خبر الأسرى للدراسات: إلغاء التمثيل للأسرى في سجون الاحتلال خطوة غبية مصيرها الفشل

فلسطين اليوم

حذر مركز الأسرى للدراسات من قرار إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في الثالث والعشرين من نوفمبر 2015  ، والذى يقضى بعدم تعاملها مع ممثلي الأسرى المخولين بمتابعة شؤونهم مع إدارة كل سجن، والطلب من كل أسير أن يطرح مطالبه بشكل فردي .

واعتبر المركز، في بيان صحفي وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه،  أن هذا القرار مخالف للمادة (102) لاتفاقية جنيف الرابعة ، والمادة 79 لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن حماية الأشخاص وقت الحروب ، والمؤرخات في 12آب/أغسطس 1949 ، وقد أكدتا على اعتماد الدولة الحاجزة لأي ممثل يتم انتخابه من قبل الأسرى وتوفير لهم الشروط الملائمة وحرية الحركة للقيام بمهامهم .

وأكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى على فشل هذه الخطوة من قبل إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية ، لرفض الأسرى التعاطي معها ، ولحملهم ميراث عذابات وتجارب المسيرة النضالية الاعتقالية بخطواتها النضالية  الاستراتيجية والتكتيكية ، ولصونهم دماء شهداء الحركة الأسيرة.

 وأشار حمدونة إلى أن هذه الخطوة غبية من قبل إدارة مصلحة السجون كونها سلاح للأسرى وليس ضدهم ، فحل التنظيمات والتعامل مع الأسرى فرادى كانت نتيجته استهداف رجالات الشرطة وضباط ومدراء السجون من قبل الأسرى كما حدث في منتصف 2015 في سجن نفحة وريمون ، وعمليات الطعن من قبل الأسرى ، وأن التمثيل يحقق الاستقرار التي تسعى اليه إدارة السجون ، لربما بنفس مستوى حاجة الأسرى إليه في تنظيم أوضاعهم ، وتحقيق مطالبهم ، والمعبر عن وحدتهم خلف قراراتهم المنسقة والمدروسة .

وقال حمدونة أن إدارة مصلحة السجون تستغل الظروف للانقضاض على منجزات الأسرى التي تحققت بدماء الشهداء، والتي تراكمت على مر الزمن، فالمعتقلون حققوا الانجازات بشكل تراكمي ، فلم تحقق المسيرة قفزات في الهواء ، فكل انجاز مهما كان صغيراً احتاج إلى اضرابات وتضحيات  .

تسعى إدارة السجون جاهدة وباستمرار إلى إعادة الوضع الاعتقالي إلى الشكل الذى كان سائداً في بداية سنة الاعتقال الأولى، من خلال نظرية اتبعتها ولا زالت تعمل بها ، ونجاحها وفشلها مرهون بمدى قوة الحركة الأسيرة والظروف العامة المحيطة بها ، نظرية تقول : يجب إعادة السجين إلى أول درجة في السلم ، كلما وصل إلى نهايته ، معركة محتدمة على مدار الساعة.

 وتعد دولة الاحتلال لهذه النظرية مقترحات القوانين في الكنيست الاسرائيلي من قبل وزراء وأعضاء كنيست ، وجهاز قضائي مساند وغير محايد ، ولجان تحقيق وقرارات ، وفرق مواجهة ، وجهاز اعلامي ، وكلما تقدم الأسرى خطوات ، بدأت الهجمة المسعورة بكل الطواقم كما حدث في بداية انتفاضة 2000 ، وفى أعقاب أسر الجندي شاليط فى العام 2007 للضغط على المعتقلين في معركة أوسع ، لها أبعاد انتقامية وضغوطات تفاوضية في نفس الوقت ، وما يحدث الآن في انتفاضة القدس أكتوبر 2015 .