خبر العمصي: العام الماضي الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية بفلسطين

الساعة 08:34 م|10 فبراير 2016

فلسطين اليوم

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي: إن العام الماضي (2015م) الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية بفلسطين بعد ارتفاع أعداد العمال المتعطلين عن العمل لنحو 213 ألف عامل في قطاع غزة.

وأوضح العمصي في بيان له أن نسبة الفقر في صفوف العمال في القطاع المحاصر بلغت 70%، لافتا إلى ارتفاع نسبة البطالة لنحو 60%.

وبين أن تضييق الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ عشر سنوات أثر في جميع المجالات الصناعية والزراعية وأحدث شللًا وتضررًا كبيرًا فيها.

ففي قطاع البناء والإنشاءات، قال العمصي: « كان يعمل في هذا القطاع قرابة 40 ألف عامل بصورة مباشرة، و30 ألف عامل بصورة غير مباشرة، إلا أنه بعد الحصار وإغلاق المعابر أصبح قطاع الإنشاءات متعطلا بصورة شبه كاملة.

وتطرق نقيب العمال إلى القطاع الزراعي موضحا أنه قبل الحصار كان يعمل في هذا القطاع قرابة 35 – 40 ألف عامل، ولكن مع استمرار إغلاق المعابر ونقص المواد اللازمة من مبيدات حشرية وأسمدة زراعية وقلة الدعم لهم، تراجعت أعداد العمال إلى 15 ألف عامل.

وأكمل فيما يتعلق بقطاع النسيج والخياطة، قائلا: »إن أعداد عمال الخياطة والغزال والنسيج بلغت في السابق 9000 عامل، منوها إلى انخفاض قدرات أن المصانع الإنتاجية الفعلية التي لا تتجاوز 20%، إلا انها استطاعت تشغيل نحو 1000 عامل في هذا القطاع.

وبحسب العمصي، فإن قطاع الصناعات المعدنية شهد تقلصا بنسبة المصانع العاملة في هذا القطاع، بعد أن كان يضم 3900 مصنع، منوها إلى أنه كان يشغّل ما يزيد على 23 ألف عامل، فضلًا عن تدمير الاحتلال قرابة 500 منشأة صناعية خلال العدوان الأخير.

واستعرض العمصي نتائج حصر أضرار المنشآت المتضررة بسبب عدوان عام 2014م، بأن « عدد المنشآت المتضررة في القطاع الصناعي بلغ 936 منشأة »، منوها إلى أن المنشآت المتضررة في القطاع التجاري 3227 منشأة، وقطاع الخدمات 1171 منشأة، وقطاع السياحة 93 منشأة.

وقال: « إن عملية حصر أضرار العاملين الذين تأثروا من الحرب وفي استهداف المنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات تجاوز 29,845 عاملًا وكان غالبية المتعطلين عن العمل في قطاع التجارة حيث بلغت نسبتهم 32% ».

وعلى صعيد قطاع الصناعات الخشبية، أردف: « تأثر بالإغلاق والحصار والمنع، حيث تم إغلاق ما يزيد على 500 مصنع، ومنجرة للأثاث، وفقدان أكثر من 5000 عامل لعملهم ».

أما قطاع الصيد البحري، أشار العمصي إلى أن الاحتلال اعتقل 70 صيادًا وصادر 40 قاربًا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014م.

وأوضح أن هذا القطاع يضم 4 آلاف صياد, 60% منهم يزاولون مهنة الصيد، لافتا إلى أنه خلال الفترة الحالية يجمع الصيادون قرابة 1000 – 1800 طن سنويًا، وهي كميات قليلة، لأن مسافة الصيد تقلصت 4-6 أميال « وهي منطقة بالنسبة للصيادين »صحراوية« تخلو من الأسماك الكبيرة.

وأكمل نقيب العمال فيما يخص الصيادين المعتقلين لدى الجانب المصري، موضحا أن السلطات المصرية أفرجت عن صيادين اعتقلتهما منذ عام ونصف وهما الشقيقان مصعب ومحمد جمال الأقرع، مشيرا إلى إفراج مصر عن 5 صيادين خلال الحرب الأخيرة، واعتقال 9 آخرين في شهر مارس/ آذار ما يزالون رهن الاعتقال.

وأشار كذلك إلى استشهاد الصياد توفيق سعيد أبو ريالة (25 عامًا) برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلية في 8 آذار/ مارس الماضي، بينما استشهد الصياد الفلسطيني فراس مقداد (19 عاما) في الخامس من نوفمبر/ تشرين ثان الحالي برصاص البحرية المصرية.

وحول تحمل حكومة الحمد الله لمسؤولياتها تجاه القطاع، أوضح أن الحكومة ومنذ تشكيلها ألغت برنامج التشغيل المؤقت وتسببت بفراغ حكومي ألقى بظلاله على جميع مجالات الحياة في القطاع »، مؤكدا أنها لم تقدم شيئًا على أرض الواقع للعمال سوى بعض التصريحات والوعود التي لم تتحقق.

وفي الأثناء، أكد أن تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا », أدى إلى تراكم معاناة الفلسطينيين, ما أثر على شريحة العمال، مطالبا إياها بزيادة فاعلية العمل في برامج التدريب المهني (الصناعة والأشغال) بدلًا من تقليصها.

ودعا العمصي بأن تكون فلسطين حاضرة في جميع المحافل والملتقيات النقابية العربية والدولية، مناشدًا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى العمل للضغط على الاحتلال ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشر سنوات.