شريط الأخبار

سيحتفظ بالمالية وفتح تعترض..بدء مشاورات حكومة فياض

07:46 - 15 تموز / فبراير 2011

سيحتفظ بالمالية وفتح تعترض..بدء مشاورات حكومة فياض

فلسطين اليوم-وكالات

بدأ رئيس حكومة رام الله المكلف سلام فياض إجراء مشاورات عاجلة مع فصائل فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ومستقلين، لإعلان تشكيلة حكومته الجديدة في غضون أسبوعين حسبما اتفق على ذلك مع رئيس السلطة محمود عباس الذي قبل استقالة حكومته أمس، وأعاد تكليفه بتشكيل أخرى جديدة.

واستقالة حكومة فياض وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، ليس مفاجئا، بل متأخرا عدة شهور، وكان يفترض أن يتم التغيير أسرع من ذلك، خصوصا أن حركة فتح تطلبه منذ عام وكذلك يريده فياض نفسه، لكن انشغال أبو مازن وبعض الخلافات داخل فتح وبين فتح وفياض حول وزارات محددة، أجلت المسألة. ويبدو أن التغييرات الجذرية الكبيرة التي طالت مصر وأسقطت النظام الذي كان يمثل أكبر مرجعية للسلطة، ساعدت في اتخاذ قرار سريع بإجراء التغيير. وقال غسان الخطيب، الناطق الحكومي الرسمي لصحيفة «الشرق الأوسط»: «التعديل متأخر. ودون شك فإن التغيرات الكبيرة في محيطنا سرعت التغيير هنا. الناس بحاجة أن ترى تغييرا».

واتفقت فتح مع فياض على إجراء تغيير وزاري مع اختلاف أسباب كل منهما، ففتح تريد دروا أكبر في الحكومة وللحكومة على الساحة الفلسطينية، أما فياض فيريد التخلص من وزراء وجلب آخرين، وخلال شهور مضت كانت وزارة المالية ساحة المعركة الحقيقية بين فياض وفتح، والتي حسمت لصالح فياض، الذي رفض التنازل عن هذه الوزارة.

وكانت فتح طالبت بإجراء تغيير كبير في وزارة فياض منذ أكثر من عام، وفي كل اجتماع عقده المجلس الثوري للحركة، طرحت المسألة بقوة على عباس، وكان أحد طلبات فتح سحب وزارة المالية من فياض وإسنادها إلى مستقل من باب الفصل بين رئيس الوزراء ووزير المالية. وقال حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لـ«الشرق الأوسط»: «طالبنا بإسناد وزارة المالية إلى مستقل، لا يجوز أن يسيطر فياض كرئيس وزراء على المالية، لكن طلباتنا لم تلب كما يبدو».

وأكد عبد القادر، أن فتح لا تبحث عن حصة أكبر في الحكومة الجديدة، وأوضح: «نريد حكومة تضطلع بالتحديات التي تواجه الفلسطينيين وتقدم خدمات أكبر في ظل هذه الظروف الصعبة، نريد وزارة تقود نموا اقتصاديا أفضل، نريد حكومة ترفع معاناة الفلسطينيين الذين يعانون من معاناة متعددة. نريد حكومة تضع خطة إستراتيجية واضحة للتعامل مع القدس، وليس فقط عبر الشعارات والأغاني، هذه هي مطالبنا».

وتعتبر علاقة فياض بفتح، باردة إلى حد كبير، والخلافات تطال طريقة عمل الحكومة ولونها السياسي وتعاطيها مع قضايا داخلية، وطريقة تعاملها مع فتح نفسها. وستسيطر فتح أغلب الظن هذه المرة على غالبية الوزارات، رغم أن 12 وزيرا من أصل 18 يعملون حاليا، هم من فتح، لكن الحركة تريد استبدال بعضهم وإدخال آخرين، في الحكومة الجديدة التي ستتشكل من 24 أو 25 وزيرا.

وقال مصدر في اللجنة المركزية لحركة فتح، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لبحث مسألة مشاركة فتح في الحكومة، وما هو حجم هذه المشاركة ومستواه، إضافة إلى الأسماء التي يمكن أن تشارك. وكانت ثمة خلافات داخل المركزية نفسها حول ما إذا كان أعضاؤها سيشاركون في الحكومة أو لا. ويفترض أن يدخل إلى الحكومة عدد لا بأس به من الوزراء الجدد، سيتجاوزون الـ10 وزراء، باعتبار أن 6 وزارات كانت شاغرة في الحكومة السابقة، أهمها الأشغال العامة والقدس والرياضة بالإضافة إلى نية فياض وفتح تغيير وزراء آخرين يشغلون وزارات مهمة مثل الخارجية والسياحة والزراعة. ويدور حديث غير مؤكد عن استحداث وزارة جديدة هي وزارة العمل المدني والمجتمعي، وقالت مصادر إن المسألة شبه مؤكدة وشككت مصادر أخرى في ذلك.

وأكد غسان الخطيب أن جميع فصائل منظمة التحرير مدعوون للمشاركة في الحكومة الجديدة، وسيتنوع الوزراء الجدد ويمثلون الضفة وقطاع غزة والقدس. وطلب أبو مازن من فياض عند تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والمحافظة على الإنجازات التي حققت على الصعيد المحلي والدولي وإنهاء الانقسام وتوفير متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وإجراءها، إلى جانب مهامها في رعاية المواطن وتوفير متطلبات صموده فوق أرض الوطن.

وأكد أبو مازن، أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز في عملها على حشد كل الطاقات لتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لقيام دولة فلسطين المستقلة ضمن الإعداد لاستحقاق سبتمبر (أيلول) القادم. وكان فياض تعهد في كتاب الاستقالة الذي سلمه  لأبو مازن بأن تواصل الحكومة الجديدة ما قامت به الحكومة السابقة من بناء للمؤسسات على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.

وقال فياض في كتابه: «كلي أمل في أن الحكومة القادمة ستحث الخطى وتستنهض كامل الطاقات لاستكمال تنفيذ هذا البرنامج والأولويات التي حددتها وثيقة (موعد مع الحرية) وبما يضمن تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة ويساهم في وضع العالم أمام مسؤولياته للوفاء (باستحقاق سبتمبر) المتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف». أما حماس، فاعتبرت أن التغيير الذي سيحصل على تشكيلة حكومة فياض، بمثابة «تغيير شكلي» ليس له أي قيمة أو علاقة بالتغيير أو الإصلاح أو حتى رعاية مصالح الشعب الفلسطيني.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريح صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، «إن ما جرى هو إعادة تموضع لأقطاب هذه الحكومة وتيار في فتح لتحصين نفوذهم مجددا في الضفة الغربية، وإعطاء غطاء لمسرحية الانتخابات المقبلة». واعتبر برهوم أن «الحكومة مهما غيرت من جلدها ستبقى فاقدة للأهلية والشرعية القانونية لأنها ليست خيار الشعب ولم تحظ بثقة المجلس التشريعي». ودعا برهوم الفلسطينيين إلى عدم التعاطي مع هذه الحكومة أو دعمها أو ترسيخ نفوذها «لأنها قائمة على أساس تصفية التعددية السياسية وقمع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان». كما دعا الناطق باسم حماس الدول المانحة إلى عدم التعاون مع الحكومة الجديدة أو دعمها لأن أي دعم لها يعني «غطاء لنظام ديكتاتوري استئصالي مغتصب للسلطة ومنتهك للحريات». حسب بيان حماس.

 

 

انشر عبر