خبر غزة: رغم رقابة الحكومة التجار يحتكرون السلع المصرية

غزة: رغم رقابة الحكومة التجار يحتكرون السلع المصرية

فلسطين اليوم: غزة

على الرغم من تحذيرات الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة للتجار بعدم استغلال الأوضاع الجارية في مصر لصالحها من خلال رفع الأسعار على السلع الاستهلاكية المصرية التي تصل القطاع عبر الأنفاق، إلا أن الكثير منهم لم يلتزموا بذلك، حيث ارتفاع كافة أسعار السلع واختفاء بعضها من الأسواق.

مراسل فلسطين اليوم الإخبارية تجول في بعض محلات التجزئة بمدينة غزة ولاحظ ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية من "حليب الأطفال (النيدو)، والأجبان بكافة أنواعها، والبسكويت، والأجوزات بكافة أنواعها، إضافة إلى السجائر وغيرها من السلع الأخرى، فيما لم تمر هيئة الرقابة التابعة للحكومة على محلات التجزئة للاستفسار عن الأسعار لملاحقة المحتكرين.

يقول أبو محمد صاحب "بقالة" في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، منذ بداية الأزمة المصرية بدأت أسعار السلع المصرية بالارتفاع حيث وصلت نسبة الارتفاع في بعض السلع إلى 30%، ولم نجد من الحكومة دور في ملاحقة التجار الكبار "الموزعين"، مضيفاً أن بعض السلع تم إخفائها من السوق وتحديداً حليب الأطفال "النيدو"،

وفي هذا السياق أعلنت الحكومة الفلسطينية في غزة أن الأوضاع في القطاع آمنة ومطمئنة وأهابت بالمواطنين التبليغ عن أي محتكر للشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

هذه الحالة ليست الأولى التي يستغل فيها التجار الأوضاع لصالحهم برفع الأسعار، فقد سبق وان ارتفعت الأسعار بشكل كبير عقب فرض الحصار الاسرائيلي على القطاع، وكذلك أثناء الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

ورغم تخصيص الحكومة في غزة الرقم (100) لاستقبال شكاوي المواطنين عن المحتكرين والاستغلاليين، إلا أن أبو محمد رأى بأن هذا الاجراء غير كافٍ، مطالباً بتخصيص لجنة لمتابعة الأسعار، بحيث تقوم اللجنة بالمراقبة المباشرة من خلال زيارتها المفاجئة لمحلات التجزئة ومن خلالهم يمكنهم التوصل للمحتكر الأساسي.

طلب أبو محمد نادى به العديد من المواطنين الذين التقاهم مراسل فلسطين اليوم في عدة محلات للتجزئة بمدينة غزة. وأكدوا أن مسؤولية المراقبة وضبط الأسعار هي مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى والأخيرة.

وفي هذا السياق أكد إبراهيم جابر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة غزة لمراسل فلسطين اليوم:" أن الوزارة تعمل على محاربة الاستغلال والاحتكار، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة قد اختفت منذ عدة شهور وتلاشت في الأشهر الأخيرة، وقال نظراً للظروف الراهنة تعمل الوزارة على حماية المواطنين وعدم السماح لأي أحد من التجار بممارسة الاحتكار وإخفاء السلع ورفع الأسعار، وذلك من خلال فرق تابعة للوزارة ومباحث التموين في جميع محافظات غزة وعلى مدار الساعة تقوم بمراقبة ومتابعة المحلات للحفاظ على الوضع كما كان في السلع الأساسية كالبنزين والسولار والغاز والدقيق وغيرها من السلع.

وأضاف أن الوزارة وزعت أرقام هواتف ليتسنى للمواطنين الاتصال بها في حال شعروا باستغلال او احتكار من قبل أي تاجر .

وأوضح أنه على مدار ثلاثة أيام تم ضبط حالة استغلال واحدة فقط في مدينة غزة من قبل محطة ووقود وتم مراجعتهم وإقرار مخالفة استغلال واحتكار لهذه المحطة.

وأشار جابر إلى أن هناك بعض السلع في غزة تتبع للعرض والطلب والحكومة لم تحدد أسعارها أي أن هناك هامش فيها لرفع السعر أو خفضه، أما فيما يتعلق بالسلع الأساسية والتي حددت الوزارة أسعارها فلن يقبل برفع سعرها عن تلك الذي حددته الوزارة ويتم مخالفة من لم يلتزم بالتسعيرة.

ووجه وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رسالة للمواطنين مفادها أن يأخذ كل مواطن ما يحتاجه من السوق ولا يلتجأ للتخزين حتى لا تحدث بلبلة في الشارع، مطمئناً المواطنين بوجود سلع كافية للاستهلاك اليومي.

وأوضح أن لجوء المواطنين لتخزين بعض السلع يفقدها من السوق.

ودعا المواطنين الى التبليغ عن أي تاجر يرفع الأسعار ويخفي السلع عنهم على الارقام التي نشرتها الوزارة لمتابعة الحالة.