خبر الاقتصاد الإسرائيلي يتلقى قنبلة فلسطينية قد تشله لأعوام!

فلسطين اليوم

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة هبات جماهيرية أقرب ما تكون لانتفاضة ثالثة بفعل ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه؛ ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.

واتسعت المواجهات في كافة أرجاء الضفة ومدينة القدس المحتلتين والمدن المحتلة عام 1948م وقطاع غزة، فيما يُعرف بالانتفاضة الثالثة؛ وفي خضم تلك الأحداث فإن تأثيرات تلك الاحتجاجات الفلسطينية كارثية على جميع الجوانب في « إسرائيل » حيث أصابت تلك الهبة الجماهيرية الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي « الإسرائيلي ».

الاقتصاد الإسرائيلي ليس بمعزلٍ عن سكاكين وحجارة الشبان الفلسطينيين حيث أنه يتأثر مع الهبات الشعبية بشكلٍ كبير، بل ويلقي ظلال كارثية طويلة الأمد على الاحتلال.

محللان مختصان في الشأن الاقتصادي أكدوا أن تأثير الهبة الجماهيرية الشعبية ضد الاحتلال وممارساته على الاقتصاد الإسرائيلي كبيرة ومدمرة، لن يتعافى منها بسهولة.

باحث اقتصادي: تأثير الانتفاضة الفلسطينية الراهنة تفوق آثار الأزمات المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي

الباحث الاقتصادي حسن عطا الرضيع أكد أن استمرار الاحتجاجات الفلسطينية وبهذه الوتيرة المتسارعة سيترتب عليه تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي؛ وذلك من خلال ارتفاع حجم الخسائر والتي تفوق خسائرها المرافقة لاندلاع الأزمات المالية والاقتصادية العالمية.

وأوضح الباحث الرضيع في مقال له بعنوان « تأثير الانتفاضة الفلسطينية الراهنة تفوق آثار الأزمات المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي » أن مجمل الخسارة الاقتصادية التي مُني بها الاقتصاد الإسرائيلي في عامي 2001-2002 تفوق أضعاف خسارتها من الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقال الرضيع: ما يُحدث في الأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن من هبات واحتجاجات ذات طابع ثوري وشعبي سينعكس سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي وبتأثير الفراشة؛ حيث أن استمرار أحداث الانتفاضة في الضفة الغربية ومدينة القدس وأراضي عام 1948 ستُلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي ككل، فزيادة عدد جنود الاحتياط وارتفاع موازنة الأمن وإعلان حالة الطوارئ ورفعها لدرجات قصوي ,ستؤثر على أداء الاقتصاد الإسرائيلي من حيث استمرار حالة الركود الاقتصادي وتراجع الأسواق وإغلاق العديد من المحلات التجارية وتحديداُ في مدينة القدس، وما لذلك من دوراً في تباطؤ الناتج الإجمالي، إضافة لتراجع مستويات السياحة وانخفاض أداء بورصة تل أبيب/تل الربيع.

 وأضاف: تأثيرات الانتفاضة الراهنة على الاقتصاد الإسرائيلي تفوق بأضعاف مضاعفة لخسائر الاقتصاد الإسرائيلي أثناء قيامه بعمليات عسكرية في قطاع غزة ولبنان، حيث لم يرافق تلك العمليات العسكرية تباطؤ كبير للاقتصاد الإسرائيلي والذي حافظ على معدلات نمو عالية تقترب من 5 % ، و مع تفاقم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية فإن معدلات النمو الاقتصادي في إسرائيل ستشهد تراجعاً وسيحقق معدلات نمو سالبة للعام 2015 في حال اتسعت نقطة الزيت.

• الباحث: تأثيرات الانتفاضة الراهنة على الاقتصاد الإسرائيلي تفوق بأضعاف مضاعفة لخسائر الاقتصاد الإسرائيلي أثناء قيامه بعمليات عسكرية في قطاع غزة ولبنان

وأشار أن حجم الخسائر ستكون عشرات المليارات سنوياً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، رغم ما يحققه الاقتصاد الإسرائيلي من معدلات نمو عالية نسبياً قياسا بدول الجوار ودول المركز الرأسمالي المتقدم.

وتوجه الباحث الاقتصادي بسلسة من النصائح في المواجهة السياسية الاقتصادية لتقويض اقتصاد الكيان الإسرائيلي في إطار المتاح أولها أن يرافق تلك الاحتجاجات الشعبية في الضفة الغربية ومدينة القدس العربية، مقاطعة فلسطينية للمنتجات الإسرائيلية.

ثانيها زيادة معدل الادخار الوطني وتنشيط حجم الطلب في السوق الفلسطينية، عبر دعم المنتج الوطني وبناء استراتيجيات وطنية عقلانية تضع في المقام الأول تنمية الاقتصاد وتعميم المنافع العامة.

ويقترح الباحث في نصيحته الثالثة ضرورة العمل على بناء سياسات اقتصادية فلسطينية تنحو نحو مبادئ العدالة الاجتماعية، وتقليل التفاوت المذهل بين الشرائح المجتمعية.

وفي النصيحة الرابعة اقترح ادة النظر بالموازنة العامة الفلسطينية، والرشد والعقلانية في صرف النفقات الحكومية كضرورة زيادة نصيب الزراعة من الموازنة والاهتمام بالبعد التنموي لكل سياسة اقتصادية مع ضرورة ربطها بالبعد الاجتماعي.

خامساً دعا الباحث في إطار مواجهة الاقتصاد الإسرائيلي وتدعيم الاقتصاد الوطني لإعادة النظر بسياسات سلطة النقد الفلسطينية والعمل المصرفي والمؤسساتي وتحديداً موضوع السوق السوداء التي ترافق صرف العملة ومنع هروب رؤوس الأموال للخارج وتوحيد سعر الصرف ما بين البنوك وسوق الصرافة، ووضع رؤية تنموية لتلك الأنشطة، والاستغلال الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية المقدمة للفلسطينيين، والعمل على استثمار ودائع الفلسطينيين بالداخل والتي تقترب من 9 مليار دولار.

كما ودعا لإنشاء صندوق وطني للإنقاذ يموله المستثمرين الفلسطينيين بالخارج والتي تبلغ استثماراتهم 80 مليار دولار، إضافة للحكومة الفلسطينية ورجال الأعمال.

سابعاً دعا الباحث لإنشاء بنك للفقراء والتمويل الأصغر في الأراضي الفلسطينية، وإنشاء العديد من المدن الصناعية الصغيرة وتقديم برامج التمويل الميكروي، وذلك للتخفيف من حدة الفقر.

الكاتب والمحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم اتفق مع سابقه في التأثيرات الكارثية للانتفاضة الفلسطينية في وجه الاحتلال على الاقتصاد الإسرائيلي.

واكد عبدالكريم لــــــ « فلسطين اليوم » ان تداعيات المواجهات الفلسطينية ضد الاحتلال تصيب الاقتصاد الإسرائيلي بصورتين الأولى مباشرة والثانية غير مباشرة.

وأوضح ان تداعيات المواجهات على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر تتمثل في تعطل الحياة الإنتاجية، وتعطل السياحة الداخلية والخارجية، وتعطل الاقتصاد الخدماتي كالنقل العام، والتجاري بجميع أشكاله لعدم وجود أمن، مشيراً ان الامن روح التنمية الاقتصادية لأية منطقة.

الاقتصادي عبدالكريم: تداعيات المواجهات الفلسطينية ضد الاحتلال تصيب الاقتصاد الإسرائيلي بصورتين الأولى مباشرة والثانية غير مباشرة

كما ولفت في سياق التأثير المباشر على الاقتصاد الإسرائيلي تكلفة التصدي للمواجهات كاستدعاء الاحتياط، ونشر الفرق العسكرية، وإعلان حالة الطوارئ القصوى في البلاد، إلى جانب احتياج الاحتلال لميزانية خاصة لقمع المواجهات.

وفي التأثير الغير مباشر للمواجهات على الاقتصاد الإسرائيلي أوضح أنها أكثر تأثيراً على المدى البعيد من التأثيرات المباشرة والتي تتعلق بفقدان الثقة وعدم الرضا في أوساط المستثمرين الأجانب في إسرائيل لغياب الامن في الأراضي المحتلة.

وفي السياق قال عبدالكريم: المواجهات تقلق المستثمرين الدوليين في إسرائيل والان امامهم خياران أولهما قطع العلاقات وإنهاء استثماراتهم، والخيار الثاني قد يكون خفض الاستثمارات بصورةٍ ملحوظة.

وأضاف: علاوة على تلك التأثيرات فإن المواجهات تؤثر بطريقة كبيرة على السياحة في إسرائيل والتي بات ينظر اليها السائح أنها بلد غير آمن ولا يلبي طلباته وأهدافه من وراء تلك الزيارة.

وأشار أن الاحتلال يدرك أن استمرار المواجهات على المدى البعيد سيصيب اقتصادها بمقتل، في ظل تباطؤ عمليات النمو في اعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

عبدالكريم: الاحتلال يدرك أن استمرار المواجهات على المدى البعيد سيصيب اقتصادها بمقتل في ظل تباطؤ عمليات النمو

وفي مقترحاته لتقويض الاقتصاد الإسرائيلي وتدعيم الاقتصاد الفلسطيني، أكد ان أول خطوة استراتيجية يجب أن تكون لدى المسؤول والكل الفلسطيني هي رفع كلفة احتلال فلسطين.

وقال: يجب ان نعمل على رفع فاتورة كلفة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وليس من المنطق في شيء أن نطبع مع العدو كأنه دولة جارة حتى لو على الصعيد الشعبي حال تعذر وقف العلاقات الرسمية مع الجانب الإسرائيلي بفعل التزامها بالاتفاقيات الدولية.

وفي مقترحاته، لرفع كلفة الاحتلال لفلسطين دعا عبدالكريم لتفعيل الحملات الشعبية المقاطعة للاقتصاد الإسرائيلي، وتوفير بديل للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في الأراضي المحتلة، وصياغة العلاقات الاقتصادية من جديد مع الجانب الإسرائيلي.