شريط الأخبار

النائب العام المصري يصدر قرارا بالتحفظ على أموال مسؤولين ومنع آخرين من السفر

09:53 - 12 تموز / فبراير 2011

  النائب العام المصري يصدر قرارا بالتحفظ على أموال مسؤولين ومنع آخرين من السفر

فلسطين اليوم-وكالات

قرر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اليوم السبت، منع كل من رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الإعلام الحالي أنس الفقي، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، من مغادرة البلاد فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسؤولين الحاليين والسابقين.

وأوضح مصدر قضائي أن النائب العام قرر التحفظ على أموال حبيب العادلي وزير الداخلية وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد في بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات، مشيرا إلى أنه جاري تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ.

وأشار المصدر إلى أنه بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية، واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية... فقد قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من: أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال.

وصرح المصدر القضائي أن بعض البلاغات التي وردت إلى النيابة العامة قد تم إرسالها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تضمنته هذه البلاغات من وقائع تتضمن تضخم في ثروات المبلغ ضدهم بطرق غير مشروعة.

كما أكد المصدر أن النيابة العامة تواصل التحقيق فيما تتلقاه من بلاغات، وتتابع ما يستلزم تدعيم كل بلاغ منها بالمستندات الكافية، ومواصلة تكليف الأجهزة الرقابية لفحصها والتحري عن مدى صحتها، وأنه في حالة توافر أدلة على قيام أية جرائم، فإن النيابة العامة تسرع في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتحرص على أن يتم عملها تحت ظل من الشرعية القانونية.

انشر عبر