خبر مصدر صهيوني يزعم: ميزانية حماس زادت 540 مليون دولار سنوياً ويجب تحجيمها

مصدر صهيوني يزعم: ميزانية حماس زادت 540 مليون دولار سنوياً ويجب تحجيمها

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

زعمت مصادر استخبارية صهيونية، أن  حركة حماس تحولت بعد انسحاب الجيش الصهيوني من غزة إلى مؤسسة كبيرة، فيما ارتفعت ميزانيتها السنوية إلى 540 مليون دولار سنوياً.

وادَعَت المصادر، لموقع تيك ديبكا الصهيوني الإستخباري، أن حركة حماس بدلاً من أن تتأثر بالحصار والعقوبات الصهيونية، نجحت في إيجاد الطرق وتغلبت على كل الصعوبات، كتأخير الرواتب.

وقالت المصادر، أن حركة حماس أنشأت مؤسسات حكومية فعّالة، وتَمَكنت من فرض ولائها، وتركت أعباء 1.6 مليون من سكان غزة على عاتق غيرها، فيما ساهمت حكومة رام الله والداعمون الأوروبيون في تعزيز ميزانية حماس.

وأشارت المصادر الصهيونية، إلى تقديرات صندوق النقد الدولي حول ارتفاع نسبة النمو في غزة بنسبة 12 بالمائة، حيث أكد البنك الدولي أن الدخل العام لقطاع غزة والضفة الغربية يقدر بسبعة بلايين دولار، فيما يبلغ إجمالي الدخل في غزة ملياراً وأربعمائة مليون، يضاف إليه دخل أكثر من 800 نفق على الحدود المصرية، يصل دخلها السنوي ما بين 600 ـ 850 مليون دولار من تجارة الاسمنت والوقود، حيث تصل النقود من الإنفاق والبنوك المحلية من دول الخليج العربي وأوروبا، وتبلغ 750 مليون دولار في العام، ومعظمها يأتي عبر الإنفاق والبنوك منذ عام 2008.

كما زعمت المصادر الاستخبارية الصهيونية، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية  تقدم لحماس معونة سنوية تقدر بمائة مليون، ما نسبته 20 بالمائة من ميزانية حماس المقدرة بـ540 مليون دولار سنوياً عام 2010، حيث تصل المعونات الإيرانية مباشرة للمكتب السياسي لحماس في دمشق لتمويل شراء السلاح ونقله.

ويصل دخل حكومة حماس في غزة من الضرائب المحلية حسب المصادر الصهيونية إلى 250 مليون دولار في السنة، حيث حصلت على ضرائب من التراخيص الممنوحة للشركات والمؤسسات، وأخرى من الأنفاق، بالرغم من تناقص الدخل بعد حزيران (يونيو) 2010، عندما سمحت إسرائيل بإدخال الشاحنات والبضائع عبر المعابر التجارية.

وقد زعمت المصادر، أن حركة حماس امتلكت بين 4 ـ 7 ألاف مؤسسة صغيرة عام 2005 تشمل جمعيات خيرية وتعليمية، وبين عامي 2006 ـ 2010 تنامي دخل الحركة من 40 مليون إلى 540 مليون دولار، وسيطرت على الوزارات والمجالس البلدية، بما فيها المؤسسات المدنية والمراكز الأمنية، وتدفع مرتبات لما يقرب من 35 ألف موظف، منهم 20 الفا من العسكريين ورجال الآمن.

وقال التقرير الصهيوني، أن الولايات المتحدة قامت بتصنيف البنك الإسلامي، وبنك البريد التابع لحماس كمصارف معادية، غير أن هذا الإجراء لم تثبت فعاليته وأثره، بحيث ظل المصرفان يعملان بالأموال، ويدفعان للأفراد، ويتلقى الموظفون رواتبهم بالدولارات، حتى أن البنك الإسلامي يمنح تسهيلات قروض إسكانية.

وادعى التقرير، أن حركة حماس تابعت أنشطتها الاستثمارية في المشاريع المختلفة، وبعد انتصارها عام 2006، واجهت صعوبات مالية، مما دفعها لـ"تهريب" ملايين الدولارات عبر مصر. حسب قولها

وأضاف، أن حماس نجحت اليوم في توفير مصادر دخل ثابتة، بما في ذلك الميزانيات الممنوحة للسلطة الفلسطينية، من المانحين كمساعدات، وبالتالي فان ذلك يضع عقبات حقيقية أمام وضع آليات للحيلولة دون استفادة حماس من هذه الأوضاع، لذا:"يجب وضع مقاييس صارمة لتحجيم قدرتها، والحيلولة دون توظيف الأموال لصالحها".