شريط الأخبار

الصحافيون المصريون يطالبون بالتحقيق في فساد مؤسساتهم وإسقاط مجلس نقابتهم

07:56 - 08 حزيران / فبراير 2011

الصحافيون المصريون يطالبون بالتحقيق في فساد مؤسساتهم وإسقاط مجلس نقابتهم

فلسطين اليوم-وكالات

أعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين الامين العام السابق لها يحيى قلاش ان بضعة مئات من الصحافيين المصريين تقدموا الاثنين ببلاغ الى النائب العام مطالبين بفتح ملف الفساد في المؤسسات الصحافية المصرية وخاصة الصحافة القومية الى جانب الدعوة لعقد جمعية عامة لنقابة الصحفيين لاسقاط المجلس الحالي للنقابة.

وطالب البيان النائب العام "بفتح ملف الفساد واهدار المال العام في الصحافة المصرية وخصوصا القومية منها والتي يتولى اعضاء الحزب الوطني الحاكم غالبية المواقع القيادية فيها (مثل مؤسسة الاهرام والاخبار والجمهورية والهلال وروزا اليوسف و6 اكتوبر وغيرها)".

 

وتابع البيان ان "الصحافيين الذين تقدموا في البلاغ لاحظوا مخالفة هذه الصحف نص القانون بالامتناع عن نشر ميزانيات الصحف والمؤسسات الصحفية خلال ستة اشهر من انتهاء السنة المالية".

 

واكد البيان على مجموعة من المخالفات القانونية الاخرى مثل "عمل بعض الصحافيين باحضار الاعلانات للصحف وتقاضي مبالغ ماليه عن هذا العمل الى جانب عمل صحافيين كمستشارين لوزراء ورجال اعمال وشركات ومصالح محلية واجنبية".

 

وطالب البيان بوضع حد لهذا المخالفات الى جانب "منع سفر رؤساء مجالس ادارة وتحرير الصحف القومية الحاليين والسابقين احترازيا ومنع تهريب والتخلص من اية وثائق او مستندات او ارشيفات او اموال او مقتنيات من المؤسسات الصحافية".

 

كذلك طلب الموقعون من النائب العام العمل على "الكشف عن ثروات القيادات الصحافية الحالية والسابقة ومصادرها خصوصا الذين تحوم حولهم شبهات فساد واهدار للمال العام ومدى قانونية وشرعية هذه الثروات".

 

واكد البلاغ على "رد الاموال التي حصل عليها رؤساء مجالس الادارة والتحرير كنسبة من الاعلانات بقرارات ادارية لا تقرها المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة".

 

وكذلك اكد قلاش ان بضعة مئات من الصحافيين اتجهوا ظهر اليوم الى نقابة الصحافيين على مقربة من ميدان التحرير وتقدموا بعريضة تحمل تواقيع بضعة مئات من الصحافيين تتجاوز النسبة القانونية طلبوا فيها بعقد جمعية عمومية للنقابة تطالب باسقاط المجلس الحالي.

 

وبرر المتقدمون بطلب عقد الجمعية العمومية طلبهم بان "مجلس النقابة ونقيب الصحافيين الحالي مكرم احمد لم يحرك ساكنا للدفاع عن الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء عليهم الى جانب الدفاع عمن استشهد منهم الى جانب تعمده تعطيل الخدمات الاساسية بالنقابة من انترنت واتصالات وكافتيريا وغيرها لعدة ايام".

 

واكد طلب عقد الجمعية العمومية على ان "الصحافيين يفقتدون في الظروف الدقيقة الحالية حماية نقابتهم ويفتقد الوطن كلمة حق تصدر من نقابة راي بمكانة نقابة الصحافيين".

 

وراى الصحافيون الموقعون على الطلب ان "قرار المحكمة الدستورية الصادر قبل بضعة اسابيع اقر بطلان القانون 100 للنقابات المهنية واستنادا على هذا القرار الى جانب الاحداث التي وقعت فاننا نطالب في سحب الثقة من النقيب ومحاسبة المجلس على ادائهم في ظروف الثورة والاعتداءات على الصحافيين".

 

وكان اعضاء النقابة هتفوا ضد النقيب ظهر الاحد خلال تابين اول شهيد للصحافة المصرية في هذه الثورة الصحفي في جريدة التعاون الصادرة عن مؤسسة الاهرام الرسمية احمد محمد محمود واعتبروا في هتافاتهم النقيب جزءا من النظام الفاسد مما اضطره لترك حفل التابين والخروج من النقابة.

 

من جهة ثانية، دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب جموع الصحفيين المصريين الى التمسك بوحدتهم ونبذ الفرقة والتزام المصلحة العليا للوطن دون مزايدات تمزق صفوفهم .

 

وأكد الاتحاد أن على السلطات المصرية ضرورة توفير الحماية الكاملة للصحفيين المصريين والمراسلين العرب والاجانب وهم يمارسون مهام عملهم , كما طالب الاتحاد ـ وبصفة أساسية ـ النيابة العامة والسلطات المصرية بالتحقيق فى الواقعة التى اودت بحياة الزميل احمد محمد محمد محمود الصحفي بجريدة التعاون التابعة لمؤسسة الاهرام عندما تعرض للضرب بالرصاص الحي يوم 29 ينايرالماضي من احد ضباط الشرطة ـ وفقا لرواية زوجته الزميلة الصحفية ايناس عبد العليم ـ وظل يصارع الموت حتى فارق الحياة يوم 4 فبراير.

 

ومما يبعث بعض الطمأنينة لدي جموع الصحفيين ان رئيس الوزراء المصري الجديد قد وعد بتوفير الحماية الكاملة للصحفيين.

 

ويؤكد الاتحاد العام للصحفيين العرب على ضرورة توفير الضمانات الكافية لممارسة الصحفيين والمراسليين المحليين والعرب والاجانب حتى يتمكنوا من القيام بأعمالهم المهنية بلا معوقات او مضايقات والمحافظة على كرامتهم، وفي نفس الوقت فإننا نطالب بعض وسائل الاعلام الاجنبية والاقليمية مراعاة اخلاقيات المهنة وحيادية العمل الصحفي والابتعاد عن التحريض أو بث اخبار عارية من الصحة.

 

وصرح مكرم محمد احمد الامين العام لاتحاد الصحفيين العرب بانه انطلاقا من دستور الاتحاد العام للصحفيين العرب وما تنص عليه لائحة نظامه الاساسي من تأييد الحق المشروع لكافة الشعوب فى تقرير مصيرها، فان الاتحاد العام للصحفيين العرب كمنظمة شعبية عربية فى مقدمة دعاة الاصلاح الديمقراطي وحرية الصحافة، ومن منطلق قومي نرفض التدخل الخارجي والاملاءات القادمة عبر البحار ولنترك للشعب المصري صاحب التاريخ العريق ليرسم حياته ومستقبله بارادته الحرة وهو قادر على تصحيح مسيرته بكفاءة واقتدار.

 

وانهي تصريحاته بقوله: إن اتحاد الصحفيين العرب يتبني كافة مطالب الشباب العربي المتعلقة بحق مجتمعاتهم فى ديمقراطية مكتملة ويضع نفسه فى خط الدفاع الاول عن قضايا الأمة العربية للدفاع عن حقوق الانسان العربي وحريته الكاملة فى التعبير.

 

ودعا الاتحاد كافة الشعوب العربية لمزيد من اليقظة ضد ما يحاك للأمة من دسائس ومؤامرات.

 

 

انشر عبر