خبر بعد اتهام أطراف فلسطينية..ثورة مصر تكشف المتورطين في تفجير الكنيسة

بعد اتهام أطراف فلسطينية..ثورة مصر تكشف عن المتورطين في تفجير كنيسة القديسين

فلسطين اليوم- غزة

أكدت حركة حماس، والمجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الثلاثاء، أن اتهام النيابة المصرية لوزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، في تفجير كنيسة القديسين يفند المزاعم بالتدخل الفلسطيني في الشأن المصري الداخلي.

وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود أحال بلاغًا لنيابة أمن الدولة العليا يتهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بالتورط في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة، أدى لمقتل 23 شخصا وإصابة 97 آخرين.

فمن ناحيته، أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن اتهام العادلي دليل جازم على نقاء وطهر النضال الوطني الفلسطيني وسلامة قصد ووسيلة المقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن بنادق المقاومة الفلسطينية غير موجهة إلا إلى صدر الاحتلال الصهيوني فقط.

وشدد بحر، على أن اتهامات العادلي السابقة لمجموعة فلسطينية في غزة بتنفيذ الجريمة تلقي بظلال كثيفة من الشك حول الأهداف والمرامي وراء تنفيذ الجريمة التي لقيت إدانة واستهجان كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وخصوصاً في ظل محاولات النظام الإقليمي والدولي تشديد الحصار على قطاع غزة، وتصوير قطاع غزة على أنه واحة لما يسمى الإرهاب تمهيدا لاستسهال خنقه واستهدافه بكل الأساليب والوسائل الحاقدة وغير المشروعة. 

ودعا بحر كل الأطراف الخارجية إلى تجنب العبث في المشهد الفلسطيني الداخلي، والابتعاد عن إطلاق الاتهامات الجزافية التي تحاول تشويه الصورة الفلسطينية الناصعة وتحقيق أجندة خاصة على حساب القضية الفلسطينية والنضال الوطني الفلسطيني.  

إلى ذلك، أكد بحر أن الإصلاحات الجزئية التي تحاول بعض الأنظمة العربية التمسح بها هذه الأيام تدخل في إطار الخداع والتضليل المنهجي، وتشكل التفافا واضحا على مطالب الشعوب ولا ترقى إلى مستوى طموحاتها في بلوغ تغيير نوعي يمس جوهر الحياة العربية في مختلف المجالات.

وأوضح بحر، أن التغيير ينبغي أن يكون شاملا وحقيقيا وأن يلبي بحق مطالب الشعوب بعيدا عن محاولة اتقاء غضبتها وثوراتها عبر إجراءات شكلية أو خطوات إصلاحية مجتزأة عن السياق المطلوب الذي يعالج عمق الأزمات التي يعاني منها الواقع العربي في مختلف المجالات.

وحذر بحر، الأنظمة العربية من الاستهتار بقدرات وطاقات الشعوب وإرادتها الحية في السعي نحو تحقيق التغيير، والركون إلى دعم الإدارة الأمريكية التي سرعان ما تلفظ رجالاتها بعد أن تستنفذ أغراضها منهم ويصبحوا في مواجهة مع شعوبهم، مؤكدا أن صيانة الواقع العربي الراهن ومواجهة التحديات الخارجية يستلزم بناء واقع ديمقراطي جديد ينبني على أرضية احترام الإرادة الشعبية وطموحات الجماهير، والتلاحم مع آمالها وطموحاتها المشروعة.

كما شدد مصدر مسؤول في حركة حماس، على أنَّ اتهام العادلي يكشف مدى تورّطه وغيره من المسؤولين في مصر، في الوقوف خلف العديد من الاتهامات السياسية الجائرة، التي كانت توجّه ظلماً وبهتاناً ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واتهامها بالمسؤولية عن بعض التفجيرات الإجرامية التي كانت تستهدف أمن الشقيقة مصر.

وتأتي هذه الاتهامات للجانب الفلسطيني حسب المسؤول في حماس، ببغرض تحريض وتأليب العالم على شعبنا الفلسطيني، وتشويه نضاله ومقاومته الباسلة، والسعي لتبرير وإدامة جريمة الحصار الظالم كعقاب جماعي لأكثر من مليون ونصف مليون من أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتحريض على المزيد من الاعتداءات والحروب الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني.

وقال المصدر:"إنَّ وزارة الداخلية المصرية وعلى رأسها الوزير السَّابق حبيب العادلي، التي خرجت قبل أيام قليلة لتوجِّه أصابع الاتهام في تنفيذ تفجير الكنيسة إلى مجموعة في قطاع غزة، هي ذاتها المتهمة بخيانة الأمانة وارتكاب الفظائع والجرائم عن سبق إصرار وتدبير ضد الشعب المصري، واستباحة دماء أبنائه من المسلمين والمسيحيين لتحقيق أهداف مشبوهة".

وبين، أنَّ سياسة التشويه والتضليل الإعلامي والتحريض على شعبنا الفلسطيني لم تكن محصورة بهذا الوزير، وإنَّما هي سياسة ومنظومة عمل لعدد من مؤسسات الدولة في مصر.. وهذه السياسة لا تزال مستمرة، وهي تستغل الآن ثورة الشباب والشعب، لبثّ الأكاذيب في الإعلام المصري الرَّسمي حول حركة حماس وشعبنا الفلسطيني.

وطالبت حركة حماس على لسان مصدرها المسؤول، بكشف جميع المتورطين في التحريض على شعبنا ومحاسبتهم، ونؤكّد حرصنا على أمن الدول العربية والإسلامية لتكون عمقاً استراتيجياً لقضيتنا الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وحول حادث الكنيسة، أكدت الوثائق أن الرائد عبد الواحد وهو أحد كاتمي أسرار الوزير بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضي بتجهيز المدعو أحمد محمد خالد الذي قضى 11 عاماً في السجن ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين في الإسكندرية.

وتابعت الوثائق "أنه بالفعل قام بالاتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها "جند الله" وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لتأديب الأقباط فأعجب محمد عبد الهادي قائد التنظيم بالفكرة وكلف بها شخصاً اسمه عبد الرحمن أحمد على أن يضع السيارة أمام الكنيسة وهى ستنفجر وحدها".

"لكن الرائد عبد الواحد فجر السيارة عن بعد بجهاز لاسلكي قبل أن ينزل عبد الرحمن منها ثم توجه الرائد نفسه إلى أحمد خالد وطلب منه استدعاء محمد عبد الهادي إلى أحد الشقق في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية لمناقشته في نتائج العملية".

وحسب الوثائق، تم اعتقال الشخصين ونقلهما فوراً إلى مبنى خاص في محافظة الجيزة، لكن تمكن الاثنين من الهرب في "جمعة الغضب" يوم 28 يناير الماضي ولجئا إلى السفارة البريطانية في القاهرة وطلبا اللجوء السياسي.

وقال رمزي: إن "صباح غد هو الموعد الذي حدد لسماع أقوالهم بشأن البلاغ"، متوقعا أن يأخذ الأمر وقتا طويلا، لأن هناك بلاغات مختلفة بحق الوزير، كما توقع أن تتضح الأمور المتعلقة بالاتهامات خلال هذا الشهر".

وكان العادلي ألقى يوم 17 يناير/ كانون الثاني الماضي باللائمة في العملية على ما يسمى جيش الإسلام، وهو تنظيم فلسطيني يوجد أعضاؤه بقطاع غزة ويتهم باستلهام فكر تنظيم القاعدة.