خبر « الاسمنت » لعبة التجار المربحة بغزة

"الاسمنت " لعبة التجار المربحة بغزة

فلسطين اليوم (تقرير خاص)

على الرغم من توفر الأسمنت بكميات كبيرة في قطاع غزة, إلا أن التاجر الفلسطيني يقوم بالاستغلال واحتكار الأسمنت, وإخفائه عن المواطنين, ويتلاعب بالأسعار, للالتفات على الحملات الرقابية التي تقوم بها حكومة غزة التي أعلنت في وقت سابق عن ملاحقة المحتكرين وتوعدها بمعاقبة المخالفين.

وعبر عدد من المواطنين في القطاع لـ"فلسطين اليوم", عن تذمرهم لاحتكار الأسعار في القطاع, مستغلين الأزمة في مصر على حساب المواطن البسيط الذي أصبح حائر في طرق حصوله على السلعة الأكثر ضرورة في القطاع.

وقال المواطنون يجب أن تضع الحكومة في غزة, تسعيرة محددة للأسمنت, للتقليل من احتكار التجار لهذه المواد التي تعتبر من الأساسيات لفئة معينة من المواطنين ,وعدم ترك المواطن فريسة لهم.

حيث قال كمال أبو شمالة انه جال القطاع من الشمال للجنوب ولكن دون جدوى كونه لم يتمكن حتى اللحظة من الوصل للاسمنت لإتمام بناء منزله, مشيراً إلى وجود العديد من الوساطات التي تدخلت للتاجر ولكن بشرط الحصول دون علم الحكومة بسعر ل1000 شيقل للطن بعد إن كان يحصل عليه ب750 شيقل .

وعبر عن تخوفه من تمادى التجار في جشعهم واشتراطهم مبالغ كبيرة للحصول على الاسمنت أو أي من مواد البناء.

ولم يكن حال اسماعيل أحسن حالاً من أبو شمالة الذي قال انه يضطر يومياً للتوجه لرفح للحصول على السلعة ولكن دون جدوى , مطالباً حكومة غزة بمراقبة التجار ومحاسبتهم .

ومن ناحيته نفى وكيل الاقتصاد بحكومة غزة إبراهيم جابر, "اختفاء مادة الأسمنت عن المحلات التجارية في القطاع, قائلاً "الأسمنت موجود بمكيات كبيرة ولكن هناك بعض الاحتكار من التجار", مؤكداً "إذا تم إثبات الاحتكار في بعض المحلات سيتم مخالفة المحتكر وفق القانون".

وأكد جابر لـ"فلسطين اليوم" , "أن وزارة الاقتصاد لا تحدد سعر الأسمنت لأنه ليس من ضمن المواد الأساسية كالغذاء والبنزين والسولار وغيرها, فتحديد سعر الأسمنت يتبع سياسة الدولة, لأن المواطن قد يستغني عنه لمدة كبيرة, بينما المواد الأساسية لا يمكن الاستغناء عنها".

وأوضح أن وزارة الاقتصاد تراقب الأسعار في الأسواق, قائلاً "لم يصل سعر طن الأسمنت لـ1000شيقل, وإذا ثبت تورط التجار بهذا السعر سيتم محاسبته ومخالفته وفقاًَ للقوانين".