خبر حقيقة رفع البنك الوطني لنسبة الخصم من رواتب الموظفين

فلسطين اليوم

عبر موظفون من حكومة غزة ممن يستلمون رواتبهم عبر البنك الوطني الإسلامي عن استيائهم من رفع نسبة الخصم من المرابحات من 30% إلى ما نسبته 50% من الراتب الأخير، على حد قولهم.

استياء الموظفين جاء نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون فيها بعد عدم تلقيهم رواتبهم كاملة منذ اتفاق الشاطئ للمصالحة 2014؛ الذي أُعلن عنه قبل عام ونصف العام، وعدم اعتراف حكومة الوفاق الوطني بهم.

وكانت وزارة المالية بغزة صرفت الأسبوع الماضي دفعة مالية لموظفي قطاع غزة بنسبة 40% من راتب أغسطس الماضي بحد أدنى 1200 شيكل ولأول مرة.

وعبر الموظفون عن استيائهم على صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقول الموظف الحكومي في غزة بدر الدين بدر على صفحته الشخصية: يأبى البنك الوطني الاسلامي الا وأن يثبت أنه سيف مسلط على رقاب الموظفين المطحونين.

وأضاف بدر في تدوينته: بدلا من الوقوف بجانبهم في محنتهم ، يرفع البنك الوطني الإسلامي نسبة خصم بعض المرابحات من 30 % الى 50 % !، مستغلا وجود ال 200 شيكل زيادة في الحد الأدنى لدفع الرواتب !

ويتابع: إن الاصل أن يراعي البنك الوطني الظرف العام للموظفين، وما يكون في بلد تاني، الي بيصير عليَّ كموظف بدو يتحملوا البنك.

وتفاعل عدد كبير من موظفي الحكومة في غزة مع المنشورات التي تتحدث عن زيادة الخصم من الرابحات، يقول موظف حكومي آخر: أأنا ما استفدت من الزيادة, لكني تم الخصم عني بزيادة عن كل شهر يعني الخصم صار حوالي 40% .

بل دعا موظف حكومي آخر بضرورة مراجعة البنك، وان تتحرك النقابة لحماية الموظفين مما أسماه « حالة استغلال للموظف ».

بدوره، نفى مدير دائرة التمويل والاستثمار في البنك الوطني الإسلامي أ. محمد غانم نفياَ قاطعاً أن يكون البنك زاد في نسبة الخصم المعتادة من نسبة المرابحة الخاصة بالموظفين، مؤكداً أنه لم يطرأ اية تغييرات على النظام المتبع في الخصومات المتعلقة بالمرابحة.

 البنك الوطني: لم يطرأ اية تغييرات على النظام المتبع في الخصومات المتعلقة بالمرابحة والخصومات التي تجاوزت 30% تتعلق بحقوق الغير كحجوزات المحاكم

واوضح غانم لـ« فلسطين اليوم » أن بعض الخصومات التي تجاوزت 30% من الراتب (السلفة) تتعلق بحالات نادرة ذات طابع خاص، كالمتعلقة بحجوزات المحاكم، وبعض الإجراءات المتعلقة بحقوق الغير، ويتعلق بأحد الأزواج الموظفين لدى الحكومة في غزة، حيثُ يخصم على أحد الموظفين دون الآخر.

ودعا غانم الموظفين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في النقل والنقد، والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة في البنك الوطني الاسلامي.

كما، ودعا اي موظف لديه اية مشاكل او استفسارات خاصة براتبه ضرورة التواصل مع البنك الذي يرحب بمبدأ المراجعة والاستفسار.

من جانبه، نفى خليل الزيان الناطق الإعلامي باسم نقابة الموظفين في غزة علمه بزيادة خصم نسبة المرابحة من بعض الموظفين.

 نقابة الموظفين: لا علم لنا بالزيادة على المرابحة، ومن حق أي موظف تقديم شكوى تخصه في إطار الوظيفة لمتابعتها من طرفنا

كما ودعا في تصريح مقتضب لـ« فلسطين اليوم » الموظفين ومن يواجهون أية مشاكل مع البنك الوطني الإسلامي للتقدم بطلب شكوى عبر النقابة؛ لمتابعته من طرفهم.

والبنك الوطني الإسلامي هو شركة فلسطينية تأسست بموجب قانون الشركات الفلسطيني لسنة 1929م وتعديلاته كشركة (عامة محدودة الأسهم) وسجلت تحت رقم 563201581، ورخص لها بالعمل بموجب قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر في جلسته رقم (88) المنعقدة بتاريخ 25-11-2008م للعمل في مجال العمل المصرفي.