خبر ميل خطير.. معاريف

بقلم: تسفي مزال

سفير اسرائيل السابق في مصر وزميل في المركز المقدسي للشؤون العامة والسياسية

(المضمون: كان الناس معتادين على القول عن مصر ان الانفجارات الاجتماعية لا يمكنها أن تقع هناك، وذلك لان هذا شعب يرد ببطء مثل تدفق النيل نفسه. صحيح أن النيل يتدفق ببطء ولكن الجمهور بات يوجد في وضع من الهياج منذ عدة سنوات - المصدر).

هل مصر تسير في طريق تونس؟ هذا سؤال يشغل البال في هذه الساعات ليس فقط في الدول العربية، بل وايضا في الولايات المتحدة وفي اسرائيل. مصر هي كبرى الدول العربية واسقاط الحكم هناك من شأنه أن يلقي بالمنطقة الى الفوضى. كما انه المرسى المركزي للولايات المتحدة، التي تمنحه مساعدة عسكرية سخية وتقيم معه حوارا استراتيجيا يقوم على اساس الثقة باستقرار الحكم وباستمرار اتفاق السلام مع اسرائيل.

هل المظاهرات الكبرى والعنيفة التي وقعت امس تبشر بنهاية حكم مبارك؟ هل أثر تونس بدأ يعمل في العالم العربي ومصر هي ضحيته الاولى؟

مظاهرات بهذا الحجم وبهذا العنف لم تشهدها مصر منذ مظاهرات الخبز في العام 1977، والتي دفعت بالرئيس السادات الى التراجع عن رفع اسعار الخبز والمنتجات الاساسية. الوضع اليوم أخطر. نحو 40 في المائة من سكان مصر يرتزقون باقل من دولارين في اليوم، البطالة عالية والامراض تنتشر في اوساط السكان.

رغم الاصلاحات واسعة النطاق، لم ينجح مبارك في تغيير الوضع الاقتصادي الخطير بالنسبة للجماهير وثمارها تصل اساسا الى الطبقات العليا التي تعيش بغنى وأبهة. فضلا عن ذلك، في عصر قنوات التلفزيون الفضائية، الانترنت، والشبكات الاجتماعية، فان الجمهور على علم بوضعه الصعب أكثر بكثير مما في الماضي. كان الناس معتادين على القول عن مصر ان الانفجارات الاجتماعية لا يمكنها أن تقع هناك، وذلك لان هذا شعب يرد ببطء مثل تدفق النيل نفسه. يبدو أن هذه الازمنة قد انقضت. صحيح أن النيل يتدفق ببطء ولكن الجمهور بات يوجد في وضع من الهياج منذ عدة سنوات.

كما أن التخمينات بشأن الحالة الصحية لمبارك، وامكانية أن يخلفه ابنه جمال زادت من التوتر وثوران الاعصاب في اوساط الجماهير.

ثورة الياسمين في تونس رفعت على الفور مستوى الامال بالتغيير. الشبان المصريون بدأوا يحاكون التونسي الذي اشعل النار في نفسه فانتحر ففتح بذلك المعركة التي أدت الى اسقاط الحكم. ومن هنا كان الطريق قصيرا الى تنظيم مظاهرات احتجاج. بدأت بذلك مجموعة كتاب الصفحات الشبان على الانترنت 9 نيسان، الذين يقوضون منذ سنتين الاحتجاج في مصر. وانضمت اليها منظمات اخرى وانطلقت المظاهرات على الدرب.

يبدو ان في هذه المرحلة توقفت المظاهرات، وان كان ينبغي الانتظار حتى يوم غد، ولكن الجمهور لا بد تلقى تشجيعا من شجاعته وبلا ريب سيكون هناك استمرار لهذا الكفاح. بالمقابل ينبغي القول ان حكم مبارك، الذي يقوم على اساس حزب سلطة موال، لم يقل بعد كلمته الاخيرة وينبغي التوقع بان في الايام القادمة ستبذل اجهزة الامن كل ما في وسعها لتشديد الفعل لوقف هذا الميل.

ـ
لا حاجة للجنة تيركل.. معاريف

بقلم: د. شلومو تصادوق

عالم اجتماع سياسي

المضمون: يجب الغاء لجان التحقيق التي يُطلب منها أن تبحث أكان بعض التعيينات للمناصب العليا في الادارة الاسرائيلية تعيينات سياسية - المصدر).

إن تقويم حرج لجنة تيركل بقضية غالنت قد يكون إفضالا على الديمقراطية الاسرائيلية. كيف؟ ربما يوجد هذه المرة احتمال نقاش حقيقي، قاطع صادق مستقيم لضرورة لجان التعرّف ولجان التصديق، ولجان التأهيل ولجان التعيين لمسؤولين أمنيين كبار، ورؤساء واعضاء مجالس ادارة في الشركات الحكومية والاتحادات العامة، ورؤساء مجالس الادارة من قبل الجمهور في الشركات البلدية. أُنشيء الكثير من اللجان كي لا يتم تمكين منتَخَبو الجمهور من القيام بتعيينات سياسية في المكاتب والشركات ومنظمات الأمن.

يمكن أن نجد بين هذه اللجان لجنة تيركل لاصدار شهادة إحلال لتعيينات رفيعة المستوى مثل رئيس هيئة الاركان والقائد العام للشرطة، ورئيس الموساد ورئيس "الشباك" ومحافظ بنك اسرائيل ومن أشبههم؛ ولجنة شيفنيتس للفحص عن أهلية رؤساء واعضاء مجالس الادارة في الشركات الحكومية؛ ولجنة كوهين للفحص عن أهلية مجالس ادارة خارجية في شركات بلدية وغيرها.

كانت ولادة هذه اللجان سفاحا: لمنع منتَخَبي الجمهور القيام بتعيينات سياسية في الخدمة العامة. فرضت نقطة انطلاق مبدعي الفكرة ان التعيينات السياسية تعبير عن فساد سياسي – سلطوي، ولهذا ينبغي اعلان حرب جهاد عليها. إن حقيقة ان دولا "ظلامية" كثيرة، وعلماء سياسة واجتماع سياسي كثيرين يرون تعيينات سياسية ما تعبيرا أخلاقيا عن اللعبة السياسية في كل ديمقراطية لم يؤثر في اعضاء اللجان ورُعاتهم: المراقب، والمستشار القانوني للحكومة وغيرهما.

جاءت قوة لجان الأهلية على خلفية الضعف الفظيع لمنتَخَبي الجمهور عن حماية حقهم في القيام بتعيينات سياسية. بالمناسبة، إن محاولات منتَخَبي جمهور مختلفين (أردان وكابل وغمليئيل وآخرين) إدخال شيء من السلامة الديمقراطية في مسار التعيينات لقيت انتفاضة اعلامية وقانونية وبيروقراطية شديدة، وانتهوا الى التخلي عن اقتراحاتهم الاصلاح.

لجنة تيركل حائرة في اجازة أهلية غالنت. ويُسوغ اعضاء اللجنة ذلك لانفسهم بدعوى انهم لا يحققون وانهم ليسوا من المباحث. اذا كان الامر كذلك فاننا نسأل: ما الذي حققوا فيه وفحصوا عنه بالضبط؟ أرقم بطاقة هوية غالنت؟ أرقم نعليه؟ ولما كان يمكن ان نفترض ان اللجنة غير قادرة على إبداء رأي في قدرات غالنت العملياتية والتخصصية فان السؤال الذي يصرخ صراخا عاليا هو ما هي الحاجة الى اللجنة؟ أليس أقل الموظفين شأنا في ديوان رئيس الحكومة قادرا على الفحص عن وثائق غالنت الأساسية.

ثم من سيقولون انه طُلب الى اللجنة أن تفحص هل كان غالنت تعيينا سياسيا. لكن لهذا أجوبة ايضا أولها ان هذا ليس من شأنها. والثاني ان من حق ومن واجب نتنياهو وباراك أن يُعينا للولايات الامنية ضباطا ذوي ميل عملياتي – عقائدي تقبله الحكومة. في هذا التوجه منطق ديمقراطي واخلاقي. يريد كثيرون التجاهل لكن النزيهين يعلمون ان تعيين دغان رئيس الموساد نبع هو ايضا من برنامج عمل عملياتي وسياسي ما.

وجدنا اذا ان اللجنة لا حاجة لها. ويجب ان نطبق هذا التوجه ايضا على سائر اللجان. ينبغي الغاؤها وان نُعيد الى مُنتَخَبينا حرية القيام بتعيينات سياسية ما – حتى لمناصب رئيس الاركان والقائد العام للشرطة ورئيس "الشباك" ورئيس الموساد. إن الفحص عن الصلة السياسية بهذه التعيينات هو بمنزلة أمر غير ديمقراطي مولود سفاحا.