خبر مبارك يكلف سليمان بمفاوضة المعارضة

الساعة 09:12 م|31 يناير 2011

مبارك يكلف سليمان بمفاوضة المعارضة

فلسطين اليوم- وكالات

كلف الرئيس المصري حسني مبارك نائبه عمر سليمان بإجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية حول حل كل القضايا المثارة المتصلة بالإصلاح الدستوري والتشريعي.

 

جاء ذلك في بيان وصف بأنه هام ألقاه سليمان وبثه التلفزيون المصري وأشار فيه إلى أن مبارك أمر أيضا بالإعلان خلال أيام عن بيان الحكومة الجديدة التي كلف أحمد شفيق بتشكيلها، متضمنا سياسات واضحة ومحددة على نحو يستعيد الثقة في الاقتصاد والعمل على توفير فرص العمل ومكافحة الفساد.

 

يأتي ذلك في وقت دعا فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية المصريُّ عمرو موسى إلى انتقال سلمي للسلطة في مصر، التي تستعد لمسيرات مليونية في اليوم السابع من مظاهراتٍ ضخمة ضد نظام حسني مبارك، الذي أعلنَ حكومة جديدة وُوجهت برفض الجمعية الوطنية للتغيير التي طالبت برحيله ورحيل نظامه تماما.

 

وقال موسى -الذي شغل سابقا منصب وزير خارجية مصر- متحدثا لوكالة الأنباء الفرنسية "يجب أن يكون هناك انتقال سلمي.. من عهد إلى آخر"، وإن على السياسيين ومن يعملون في السياسة العمل على تحقيق ذلك.

 

وتزامنت تصريحات موسى مع دعوة وجهتها اليوم الجمعية الوطنية للتغيير -التي تضم طيفا من المعارضة المصرية- إلى مبارك ليتنحى ويغير النظام كليا ويتيح المجال لتشكيل حكومة مؤقتة، تضم قضاة وعسكريين تسيّر البلاد لستة أشهر.

 

وأصدرت الجمعية وثيقة توّجت اجتماعا شارك فيه الدكتور عبد الجليل مصطفى منسقها العام والدكتور أيمن نور ممثلا عن حزب الغد، والدكتور محمد البلتاجي ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين.

 

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن عددا من رموز المعارضة قرروا الانتقال إلى الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإطلاعه على التطورات وما جاء في الاجتماع.

 

وكان مبارك قد أعلن تعيين اللواء عمر سليمان رئيس الاستخبارات سابقا نائبا له، في أول خطوة من نوعها منذ وصوله إلى الحكم قبل ثلاثة عقود، كما أعلن حكومة جديدة يقودها الفريق أحمد شفيق، خلفا لأحمد نظيف.

 

وكان من أبرز من خرجوا من الحكومة حبيب العادلي وزير الداخلية، الذي عجزت قواته عن السيطرة على المحتجين وسط القاهرة، ووزير الثقافة فاروق حسني المعروف بعلاقاته الوثيقة بعائلة مبارك، في حين احتفظ وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بمنصبه.

 

ونقلت رويترز عن مصدر رسمي قوله إن وزير المالية يوسف بطرس غالي ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قالا لرئيس الوزراء الجديد إن الأمر سيكون أفضل لو استعان بوجوه جديدة خلال الأزمة الحالية.

 

وجاءت مواقف الرفض لتتقاطع مع موقف الجيش الذي أعلن اليوم أنه لن يطلق النار على المتظاهرين، وأنه يتفهم المطالب "الشرعية" للمحتجين، الذين يتأهبون غدا الثلاثاء لمظاهرات مليونية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة.