خبر كرامة رئيس الاركان الضائعة -هآرتس

كرامة رئيس الاركان الضائعة -هآرتس

بقلم: موشيه آرنس

(المضمون: يجب على الحكومة ان تطبق القواعد التي ترتب العلاقات بين وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة في اسرائيل وإلا أضر عدم ذلك بأمن اسرائيل - المصدر).

        إن الازمة في العلاقة بين وزير الدفاع اهود باراك ورئيس الاركان غابي اشكنازي، والضرر الذي أصابت به جهاز الامن، فرصة للفحص من جديد عن العلاقات التي ينبغي ان تسود بين الشخصين، اللذين يتحملان عبء المسؤولية عن أمن اسرائيل.

        أولا، رئيس الاركان خاضع لوزير الدفاع. إن هذه العلاقة تُثبت السيطرة المدنية على الجيش، عندما يمثل وزير الدفاع سلطة الحكومة على الجيش. وثانيا، يتحمل وزير الدفاع مسؤولية كاملة عن كل الاعمال العسكرية. لا يوجد تقسيم للمسؤولية بين الوزير ورئيس الاركان. مسؤولية رئيس الاركان هي أمام وزير الدفاع، ومسؤولية الوزير بدوره هي أمام الجمهور. "المسؤولية تقف في مكتبه".

        وثالثا، يجب على وزير الدفاع ان يعامل رئيس الاركان باحترام، كما ينبغي للجندي في المحل الاول، وقائد أبناء مواطني اسرائيل وبناتهم. ليس رئيس الاركان هو فقط الشخص الذي يشغل هذا العمل المخصوص في زمن ما. انه مؤسسة. وهو احدى المؤسسات المهمة في الدولة. فهو اذا يستحق كرامة بفضل مكانته.

        كل هذا يبدو مفهوما من تلقاء نفسه. وقعت احيانا انحرافات ذات شأن عن هذه التحديدات. وقد وقعت في تاريخ اسرائيل حقا حالات الأخذ بمبادرة عسكرية لم تحصل على موافقة القيادة المدنية لكنها نادرة. فقد بدت السلطة المدنية على الجيش راسخة. وفي مقابلة ذلك، كانت حالات اعتُرض فيها على المسؤولية العامة الملقاة على وزير الدفاع، أما وزير الدفاع من جهته فلم يُظهر دائما الاحترام المناسب لرئيس الاركان.

        حاول وزراء دفاع شهدوا أمام لجان تحقيق أكثر من مرة القاء المسؤولية عن أخطاء عسكرية على "مستوى العمليات"، أي الجيش. وزعموا انهم عملوا بحسب التوصيات التي تلقوها من الجيش. فعلى سبيل المثال بيّن اهود باراك في حضوره من قريب أمام لجنة تيركل التي حققت في قضية القافلة البحرية – أنه برغم كونه وزير الدفاع ومسؤولا عن قرار ما يجب فعله، فان الجيش هو المسؤول عن قرار كيف يتم فعل ذلك.

        لكن وزير الدفاع في الحقيقة يتحمل مسؤولية مضاعفة – عن ما وعن كيف. وهذا هو السبب الذي يجعل كل عملية عسكرية مهمة يفحص عنها وزير الدفاع حتى آخر تفصيلاتها، ويفحص عنها رئيس الحكومة ايضا وبعد ذلك تُجاز أو تُرفض. وبعد أن يتخذ القرار تكون المسؤولية ملقاة عليه. في هذه الحال مضى باراك على أثر آخرين. عندما حضر موشيه ديان أمام لجنة اغرينات، حاول أن يلقي ذنب القرارات المخطوءة في حرب يوم الغفران على المستوى العسكري.

        وفي شأن الاحترام الذي يجب على وزير الدفاع أن يُظهره لرئيس الاركان – قد تكون العلاقات بين اهود باراك وغابي اشكنازي مثالا على الشكل الذي لا يُفترض أن يسلك الوزير بحسبه. اهتم الوزير زمنا طويلا باظهار ثقته القليلة برئيس الاركان، وتوجيه اتهامات غامضة له على الملأ يصعب أن يُسمى احتراما للجندي في المحل الاول. لا حاجة لبيان التأثير السلبي لكل هذا في جهاز الأمن.

وهنا ايضا خطا باراك على آثار آخرين. فاريئيل شارون إذ كان رئيس حكومة وعمل في واقع الامر مثل وزير دفاع ورئيس اركان – عزل بلا إظهار زائد للأدب رئيس الاركان آنذاك، بوغي يعلون، الذي قاد الجيش الاسرائيلي للنصر في الانتفاضة الثانية، عندما قرر ألا يُطيل مدة ولايته بسنة اخرى (رابعة)، كما كانت العادة لأكثر من عشرين سنة.

على كل حال، يجب على الحكومة أن تطبق القواعد التي تحدد العلاقات بين هذين المنصبين المهمين لوزير الدفاع ورئيس الاركان. والانحراف عن ذلك قد يضر بأمن الدولة.