تقرير: الأزمة المصرية تسببت بخسارة 310 مليون دولار يومياً
فلسطين اليوم-وكالات
قال تقرير أصدره كريدي أجريكول سي.آي.بي "إن الأزمة المصرية الراهنة تكلف البلاد مالا يقل عن 310 ملايين دولار يوميا وإن قطاع السياحة سيكون أكثر قطاعات الاقتصادتضررا جراء الأزمة".
ولا يزال محتجون ينادون عبر تظاهرات حاشدة لليوم الثاني عشر على التوالي بإسقاط حكم الرئيس المصري حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في منصبهويطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق".
وقال التقرير الذي تلقترويترز نسخة منه عبر البريد الإلكتروني "يأتي الاقتصاد في قلب المشاكل المصرية سقط نظام مبارك للافتقار إلى نظام اقتصادي يضمن وصول الثروة إلى مختلف طبقات المجتمع ولاتساع فجوة عدم التكافؤ "بين طبقات المجتمع" وارتفاع نسبة الفقر ومعدلالبطالة وارتفاع معدل التضخم".
وأضاف "الأزمة السياسية الحالية في مصر تكلفالبلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يوميا".
وكان وزير المالية المصريسمير رضوان قال لرويترز أمس الجمعة إن البلاد تكبدت خسائر اقتصادية فادحة خلالالاحتجاجات السياسية لكن الحكومة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المالية, مضياً "من المؤكد أنها ستكون ضخمة" لكنهاستدرك بقوله انه "من السابق لأوانه تقدير حجم الخسائر بدقة".
وتوقع تقرير كريدي أجريكول سي.آي.بي "أن يكون قطاع السياحة أول القطاعات المتضررة وقال "استمرارحالة عدم اليقين السياسية وأعمال العنف سيكون له أثر مدمر على عائدات السياحة هذاالعام".
وخلال الأزمة الجارية غادر نحو مليون سائح البلاد بالفعل في ذروة الموسم السياحي في مصر, وقال التقرير إن استمرار الاضطرابات السياسية سيؤثر على عددالسائحين الوافدين إلى البلاد وكذلك على الفترة التي سيقضونها مشيرا إلى أن نقصعائدات السياحة سيتطلب دعما إضافيا في موازنة الدولة".
والسياحة وتحويلاتالمغتربين المصريين مصدرين رئيسيين للعملة الصعبة في مصر أكبر بلد عربي من حيثالسكان.
ووفقا للتقرير "سجلت السياحة ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجماليفي 2010 وتستحوذ على وظيفة بين كل ثمانية وظائف في مصر".
وتوقع التقرير أنتتراجع عائدات السياحة إلى أقل من 5.5 مليار دولار لتصل إلى مستويات ما قبل عاموهو العام الذي شهد بدايات تحرير الاقتصاد المصري عبر إصلاحات اقتصادية بقيادةالحكومة السابقة التي ضمت عددا من رجال الأعمال".
وأشار التقرير إلى أن منالمستبعد أن تتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج إذ أن الأزمة لا تشكل مخاطرعلى النظام المالي في الخارج وخاصة في ظل عودة اقتصادات منطقة الخليج إلىالنمو".
وتستأنف البنوك المصرية عملها الأحد بعد توقف دام أسبوع وقال البنكالمركزي المصري إنه لن يفرض سقفا على التحويلات الخارجية وإن البنوك ستكون قادرةعلى أداء كل المعاملات.