خبر استبداد باسم الحرية -هآرتس

استبداد باسم الحرية -هآرتس

بقلم: رونين شوفال

(المضمون: النخبة الاسرائيلية المضادة للصهيونية تريد ان تفرض على اسرائيل سياسة متطرفة تعارض ارادة الشعب الاسرائيلي - المصدر).

        النضال من اجل انشاء لجنة تحقيق برلمانية للفحص عن مصادر تمويل منظمات تعمل في سلب اسرائيل شرعيتها رمزي وتأسيسي. انه يمثل نضالا فكريا عميقا في المجتمع الاسرائيلي بين أكثرية ديمقراطية ضاقت ذرعا بالواقع المضاد للديمقراطية الذي يسوده، وبين أقلية مضادة للديمقراطية، تريد الاستمرار على فرض ارادتها على الأكثرية. نضال بين الديمقراطية الوطنية التي تستمد سلطتها من الشعب، وبين النخبة الحاكمة المعارضة للصهيونية التي تسيطر على مراكز تمثيل القوة.

        للنخبة الحاكمة اطار قيم مختلف. وهي ترى ان الشعب يؤمن باعتقادات سخيفة وبأن قيمه بدائية. ولهذا فهو محتاج الى التوجيه والتربية من جديد. وصدورا عن اطار قيم بعد حداثي، تشجع النخبة أكاذيب واشاعات على الدولة، وتشجع دراسة روايات كاذبة في الجامعات وفي جهاز التربية، وتشجع اعضاء كنيست على العمل في مجابهة الدولة، وتشجع الدولة على الاستمرار في الانفاق عليهم، وتُعبر عن مشايعة القطيعة مع اسرائيل، بل تزعم ان من الشرعي أخذ مال من دول اجنبية لمطاردة جنود الجيش الاسرائيلي قضائيا.

        هذه نخبة، عندما يوجد من يريد ان يعمل من اجل الحقيقة والعدل، في مواجهة القطيعة وسرقة الوثائق من الجيش، وفي مواجهة تقديم شكاوى باطلة على قادة الجيش في الخارج وتقارير كاذبة للامم المتحدة، فانها تُصنفه باعتباره فاشيا – مكارثيا، وتُنسى نفس حرية التعبير الممجدة التي أقسموا باسمها قبل لحظة فقط.

        يكفر أناس النخبة المعادية للصهيونية بالاخلاق، لانهم يزعمون ان الاخلاق نسبية، لكنهم يدّعون في نفس الوقت ملكية تاج الاخلاق والليبرالية. وهم يحتقرون ارادة الأكثرية كما يتم التعبير عنها في الكنيست، ويتلقون بفرح مبالغ ضخمة من دول اجنبية ويمثلون مصالح اجنبية مقابل ذلك.

        أصبحت هذه النخبة يائسة من امكانية التأثير في الرأي العام، ولهذا تريد ان تفرض على اسرائيل، باسم حقوق الانسان والديمقراطية بطبيعة الامر، سياسة سياسية متطرفة تعارض ارادة الشعب.

        إن استدخال رواية العدل الفلسطيني، التي اجتهدت النخبة المعادية للصهيونية في استدخالها، صدّع الروح الصهيونية تصديعا عميقا، ومن هنا سر نجاحها. لم تكتف بانشاء جدول عمل بديل فقط بل نجحت في ان تغرس شكا فيمن لا يوافقها.

        في الحقيقة ليس جميع الصحفيين والقضاة والفنانين والمنظمات خارج البرلمان معادون للصهيونية؛ لكن ثقافة السلامة السياسية ما بعد الحداثية التي تم تغليبها في أعقاب سيطرة مُعادي الصهيونية على مراكز القوة، لا تكاد تُمكّن من لا يوافقهم من الفرار من ذلك التيار الفكري العكر.

        وهكذا على سبيل المثال، تتحول تسيبي لفني من ضحية لتلك المنظمات التي طاردتها أمس فقط في بريطانيا، ولقبتها مجرمة حرب وجعلتها تعود الى البلاد خوف الاعتقال، الى مدافعة عنها في مجلس الشعب الاسرائيلي. وهذه هي أعراض ستوكهولم في أحسن صورها.

        النضال من اجل انشاء لجنة التحقيق البرلمانية هو النضال الحقيقي للمجتمع الاسرائيلي اذا. انه نضال في مواجهة أقلية ما بعد حداثية، معادية للديمقراطية ومعادية لليبرالية، تنشيء باسم الديمقراطية والليبرالية وحقوق الانسان والحرية استبدادا فكريا.