خبر جدل بإسرائيل حول وثائق الجزيرة

جدل بإسرائيل حول وثائق الجزيرة

فلسطين اليوم- وكالات

استمر الجدل في "إسرائيل" بشأن الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة حول المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في فترة حكومة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، فبينما نشب خلاف بين كتلة "إسرائيل بيتنا" وحزب كاديما بشأن هذه الوثائق، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق شلومو بن عامي أنه لا جديد فيها.

فبعدما كشفت وثائق الجزيرة أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني -التي كانت تتولى رئاسة طاقم المفاوضات الإسرائيلي- طرحت نقل ثلاث بلدات عربية في "إسرائيل" إلى سيادة الدولة الفلسطينية بعد قيامها، وهي بلدتا برطعة الغربية وباقة الغربية في منطقة المثلث وقرية بيت صفافا في القدس الشرقية، دعت كتلة "إسرائيل بيتنا" في الكنيست ليفني -التي تتزعم حزب كاديما والمعارضة الإسرائيلية- إلى المشاركة في اجتماعها واطلاعها على مقترحاتها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الكتلة في الكنيست النائب روبرت إيلتوف قوله إن اقتراح ليفني حول تبادل الأراضي والسكان يتطابق مع برنامج كتلته، ويتعين معرفة التفاصيل الكاملة عن الموضوع منها.

ورفض مكتب ليفني دعوة كتلة "إسرائيل بيتنا" ووصف اقتراحها بأنه مثير للسخرية ومرفوض تماما، مضيفا أن نواب الكتلة لو قرؤوا التفاصيل لعرفوا أنه لا علاقة بين الأمور المكتوبة في وثائق الجزيرة وبين الخطة المشكلة للغاية التي يطرحها رئيس الكتلة ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.

وتابع المكتب أنه وفقا للوثيقة نفسها التي نشرتها الجزيرة تم الحديث عن مشكلة عينية في بلدات قسمتها الحدود بهدف تقديم حل إنساني للعائلات، كانت فكرة وحيدة ولم يتم التقدم بها، وإذا كانت "إسرائيل بيتنا" تريد التعلق بأقوال ليفني فعليهم التعلق بتأكيدها أنه يوجد شريك للسلام ويمكن التوصل إلى تسوية دائمة تنهي الصراع عبر الحفاظ على المصالح الوطنية والأمنية لإسرائيل.

لا جديد

من جهته اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق شلومو بن عامي أنه لا جديد في الوثائق التي نشرتها الجزيرة.

وقال بن عامي في تصريحات نقلتها أسوشيتد برس إن كل جزء ورد في الوثائق يعتمد على الأرجح على معايير حددها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون قبل عشر سنوات وتقضي بأن تبقى المناطق التي يقطنها يهود في القدس الشرقية تحت سيطرة إسرائيل، في حين تكون الأحياء العربية خاضعة للجانب الفلسطيني.

وبدوره أكد المستشار الإعلامي لأولمرت صحة الوثائق التي نشرتها الجزيرة، مشيرا إلى أنها تثبت أن السلطة الفلسطينية "شريك حقيقي" للعملية السياسية الثنائية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين عن ينكي غلنتي تأكيده أن رئيس السلطة محمود عباس "شعر بالندم الشديد" بسبب عدم توقيعه على التفاهمات التي أوردتها "الجزيرة" في الوثائق.

وشدد غلنتي على أن الحكومة الإسرائيلية "لم تخدع" الرئيس الفلسطيني فيما يتعلق بمسألة عودة اللاجئين، مؤكداً أن أولمرت كان قال لعباس إن "إسرائيل لن تقبل عودة اللاجئين إليها ولن يعود أي لاجئ إلى أرضها".

استبعاد الاتفاق

يأتي ذلك في وقت استبعد فيه نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي موشيه يعالون احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال يعالون لإذاعة الجيش الإسرائيلي تعليقا على الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة إن تنازلات أوسلو وتنازلات أولمرت وليفني لم تقد إلى أي مكان، ولا يوجد الآن احتمال لاتفاق مع الفلسطينيين.

ورأى أنه يجب الاستمرار في الوضع الحالي حتى يعترف الفلسطينيون بإسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي.

من جانبه دعا الوزير السابق عضو الكنيست من حزب العمل بنيامين بن أليعازر الحكومة الإسرائيلية إلى الدخول بأسرع ما يمكن في مفاوضات مع الفلسطينيين من أجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية إن تجميد البناء الاستيطاني فريضة ينبغي القيام بها لكي يتسنى استئناف المفاوضات.

وحذر بن أليعازر من أنه سيكون للانقلابات في العالم العربي تأثير مباشر على إسرائيل وقد تزيد الكراهية والعنف تجاهها.

وقال المدير العام بوزارة الخارجية الإسرائيلية أهارون أبراموفيتش إن  المفاوضات مع الفلسطينيين التي جرت خلال فترة حكومة أولمرت كانت معمقة وجدية ومكثفة، ووصلت قريبا من نقطة الحسم المطلوبة ليتخذ الزعماء قرارا.

وقدر أبراموفيتش خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية أنه إذا كان لدى الجانبين مصلحة بإجراء مفاوضات في المستقبل فإن النشر في الجزيرة لن يمنع ذلك.

 

ورأى أن تسريب المعلومات حول المفاوضات خطوة مخطط لها من جانب حكومة قطر لإسقاط السلطة الفلسطينية.