خبر باراك في أعقاب غالنت- هآرتس

باراك في أعقاب غالنت- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين وضع أمس حدا عمليا لقضية تعيين اللواء يوآف غالنت رئيسا للاركان. ومع ان صياغات فينشتاين حذرة وتترك ثغرة لبحث متجدد في الحكومة يجدر بالوزراء ان يعينوا لرئاسة الاركان لواءا آخر. الشرق الاوسط الثائر لا يمكنه أن ينتظر.

        حتى لو اصرت الحكومة على ابداء تسامح تجاه العلل في سلوك غالنت المدني، في ضوء كفاءاته العسكرية؛ وحتى لو اقنعت بذلك محكمة العدل العليا، فلن يتمكن غالنت من قيادة الجيش الاسرائيلي بنجاعة. في نظره، هذا ظلم باعث على الثورة، ولكن ضابطا قديما مثله ينبغي له ان يعرف بان المهمة والمنظومة يفترض ان تقفا فوق كل فرد، بما في ذلك القائد الاعلى. من المستبعد ان يتسنى للجيش الاسرائيلي القيادة الافضل التي يستحقها هو والدولة اذا ما تسلم رئيس الاركان مهام منصبه في نهاية طريق الالام التي لا تزال مرتقبة لغالنت.

        من ملزم بان يقدم الحساب الجماهيري على الرهان المتسرع والسطحي في تعيين غالنت رئيسا للاركان، هي حكومة اسرائيل، على رأسها بنيامين نتنياهو، ولا سيما وزير الدفاع ايهود باراك. الوزير رفع العتب في الصيف الماضي في تصنيف وهمي للمرشحين ولكنه كان من البداية يرغب في غالنت، الذي يعتبر شريكا فكريا لباراك ونتنياهو في السعي بحملة عسكرية ضد ايران. باراك اخطأ في حق مسؤوليته كممثل للقيادة السياسية امام الجيش. وهو لم يكلف نفسه عناء فحص الادعاءات على سلوك غالنت، استحصل توقيع لجنة التعيينات لكبار المسؤولين برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل والحكومة على التعيين – وترك الفحص لمحكمة العدل العليا، لمراقب الدولة وللمستشار القانوني. وبهذا أحدث باراك أزمة غير مسبوقة، قبل ايام قليلة من انهاء رئيس الاركان غابي اشكنازي مهام منصبه.

        لم يعد ممكنا الاعتماد على سلامة فكر باراك، الذي يعمل بنوازعه وبالقوة. وزير دفاع تلقى ضربة كهذه يجب ان يستقيل من منصبه، واذا ما تنكر باراك لذلك، فان على الحكومة ان تصادر منه صلاحية التوصية برئيس الاركان التالي، وانزال لجنة وزارة لادارة اجراء واع ومضبوط قبيل القرار في شخصية رئيس الاركان. وحتى نهاية هذا الاجراء قريبا، كما نأمل، يجدر الطلب من اشكنازي مواصلة ولايته لزمن ما.