادر تحدثت لـ «الشروق» من عواصم غربية اشترطت عدم الكشف عن هويتها، فإن المحادثات الاسرائيلية ــ الامريكية شملت لوما إسرائيليا حادا لامريكا لسببين: الأول هو عدم دعم نظام الرئيس السابق حسنى مبارك بما يكفى، والثاني هو تفويت الفرصة على عمر سليمان من الوصول إلى الحكم، رغم انه رجل «معروف بالنسبة للجميع ومواقفه واضحة».

وقال مصدر غربي: «اسرائيل أبلغت واشنطن بأنها أزاحت كل الوجوه المعتدلة والمقبولة إسرائيلياً من على الساحة وانها فتحت الباب امام موسى الذى يتماهى مع الوطنية المصرية بالتعنت مع "اسرائيل"، وانه فى حال وصل لحكم مصر ستكون كارثة بالنسبة لإسرائيل يجب منعها».

وأضاف مصدر آخر: «المطلوب منا الآن أن نفكر فيمن سيحكم مصر، وان نعمل على استثناء موسى بأى شكل». المحادثات الإسرائيلية ـ الأمريكية، حسب نفس المصادر، مازالت تحذر من سيناريو وصول الإخوان المسلمين للحكم فى مصر.

ويقول مصدر إقليمى إن برقيات دبلوماسية يتم تداولها بين حلفاء واشنطن تتساءل عن صحة التقدير الاسرائيلى بان الاخوان المسلمين قادرون على الالتفاف على الامور والوصول إلى الحكم، أو على الاقل الحصول على أغلبية كبيرة في تشكيلة برلمانية قادمة في حال ما تم تشكيل الانتخابات.

وبالرغم مما تذكره المصادر من تحفظات بعض العواصم الأوروبية على هذا الطرح، فإن دوائر الضغط اليهودية مازلت تصر في لقاءات مع كبار المسئولين الأوروبيين أنه برحيل نظام مبارك فإن خطر وصول الإخوان المسلمين لحكم مصر «الآن أو لاحقا» أصبح أقوى من ذي قبل.

ونفت مصادر رسمية وثيقة أنباء تناقلتها حول تشكيل مجلس رئاسي بعضوية موسى. وقال مصدر: «هذه تكهنات بعيدة كل البعد عن الصحة، وتعبر عن تمنيات من يكتبها وليس عن التفكير الرسمي».

وحسب العديد من المصادر فإنه «في حال تم الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسى» فإن الشخصيات المرشحة للانضمام لعضويته هي القائد الأعلى للقوات المسلحة الحالى ورئيس الوزراء ورئيس المحكمة الدستورية العليا وشخصان من الشخصيات القانونية والدستورية محل التوافق الوطنى وربما وزير العدل بحكم منصبه وربما النائب السابق لرئيس الجمهورية بالنظر إلى خبرته الواسعة فى إدارة العديد من الملفات وبحكم أن وجوده يطمئن «اطرافا اقليمية ودولية لتوجهات مصر إزاء الحفاظ على علاقات السلام مع إسرائيل والاستقرار الاقليمى ودعم السلام العربى ــ الاسرائيلى».