خبر الجانب الاقتصادي للثورة كباب، ارهاب وثورة .. هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

(المضمون: الفوارق الهائلة في جودة الحياة، في مستوى التعليم، في فرص العمل وفي مستوى السكن يمكنها أن تشرح لماذا توقفت موجة المظاهرات حيثما توقفت – المصدر),

أحد المشاهد الاقوى في فيلم "كباب وارهاب" للمخرج والممثل المصري المحبوب عادل امام يصف طابورا طويلا من المواطنين، الواحد يلتصق بظهر الاخر وهم يسيرون بانحشار للقاء الموظف المسؤول عن تسجيل التلاميذ. بطل الفيلم، الدور الذي يلعبه عادل امام يسعى بالاجمال الى نقل ابنه من مدرسة الى اخرى فيعلق في هذا الطابور الباعث على اليأس، الامر الذي يدفعه لان يصبح ارهابيا.

هذه وضعية معروفة لكل من يسعى الى ترتيب شأن ما في وزارة حكومية مصرية. لا يوجد مواطن، رجال أعمال، سائق سيارة عمومية، معلم أو موظف بنك يمكنهم أن يفروا من البيروقراطية المتوحشة لمصر. واذا كان يمكن الاشارة الى سبب واحد من جملة الاسباب الكثيرة التي للمواطنين المصريين لتغيير النظام، يخيل ان البيروقراطية كانت ستحظى باللقب. فهي لا تنغص العيش فقط، بل وتمثل سيادة النظام أيضا.

يمكن بالطبع الحديث أيضا بتعابير اقتصادية نقية عن أن الانتاج للفرد في مصر هو مجرد 5.400 دولار في السنة مقابل 10 الاف دولار في السنة في قطر او 54 الف دولار في الكويت، وعن أن الدخل للفرد هو 3 الاف دولار في السنة. تقرير التنمية الصادرة عن الامم المتحدة للعام 2010 يشرح عنصرا ذا أهمية آخر في مشاكل مصر بشكل خاص والشرق الاوسط بشكل عام. يدور الحديث عن سكان شباب، نحو 70 في المائة منهم ابناء اقل من 30 سنة. نسبة الوافدين الى سوق العمل مقابل الخارجين منه هي 6:1 (مقابل 1.2:1 في الولايات المتحدة).

ولكن هذا المعطى، حتى عندما ينضم الى متوسط معدل البطالة في الدول العربية – نحو 15 في المائة – لا يوضح شدة التهديد. وذلك لانه عند تقسيم معدل البطالة الى مجموعات عمرية، يتبين أنه في عمر الشباب (15-24 سنة) سيصل معدل البطالة ايضا الى 40 في المائة. ومعطى هام آخر: الشباب ذوو التعليم المنخفض، من خريجي الابتدائية وصفين في الثانوية، يحصلون على عمل أسرع بعدة أضعاف من خريجي الجامعات. والنتيجة هي ان جيلا كاملا من المتعلمين يجد نفسه ينتظر عملا حسب مؤهلاته، وفي هذه الاثناء يتعين عليه أن ينال الرزق من أعمال تقع عليها يده بالصدفة، دون حقوق اجتماعية ودون افق اقتصادي يسمح له باقامة أسرة.

مصر ملزمة بان تنتج كل سنة نحو 800 الف مكان عمل كي تستوعب خريجي الجامعات ومعاهد التأهيل المهني العالية، ولكن عندما يصل هؤلاء الى اماكن عمل متقدمة، سواء في مصر ام في دول الخليج، فانهم يجدون أن تأهيلهم غير كاف. طلاب يتعلمون معطيات غير محدثة في قاعات تعليم ضخمة ومزدحمة، والقدرة على الوصول الى الحواسيب محدودة والمعاملة معهم مهينة.

معطيات القاعدة الاقتصادية لمصر تدهورت أكثر فأكثر في اعقاب الازمة العالمية، ولا سيما بسبب الضربة التي تلقاها فرع السياحة، الذي يشغل واحدا من كل ثمانية مصريين وبالذات اصحاب التعليم المنخفض: الباعة المتجولين، باعة التحف التذكارية، عمال الفنادق، سواقي الجمال، ممن اقتحم بعضهم الاسبوع الماضي ميدان التحرير على جمالهم.

المشكلة ليست الدستور بل التفسير

من يمر في أحياء المهندسين، المعدي، الزمالك، جارديان سيتي او هيليوبولس في القاهرة لا يتأثر على نحو خاص من هذه المعطيات القاتمة. منازل فاخرة، سيارات مرسيدس، محلات تعرض أفضل العلامات التجارية الغربية ومطاعم مفتخرة ونوادي جاز ترسم الحدود بين الطبقة الغنية الرقيقة وبين الاغلبية الفقيرة التي 20 في المائة منها يعيشون على اقل من 2 دولار في اليوم. هذا الفارق الهائل وان كان أدى الاسبوع الماضي الى طرد رجال الاعمال اصحاب المليارات ممن كانوا في الحكومة التي أقالها مبارك، واصبحوا رمزا للفساد في نظر الجمهور. ولكن ثقافة الثراء الذي يثقب العيون – الى جانب الفساد – تواصل الاعتمال.

مصر ليست الدولة الفقيرة الوحيدة في الشرق الاوسط. فالفقر موجود حتى في السعودية وفي الكويت، ذاتي الاقتصادين اللذين جعلا مواطنين مصريين، اردنيين، يمنيين وسوريين عمالا اجانب في دولتيهما. ولكن هذا فقر آخر وبنية نظامية اخرى. عندما "اكتشف" الملك الاردني عبدالله بان هناك فقراء في السعودية وفهم بان ارتفاع الاسعار من شأنه أن يهز مملكته – سارع الى تعويض اصحاب المداخيل المنخفضة من صندوق الدولة ودعم المنتجات حكوميا. مصر يمكنها فقط أن تعلن عن مخططات التعويض، ولكن صندوقها لا يمكنه أن يسمح لنفسه بان يملأ النقص.

من يفحص خريطة الاضطراب في الشرق الاوسط يمكنه بسهولة أن يشخص أين وقعت المظاهرات وأين لا. فهل سمع أحد ما عن مظاهرة من أجل الديمقراطية في السعودية، في قطر او امارة عُمان؟ قبل بضع سنوات زرت مستشفى في عُمان. النظافة الناصعة، درج الشايش الملمع، المعدات المتطورة، الاطباء الهنود المتميزين والممرضات البريطانيات اللواتي تخدمن المواطن الذي يتلقى العلاج يمكن أن يظهروا فقط في أحلام المصريين. ما كنت لاقتراح على أحد أن يدخل المستشفى الجامعي قصر العين في القاهرة: فمن مجرد رائحة مواد التنظيف وصراخ المرضى يمكن للمرء أن يفقد الوعي.

بينما في دول الخليج يحصل زوجان شابان على منح من الحكومة كي يشتريا او يبنيا بيتا، في مصر فانهما سينظران بعيون تعبة الى المنازل الفاخرة التي بناها مقاولون في الاحياء الجديدة للقاهرة والتي في معظمها فارغة من السكان بسبب أسعار الشقق العالية.

عندما يكلف المتر المربع في حي الزمالك 1.300 دولار وفي حي المعدي نحو 480 دولار، فان زوجين شابين يكسبان معا 300 – 500 دولار في الشهر سيتعين عليهما أن يعملا قرابة 40 سنة كي يوفرا المال لشراء شقة في هذين الحيين. الازواج الشابة الذين اشتروا الشقق في الاحياء التي بنيت فيها المنازل للطبقات الوسطى تبين لهم أنهم يحتاجون الى انفاق نحو 150 جنيه مصري في الشهر على المواصلات، الامر الذي جعل هذه الشقق غير جذابة.

صحيح، في قطر يكلف السكن اكثر بكثير منه في القاهرة، ولكن عندما يكون متوسط الاجر الاساس هو 3 الاف دولار في الشهر والحكومة تعطي قرضا مريحا للغاية بنحو 220 الف دولار للسكن – فعلى ماذا سيخرج القطري للتظاهر؟

من يبحث عن آثر الدومينو في الشرق الاوسط، استمرار النشاط المدني ضد النظام والذي بدأ بنجاح مثير للانطباع في تونس، وتواصل الى مصر واليمن، خبا في الاردن وفي الجزائر وكبح في سوريا، لا يمكن ان يكتفي بالسعي المشترك وراء الديمقراطية.

الفوارق الهائلة في جودة الحياة، في مستوى التعليم، في فرص العمل وفي مستوى السكن يمكنها أن تشرح لماذا توقفت موجة المظاهرات حيثما توقفت.

طرد حسني مبارك، زين العابدين بن علي في تونس او علي عبدالله صالح في اليمن، منح حرية تعبير لوسائل الاعلام، واقرار دساتير جديدة – هذه مطالب شرعية وجديرة. ولكن المشكلة الاساسية ليست في الدستور بل في التفسير العملي الذي يمنح له وبالشكل الذي يترجم فيه المواطنون احساسهم بعدالة التوزيع. هنا يكمن الفرق بين الشرق والغرب، بمعنى شرق الشرق الاوسط المليء بالنفط وبين غربه الغارق في الفقر.