خبر طغيان الحاخامية- هآرتس

الساعة 11:45 ص|23 نوفمبر 2015

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

« نقرأ فلا نصدق »، كتبت في العام 2012 القاضية مريم ناؤور، رئيسة المحكمة العليا اليوم، عن حالة رفضت فيها المحكمة الحاخامية الكبرى لدولة اسرائيل تهويدات اجريت في المحاكم الخاصة بالتهويد في الدولة. « اين الانسانية؟ »، تساءل القاضي الياكيم روبنشتاين في ذات القرار، الذي الغيت فيه يهودية الاف الاشخاص، ولا سيما النساء.

 

كشفت « هآرتس » النقاب أمس عن انه في ذات السنة بعد بضعة اشهر من كتابة السطور الحادة من قضاة المحكمة العليا بالنسبة للمحكمة الحاخامية الكبرى، اصدرت المحكمة الحاخامية الاقليمية في القدس قرارا اكثر تطرفا.

 

في مركز قرار المحكمة المركزية في القدس كان الغاء تهويد رسمي لمواطنة اسرائيلية – بعد 29 سنة – وقرار بمنع ابنتها، سريت ازولاي، ان تتسجل للزواج كونها هي ايضا، حسب فكر القضاة الشرعيين، ليست يهودية. فقد أجرى القضاة تحقيقات مهينة عن انماط حياة الام، التي كانت في حينه ابنة 57، سعوا الى اختبارها في موعظة الاسبوع، وسألوا اذا كانت تحافظ على السبت وتحافظ على فرائض الحيض.

 

ان القرار غير المعلل يتعارض ليس فقط وقرارات محكمة العدل العليا بل والتعليمات الداخلية للقضاة الشرعيين، وكذا ما الفقه اليهودي. ويدل هذا القرار على انه عندما تمنح قوة غير محدودة لمجموعة ما – فانها تستغل حتى النهاية في ظل التنكيل المتطرف بالمواطنين واجراء تحقيقات لا تظهر بعضها في البروتوكول. واضافة الى كل هذا في هذ الحالة صدر قرار يتعارض والفقه اليهودي الصريح، الذي يحظر كقاعدة الغاء التهويد. وكل هذا تم من جانب من يزعم انهم يحملون علم الفقه.

 

يمكن ويجب البحث، مرة اخرى، في فصل الدين عن الدولة وفي الحاجة للاعتراف في دولة اسرائيل بالتهويدات غير الارثوذكسية. ومع ذلك مطلوبة ايضا استنتاجات فورية، لغرض تطبيقها في الاطر القائمة. فحالة سريت ازولاي توضح الحاجة لتغيير جوهري في اجراء تعيين القضاة الشرعيين، المصاب بالتسييس والمحسوبية، ممن يضيف الى طغيان الحاخامية ويمس بالمواطنين في مواضيع وصفتها المحكمة العليا بانها « مصيرية ».

 

هذه الحالة تسحب البساط من تحت الحجة بان التهويد الرسمي وحده ومن خلال المحاكم الحاخامية يضمن الاعتراف بهم. فالحاخامية الرئيسة لاسرائيل لا تعترف المرة تلو الاخرى بقراراتها هي نفسها. من الضروري السماح بمنح الصلاحيات في دولة اسرائيل لجهات اخرى في مجال الدين، تشجيع مبادرات مثلما في المحاكم البديلة للتهويد، والتي تشكلت قبل بضعة اشهر، والسماح لمحافل اخرى بالعمل في مجال تسجيل الزواج.