خبر محاكمة قضائية مثابة بصمة -هآرتس

محاكمة قضائية مثابة بصمة -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بسيك كتجيا، مواطن من جورجيا متزوج من اسرائيلية، فوجيء لان يكتشف الاسبوع الماضي بان قرارا اتخذه قاضي المحكمة لرقابة المحمية، ظهر في ملفه الشخصي حتى قبل أن يعقد البحث القضائي في قضيته. في الملف وجدت ايضا اقواله المزعومة بالعبرية وهي اللغة التي لا ينطق بها. النبأ عن الحالة، الذي نشرته أمس دانا فيلر – بولاك في "هآرتس" ينضم الى جملة أنباء مقلقة نشرت في الاشهر الاخيرة عن عمل هذه المحكمة.

        محكمة التحفظ اقيمت في العام 2001 من وزارة الداخلية، وانتقلت منذ ذلك الحين الى مسؤولية وزارة العدل. وهي تحسم مصائر الاف الاجانب المتواجدين في اسرائيل، وحسب تحقيق صحفي موسع نشرته ليتال نفين في "هآرتس" قبل بضعة اشهر، فانها مسؤولة عن اعتقال مئات الاجانب بغير وجه قانوني. في الاشهر الاخيرة فقط افرج عن 17 شخصا كانوا يمكثون في السجن لاكثر من سنة بل واكثر من سنتين دون وجه قانوني، بعد أن تدخلت المحكمة المركزية في قضاياهم. التحقيق الصحفي لـ "هآرتس" رسم صورة شديدة للمحكمة مع ادارة فاشلة، قرارات مثيرة للعجب وامتناع الكثير من القضاة عن القيام بواجباتهم.

        الانطباع الناشيء هو ان المحكمة تستخدم كبصمة للاوامر التي تصدرها وزارة الداخلية، حيث يصادقون بشكل شبه أعمى، دون أي رقابة او اشراف، ودون أن تعطى للمعتقلين الفرصة النزيهة للدفاع عن حرياتهم. طفلة ابنة اربعة ارسلت الى الاعتقال من قبل المحكمة، لان مدة تأشيرة امها انتهت؛ لاجيء سوداني، طلبت مأمورية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين اطلاق سراحه، حبس بأمر من المحكمة وطرد من البلاد؛ والقاضي المحامي يوسي ميمون افرج عن مهاجري عمل وبعث بهما للعمل في كراج لاخيه.

        هذا وضع لا يطاق. سلطة القانون في اسرائيل يجب ان تتضمن أيضا موقف الدولة من الاجانب، وكذا محكمة الرقابة. على جهاز القضاء وقيادة وزارة العدل ان يدخلا دون ابطاء فيما يجري، ليحققا بما يجري خلف جدران المحكمة وجعلها ما ينبغي لها أن تكون: مؤسسة قضائية نزيهة وليس بصمة لمناورات تنكيل وزارة الداخلية.