شريط الأخبار

لنحتكم إلى الشارع.. فهمي هويدي

09:28 - 11 حزيران / فبراير 2011

لا أعرف على ماذا استند رئيس الوزراء السيد أحمد شفيق حين قال فى حواره التليفزيونى إن أغلبية الشعب المصرى تريد من الرئيس مبارك أن يكمل ولايته حتى شهر سبتمبر المقبل، لكن الذى أعرفه ويعرفه الكافة أن عدة ملايين فى أنحاء مصر أعلنوا منذ أسبوعين على الملأ ــ بالصوت العالى والصور ــ أنهم يريدون منه الرحيل.

 

أعرف أيضا أن الذين خرجوا مؤيدين للرئيس كانوا عدة مئات فى الإسكندرية ومدن أخرى، وأن التظاهرة التى خرجت لتأييده فى القاهرة لم يزد عدد الذين انضموا إليها على ألفى شخص حشدوا فى ميدان مصطفى محمود بالجيزة، أغلبهم من عمال مصانع وجهات تابعة للحكومة أو يملكها رجال الأعمال، تم حملهم إلى الميدان بأوامر عليا فى حافلات تابعة لتلك الجهات.

 

وإلى جانب أولئك المؤيدين رأينا مئات من عناصر الأجهزة الأمنية والبلطجية وخريجى السجون، ومعهم سرب من راكبى الخيول والجمال والبغال، جميعهم تم استئجارهم لإسكات صوت المطالبين برحيل الرئيس مبارك ونظامه.

 

لم ينفرد السيد أحمد شفيق بما قاله. ولكننا وجدنا أن آخرين من المتحدثين باسم السلطة أو المنتفعين منها والمتعلقين بأهدابها، يؤكدون أن الذين احتشدوا فى ميدان التحرير لا يمثلون رأى الشعب بالضرورة. واعتبروهم قلة فى بلد تجاوز تعداد سكانه 80 مليون نسمة. وخلصوا من ذلك إلى أن الذين لم يخرجوا إلى الميدان هم جميعا من يؤيدون الرئيس مبارك. وكأن المطلوب من كل مصرى أن يوقع باسمه على بطاقة يحدد فيها ما إذا كان منحازا إلى شباب الثورة أم متضامنا مع رموز الاحتكار والثروة.

 

علما بأن الاستطلاعات وقياسات الرأى فى العالم أجمع لها أساليبها العلمية التى تستطيع بها أخذ عينات من المجتمع تعتمد عليها فى تقدير مؤشرات واتجاهات الرأى العام فى أى بلد. ورغم أن بعض الباحثين يتحدثون عن قيام بعض الجهات التى يسمونها «سيادية» فى مصر بإجراء مثل هذه الاستطلاعات بصورة غير علنية، إلا أن سريتها لا تمكننا من التعويل على نتائجها.

 

فضلا عن أننى لا أثق كثيرا فى الاستطلاعات وقياسات الرأى التى تجريها جهات حكومية. ذلك أنه كما أن لدينا «ترزية» قوانين، فلدينا أيضا ترزية استطلاعات، يقومون بتفصيلها حسب الطلب. حتى إننى أستطيع أن أحدد من الآن ــ وبغير أى مجهود ــ من يكون رجل العام وامرأة العام. حتى شهر سبتمبر المقبل على الأقل. وغنى عن البيان أننا لا نستطيع أن نعول أو نحترم نتائج الانتخابات الأخيرة التى تم تزويرها، وادعى الذين أداروها أن الحزب الوطنى اكتسحها وحصد 95٪ من مقاعد مجلس الشعب، حيث يكفى أن مقر الحزب الوطنى كان أحد المبانى التى تم إحراقها فى بداية الثورة جنبا إلى جنب مع بعض أقسام الشرطة.

 

ولايزال مقره المتفحم شاهدا على الفساد السياسى الذى كان الحزب ضالعا فيه قبل ثورة 25 فبراير.

للخروج من دوامة الجدل حول ما إذا كانت الأغلبية تؤيد رحيل الرئيس أم تتمسك ببقائه، فإننى اقترح استفتاء شعب مصر حول الموضوع، بشرط واحد هو ألا يكون لوزارة الداخلية أو الحزب الوطنى دور فى تنظيمه، وأن يتم بالكامل تحت إشراف القضاء.

 

وخطر لى أن تشكل لجان التصويت والفرز من اللجان التى برزت فى مختلف الأحياء لحراستها بعد الانفلات الأمنى الذى حدث فى يومى 27 و28 يناير، على أن تتولى القوى السياسية المختلفة مراقبة سير العمل فى تلك اللجان.

 

أعرف مقدما أن الاقتراح لن يكون مقبولا من جانب رجال ما قبل 25 يناير القابضين على السلطة، الذين لايزالون يكابرون حتى الآن ويرفضون الاعتراف بأن شرعية نظامهم قد أسقطتها ثورة الشباب.

 

إضافة إلى أنهم أحاطوا ملف الرئاسة بهالة من القداسة، واعتبروه غير مطروح للمناقشة، الأمر الذى أغلق باب الحوار الجاد حول الموضوع.

 

إن مقام الرئاسة لابد أن يحترم حقا. وكرامة رئيس الجمهورية من كرامة البلد لاريب، لكن ذلك لا ينبغى أن يكون على حساب احترام قرار الشعب وكرامة الأمة. كما أن العناد يظل مرغوبا إذا كان فى مواجهة الذين لا يريدون للبلد خيرا من القوى المهيمنة والاستكبار فى الخارج. لكن معاندة رأى الشعب تصبح رذيلة تفقد الرئيس ونظامه شرعيتهما.

 

ولكى لا تكون تلك الشرعية محل جدل فلماذا لا تستفتى الشعب الذى نص الدستور فى مادته الثالثة على أنه وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات.

 

وأكرر أن إجراء الاستفتاء ينبغى أن يكون مشروطا برفع يد وزارة الداخلية والحزب الوطنى عنه، ببساطة لأن اشتراكهما يعد ردة إلى عصر ما قبل 25 يناير.

انشر عبر