خبر مركز حقوقي ينتقد أداء الأجهزة الأمنية بغزة

مركز حقوقي ينتقد أداء الأجهزة الأمنية بغزة

فلسطين اليوم- غزة

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة اليوم الأربعاء، باحترام قانون الاجتماعات العامة والقانون الأساسي.

وأوضح المركز في بيان صحفي تلقت "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن الشرطة والأجهزة الأمنية في غزة منعت تجمعاً سلمياً، كما لاحقت نشطاء من منتدى شارك على احتجاج سلمي تخلل حفل رسمي نظمته وزارة الشباب والرياضة.

ورأى مركز الميزان في المنع والملاحقة مساساً بالقانون ويطالب باحترام القانون وتعزيز الحريات العامة والخاصة ولاسيما حرية الرأي والتعبير.

وأضاف المركز، أن أفراد من الشرطة لاحق عند حوالي الساعة 15:45 من مساء يوم الاثنين الموافق 31/1/2011، عدداً من الشباب المحتجين على استمرار إغلاق منتدى شارك الشبابي وأوقف ثلاثة منهم، هم: باسم يونس سالم (25 عاماً)، وأحمد العجرمي (23 عاماً)، ونبيل أبو سيف، (21 عاماً)، وجميعهم من سكان مخيم جباليا واحتجزوا في مركز شرطة العباس إلى أن أخلي سبيلهم عند حوالي الساعة 17:30 من مساء اليوم نفسه، بعد أن وقعوا علي تعهدات بعد الإخلال بالأمن والقانون والنظام.

وحسب المعلومات التي جمعها المركز فقد سعى عدد من الشباب الذين يعملون ويتطوعون في نشاطات منتدى شارك الشبابي لإبراز قضية استمرار إغلاق المنتدى، من خلال رفع يافطات وإطلاق هتافات خلال حفل مركزي تنظمه وزارة الشباب والرياضة احتفالاً بيوم الشباب العالمي.

وبعد انتهاء الكلمة المركزية التي ألقاها الوزير د. باسم نعيم رفعوا يافطة كتب عليها "في عام الشباب  أعيدوا لنا افتتاح مؤسسة الشباب منتدى شارك الشبابي.

وفي حادث منفصل وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها باحثوا المركز، اعتقل أفراد من الشرطة بالتعاون مع الشرطة النسائية، وكانوا جميعاً يلبسون ملابس مدينة، عند حوالي الساعة 2:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 31/1/2011، ستة من المدونات والصحافيات وصحفيين اثنين كانوا يعتزمون تنظيم اعتصام سلمي في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة تضامنا مع الشعب المصري.

وحسب الإفادات التي جمعها المركز من بعض الصحافيات فقد أجبروا هن والمشاركين الآخرين بالقوة على الصعود إلى سيارات مدنية نقلتهم إلى مقر شرطة الجوازات، وهناك تم الاعتداء على بعض الصحافيات بالضرب وإطلاق الشتائم قبل أن يفرج عنهم عند حوالي الساعة 6:30 من مساء اليوم نفسه بعد الاتصال بذويهم وإجبارهم على التوقيع على تعهدات تقضي بعدم الانخراط في فعالية بدون الحصول على ترخيص.

وفيما لم تنشر وزارة الداخلية أي مواقف حول الحادثين اللتان أشار إليهما البيان حاول باحث المركز الاتصال على الناطق باسم وزارة الداخلية ولكنه لم يتمكن من ذلك.

وعبر المركز، عن إدانته لتقييد حرية التجمع السلمي والاعتداء بالضرب والإهانة على صحافيين ومدونين واحتجاز بعض نشطاء شارك على خلفية احتجاجات أو تجمعات سلمية.

وأكد مركز الميزان أن منع وتقييد حرية تنظيم الاجتماعات العامة يشكل مساساً بسيادة القانون لما ينطوي عليه من مساس بأحكام القانون، ولاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون، ونص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، التي تؤكد على أن 'للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المسّ بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.