خبر تشريعي غزة يدرس تأجير أملاك الدولة للمواطنين

تشريعي غزة يدرس تأجير أملاك الدولة للمواطنين

فلسطين اليوم-غزة

قدم رئيس وزارة الأسرى في المجلس التشريعي الدكتور محمد فرج الغول "مشروع قانون استثمار أملاك الدولة التي تتمثل بالأراضي التي حررت من دنس الصهاينة واستغلالها لصالح المواطنين في القطاع", للمجلس التشريعي لمناقشته والوقوف على فائدته التي ستعود على الشعب في قطاع غزة

وقد شارك في هذه الورشة كلاً من وزارة العدل ووزارة الأشغال العامة ومدير عام ديوان الفتوى والتشريع إضافة إلى رئيس سلطة الأراضي وأعضاء اللجنة القانونية وبعض نواب المجلس التشريعي.

من جانبه أكد مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي د.محمد شهاب "أن المشروع يهدف إلى استغلال أراضي المحررات من خلال تأجيرها للأشخاص المعنوية وإيجاد فرص عمل للمواطنين والحد من تفشي البطالة بحيث يتولى إبرام عقود الإيجار لجنة دائمة يشرف عليها مجلس الوزراء"

ونوه شهاب "إلى أن اللجنة سوف تقوم بدراسة وبحث مدى إمكانية إقرار مشروع قانون للأراضي بحيث يكون موحداً وشاملاً.

ومن ناحيته أثني رئيس سلطة الأراضي م. إبراهيم رضوان "على مشروع القانون، وقدم ملاحظات السلطة على المشروع".

وفي ذات السياق أوضح مدير عام ديوان الفتوى والتشريع يعقوب الغندور "الدوافع التي استدعت اقتراح مشروع القانون لاسيما رغبة الحكومة في تفويض تأجير الأراضي الحكومية إلى لجنة، وبالتالي وقف احتكار القرار الذي كان ينفرد به مأمور التسوية وفقاً لقانون الأراضي الحكومية البريطاني".

بدورها دعت النائب جميلة الشنطي "إلى التركيز على إقرار مشروع قانون الأراضي المقدم إلى اللجنة القانونية منذ سنة 2003 ووضع حد للتشريعات الفرعية المجتزئة الخاصة بالأراضي".

وبين مروان أبو راس "أن مشروع القانون بمثابة عقد إيجار في ثوب قانون، مقترحا أن يقع الجمع بين الأمرين وعدم الولوج إلى التفاصيل.